وفي قراءتها بأم القرآن بغير سورة وسجوده قبل السلام قولان لابن القاسم وأشهب
فابن القاسم يقرأ فيها بأم القرآن فقط، ويسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ركعة، وصارت الثالثة ثانية، فنقص منها السورة والجلوس.
وقال أشهب وابن وهب: يكون قاضيا؛ فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ويسجد بعد السلام، حكاه اللخمي.
فلو كان في قيامها جلس ثم سجد ثم تشهد على الأولين
أي: القولين الأولين، قول ابن القاسم وعبد الملك؛ لأنه لما كان مأمورا بالجلوس والسجود عليهما ولم يتحقق له إلا ركعتان أمر بالتشهد، ويأتي على مذهب أشهب أنه لا يسجد؛ لأن معه ركعتين صحيحتين، فيأتي بركعتين ولا يجلس؛ لأنه حينئذ بمنزلة من قام من اثنتين، وهو ظاهر. وكلام المصنف أولى من كلام ابن يونس؛ لأنه حكى الاتفاق على التشهد في هذه المسألة، قال: لأنه موضع جلوس.
فلو كان في قيام الثالثة جاءت الثلاثة
أي: فلو ذكر السجدة في قيام الثالثة، فعلى قول ابن القاسم: يسجد ولا يتشهد. وعلى قول عبد الملك: ويتشهد. وعلى قول أشهب: لا يسجد، بل يبني على ركعة فقط. PageV01P426
السنن: إن كان عمدا فثالثها: تصح ويسجد
لما قدم أن النقص على ثلاثة أقسام, وقدم الكلام على نقص الركن أتبعه بالكلام على نقص السنن. وذكر أنه إذا ترك سنة عمدا, ثلاثة أقوال:
الأول: الصحة, ولا سجود عليه لابن القاسم ومالك, لأن السجود إنما أتى فى السهو.
الثانى: تبطل, قاله ابن كنانة, لأنه كالمتلاعب.
الثالث: تصح ويسجد, قاله أشهب.
وزيد رابع بالإعادة فى الوقت.
وإن كان سهوا فعلا سجد قبل السلام، وإن كان قولا قليلا كالتكبيرة فمغتفر. وقيل: يسجد .....
قوله: (فعلا) أى: الجلوس الوسط. قيل: وليس من الأفعال ما يسجد له غيره, وقد ذكر المصنف حكم الجلوس بعد هذا, لكن ذكره هنا ليكون التقسيم جامعا.
وقوله: (وإن كان قولا قليلا كالتكبيرة فمغتفر) ظاهر. وكالتكبيرة: سمع الله لمن حمده, مرة, والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم, والتشهد.
وإن كان أكثر فثالثها يسجد بعده
أى: وإن كان أكثر من تكبيرة - كتكبيرتين - فثلاثة أقوال:
المشهور: يسجد قبل السلام كما لو نقص سنة فعلية.
والقول بعدم السجود لأشهب, ولفظة: ماأرى عليه السجود واجبا. قاسه على التسبيح فى الركوع والسجود, وأنت تعلم أن نفى الوجوب لا يلزم منه نفى الندب, لكن قياسه على التسبيح يقتضى نفيه جملة. PageV01P427
والقول بأنه يسجد بعد السلام هو لأشهب أيضا.
وجاء في السورة يسجد، وفي التشهدين معا يسجد
أى: وجاء عن مالك فيما إذا ترك السورة أنه يسجد, وهذا هو المشهور.
وروى عن مالك نفى السجود, وبه قال أشهب.
وقوله: (وفي التشهدين معا يسجد) أى أن التشهدين كالتكبيرتين يسجد لهما, والتشهد الواحد كالتكبيرة لايسجد له. وفى بعض النسخ: وفى التشهدين لايسجد, يعنى: فى كل واحد منهما منفردا.
سؤال: السجود إنما يجب لفوات محل التدارك, والسجود هنا قبل, وقبل السلام لم يفت محل التشهد الثانى, فيبقى التشهد الأول وحده, والمذهب لاسجود فيه؟
وأجيب: بأن السجود لإسقاط التشهد الأول, وزيادة الجلوس قبل الثانى, إذ لايقال سها عنه إلا إذا أخره.
وجواب ثان: وهو أنه لم يذكر حتى سلم, فقد قال مالك فى المدونة: إذا ذكر ذلك بقرب السلام يرجع ويتشهد ويسلم ويسجد. وفى الجلاب مثله بناء على أن السلام ليس بمانع من الاستدراك, وروى عنه رواية بالفوات بناء على أن السلام مانع.