ويسجد للجلوس، فإن ذكر مفارقا للأرض لم يرجع. وقيل: يرجع ما لم يستقل قائما، فإن رجع ففي السجود قولان، وبعد الاستقلال ففي البطلان قولان، ثم في محل السجود قولان ......
يسجد لترك الجلوس الوسط لكونه محتويا على ثلاث سنن: الجلوس, والتكبير, والتشهد.
وقوله: (فإن ذكر ... إلخ) اعلم أن لهذه المسألة ثلاث حالات: PageV01P428
إحداها: أن يذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فيرجع, والمشهور: لاسجود عليه فى تزحزه, لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته, وما لايفسد عمده فلا سجود فى سهوه, فإن قام ولم يرجع فإما أن يكون ناسيا أو عامدا أو جاهلا. فالناسى: يسجد قبل السلام. والعامد: يجرى على تارك السنن عمدا.
والمشهور: إلحاق الجاهل بالعامد. وحكى ابن بطال أن من قام من اثنتين عمدا بطلت صلاته اتفاقا. وليس بظاهر.
الحالة الثانية: أن يذكر قبل استقلاله, وبعد مفارقته الأرض بيديه وركبتيه, فالمشهور: لايرجع ويسجد قبل السلام. وقيل: يرجع.
ومنشأ الخلاف هلى النهوض إلى القيام فى حكم القيام, أو لايفارق حكم الجلوس إلا مع الانتصاب؟ وقيل: إن كان إلى القيام أقرب لم يرجع, وإن كان إلى الجلوس أقرب رجع. وقد ذكر المصنف الأولين, وعلى المشهور: إن رجع فإما عمدا أو سهوا أو جهلا, ولا تبطل صلاته فى الثلاثة مراعاة لمن قال بالرجوع. واختلف إذا رجع- على المشهور- هل يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة أو لايسجد لخفتها [68/ ب] وقلتها؟ قولان, والأول أظهر, رواه ابن القاسم عن مالك فى المجموعة.
الحالة الثالثة: أن يذكر بعد استقلاله فيتمادى اتفاقا, ويسجد قبل السلام, لأنه قد شرع فى واجب فلا يبطل بسنة.
واختلف إذا رجع عمدا: هل تبطل صلاته لإبطاله فرضا وقد تلبس به, أو لا يبطل, لأنه إنما رجع لإصلاح صلاته؟ فى المذهب قولان. المازى وابن راشد: والمشهور الصحة.
والقول بالبطلان حكاه ابن الجلاب عن عيسى بن دينار, ومحمد بن عبد الحكم, وحكاه فى النوادر عن محمد بن سحنون, وصححه مصنف الإرشاد. وقال سحنون: فإذا جلس فلا ينهض حتى يتشهد. وإن كان مأمورا ابتداء بأن لا يرجع.
ابن راشد: ولا أعلم خلافا إذا رجع ساهيا أن صلاته تامة. وقد ذكر الاتفاق على ذلك سند. PageV01P429
وقوله: (ثم في محل السجود قولان) هذا تفريغ على القول بالصحة, وأما على القول بالبطلان فلا يحتاج إلى تفريغ.
أى: إذا قلنا بالصحة فرور ابن القاسم عن مالك فى المجموعة أنه يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة, ورواه أيضا أشهب وابن نافع.
وقال أشهب وابن زياد: يسجد قبله.
فرع:
ابن راشد: فلو نسى الإمام الجلوس وذكر بعد اعتداله فليتبعه المأموم, فإن رجع الإمام إلى الجلوس قبل قيام المأموم فعلى رواية ابن القاسم يبقى المأموم جالسا معه ولا يقوم إلا بقيامه, لأنه عنده جلوس يعتد به.
قال سند: ويحتمل أن يقال على قول أشهب: لايقوم إلا بقيامه وإن كان لايعتد به, لان المأموم باق على جلوسه الأصلى, وليس الإمام باقيا على قيامه فيتبعه فيه, ويحتمل أن يقال: لما اعتدل الإمام تعين على المأموم اتباعه, فإذا أخطأ الإمام بالرجوع لم يتبعه المأموم فى خطئه, ويترك فعل مايجب عليه فعله, وهذا هو القياس. ولو قام المأموم فلما اعتدل رجع الإمام فهاهنا لايتبعه على قول أشهب, لأنه قد دخل فى قيام واجب, فلا يتركه لخطأ الإمام, ويتبعه على رواية ابن القاسم, لأنه فعل ما يعتد به. ولو اعتدل المأموم قبل الإمام ثم رجع الإمام فهاهنا يرجع المأموم, والله أعلم. انتهى.