قوله: (وقيل: لا يلزمهما .. إلخ) أي: لا يلزم الشاهدين الغرم، وهذا ظاهر الموازية.
* * *
انتهى المجلد السابع
من كتاب التوضيح
للشيخ خليل بن إسحاق الجندي
ويليه المجلد الثامن وأوله
كتاب الدعوى PageV07P596 # التوضيح
في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
تأليف
خليل بن إسحاق الجندي المالكي
(المتوفى سنة776ه)
ضبطه وصححه
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
المجلد الثامن# منشورات
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
www.najeebawaih.net
1429 ه - 2008م
----NO PAGE NO------
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
التوزيع في جمهورية مصر العربية
دار نجيبوبه للبرمجة والدراسات والطباعة والنشر
16 شارع ولي العهد - حدائق القبة - القاهرة
ت: 24875690 - 24875704
محمول" 0106669912
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1429ه- 2008م
رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية 23410/ 2008
----NO PAGE NO------ PageV08P001 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV08P002
كتاب الدعوى
تعارض البينتين: ومهما أمكن الجمع جمع، فإن تناقضتا فالترجيح، فإن تعذر [686/ب] تساقطتا، وبقي المدعى في يد حائزه منهما ...
التعارض بين البينتين: التقابل بينهما على وجه يمنع كلا منهما صاحبه، ولا إشكال في الجمع بينهما إذا أمكن، كما في تعارض الأثرين عند أهل الأصول. مثال عدم التعارض في الشهادة: لو شهد واحد أنه أقر له بخمسين وآخر بمائة في مجلسين، وإن لم يمكن الجمع صير إلى الترجيح، وسيأتي ما يكون به الترجيح، فإن تعذر - أي: الترجيح- سقطت البينتان وبقي المدعي في يد حائزه؛ لما رواه الدارقطني عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن وهب بن حبيب المصري وهو ثقة عن الشعبي عن جابر: أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عيه وسلم للذي بيده. قال في المدونة: ويحلف الحائز، وهو مبني على قبول بينة المدعي عليه وهو المشهور، وقال عبد الملك: لا ينتفع الحائز ببينة؛ لقوله عليه السلام: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". فحصول البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعي عليه. وروى ابن القاسم أن هذا إنما هو إذا لم يأت المدعي عليه بمثل ما أتى به المدعين ودل كلامه على أن المتنازع فيه محوز وأن حائزه أحد الخصمين وأن الحائز يقبل.
وإن كان بيد غيرهما فلمن يقر له منهما. وقيل: يبقى في يده
اسم (كان) عائد على المدعي فيه؛ أي: في غير المدعيين اللذين أقام كل منهما البينة على أنه له، وحكى المصنف قولين؛ أولهما: أن ذلك لمن يقر له وهو في يده منهما، وعلى هذا فإن ادعاه من هو في يده فهو له. وثانيهما: أنه يبقى في يده، فإن أراد المصنف أنه يبقى كما كان أولا قبل قيام البينتين؛ فهو كالقول الأول، وإن أراد أنه يبقى موقوفا بيده إلى أن يأتي PageV08P003 # أحدهما بشهادة راجحة أو يصطلحان؛ هذا القول غير معروف في المذهب وإنما هو محكي عن الشافعي، وإنما في المذهب رواية ثانية بأنه يقسم بينهما لأن البينتين اتفقتا على انتزاعه من يده، وقيل: يبقى لمن هو تحت يده؛ لأنه يقول: خرج بعضها بعضا، أو وقف بعضها بعضا؛ أي: ذلك كان لا ينزع من يدي، وإن اعترف به أحدهما كان على القولين، فمن قال: إن من ادعاه لنفسه يقر في يديه يجعله الآن لمن أقر بيده، ومن قال أنه ينتزع منه يقول هذا كذلك، واختلف أيضا إذا أقر لغيرهما هل يكون له أو يقسم بينهما؟