وكذا المتغير بأرواث الماشية، فإن مالكا قال مرة: لا يعجبني، ولا أحرمه.
اللخمي: والمعروف من المذهب أنه غير مطهر. قال سند: ليس الأمر على ما قاله اللخمي، بل إنما تردد مالك في ذلك أنه رآه غالبا.
ويخرج بقولنا: (غالبا) المتغير بحبل السانية، فإنه يضر، ففي أسئلة ابن رشد في الإناء الجديد، والحبل الجديد: إذا كان التغير يسيرا- جاز الوضوء به، وإن تغير تغيرا بينا لم يجز الوضوء به، نقله سند.
وأما رائحة القطران تبقى في الوعاء وليس له جسم يخالط الماء- فلا بأس به، ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي، فأما إذا ألقي في الماء، وظهر عليه، فإن راعينا مطلق الاسم- قلنا بجواز الوضوء به، وإن راعينا مجرد التغيير- منعناه. قال: والأول عندي أرجح كما قال أصحاب الشافعي.
ابن راشد: ونقل عن بعض المتأخرين الجواز في القرب للمسافر بها للحج للضرورة.
وأبرز الضمير في قوله: (الجاري هو) لكون الصفة إذا جرت على غير من هي له- فمذهب البصريين وجوب إبرازه مطلقا [1/ب]، وعند الكوفيين إنما يجب عند اللبس.
والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك
صورة التغير بالمجاورة أن تكون جيفة بإزاء ماء فتنقل الريح رائحة تلك الجيفة إلى الماء فيتغير، ولا خلاف في هذا. PageV01P005
حكى المازري في المبخر بالمصطكى ونحوها قولين للمتأخرين بناهما على أنه مجاور فلا يسلب الطهورية، أو مخالط فيسلب، والظاهر أنه مخالط، ولم يحك اللخمي غيره.
وأما الدهن، فقد أنكر ما ذكره المصنف؛ لأن المعروف من المذهب أن الدهن يسلب الطهورية، وممن ذكر أنه يسلب الطهورية ابن بشير، وعلى هذا يحمل كلامه على ما إذا كان مجاورا لسطح الماء، وإليه أشار ابن عطاء الله.
وقال ابن راشد: ولا يقال: يلزم عليه التكرار، وكان يستغني بالمجاورة؛ لأنا نقول: أراد أن يبين أن المجاور الذي لا يضر قسمان: قسم غير ملاصق، وقسم ملاصق.
وقال بعضهم: أراد ما يصعد على الماء الراكد بطول المكث مما يشبه الدهن.
وقال آخرون: أراد بالدهن الماء القليل، أو المطر القليل. والدهن يطلق على ذلك لغة، ولا يخفى ضعفه.
ومثله التراب المطروح على المشهور
الضمير في (مثله) عائد على (ما) أي: ومثل ما لا ينفك عن الماء غالبا التراب المطروح على المشهور، والمراد ب (المطروح) المطروح قصدا، لا ما ألقته الريح، فإنه لا خلاف فيه أنه لا يضر. ووجه مقابله أن الماء منفك عن هذا الطارئ فيسلبه الطهورية كالمطعومات.
وليس الخلاف خاصا بالتراب، بل هو جار في المغرة والكبريت ونحوهما. وخصص التراب بالذكر- والله أعلم- تبعا لابن شاس. وقد ذكر مجهول الجلاب أن المشهور في التراب وغيره واحد، وهو عدم سلب الطهورية. لكن قال ابن يونس: الصواب في الملح سلب الطهورية. PageV01P006
فائدة:
قاعدة ابن الحاجب وغيره من المتأخرين أن يستغنوا بأحد المتقابلين عن الآخر، ومقابل المشهور شاذ، ومقابل الأشهر مشهور دونه في الشهرة، وكذلك في الصحيح والأصح، والظاهر والأظهر، ويقابل المعروف قول غير معروف، ولم تطرد للمصنف- رحمه الله- قاعدة في مقابل المنصوص، فقد يكون منصوصا، وقد يكون تخريجا وهو الأكثر.
وكلما قال: (وفيها) فمراده المدونة وإن لم يتقدم لها ذكر؛ لاستحضارها ذهنا عند كل من اشتغل في المذهب. ولهذا قال ابن رشد: نسبتها إلى كتب المذهب كنسبة أم القرآن إلى الصلاة، يستغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى بغيرها عنها، ولا يأتي بقوله فيها في الغالب إلا لاستشهاد أو استشكال.