ثانيها: أنه يمكن من ذلك القريب والأجنبي، قاله ابن القاسم أيضا، وذهب سحنون إلى أن القاضي يوكل من ينوب عن الغائب، وهو أحد قولي ابن الماجشون وقاله أصبغ.
وثالثها: أنه يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من الخصومة.
ورابعها: أنه لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة إلا بتوكيل الغائب، قاله ابن الماجشون ومطرف في الواضحة.
وخامسها: أن القريب والأجنبي يمكن من الخصومة في العبد والدابة والثوب دون توكيل؛ لأن هذه الأشياء تفوت وتحول وتغيب، ولا يمكن من الخصومة في غير ذلك إلا الأب والابن، حكاه ابن حبيب عن مطرف.
وعلى القول بالتمكين فهل ذلك في القريب والبعيد، أو في القريب خاصة؟ قولان: قال سحنون: في القريب الغيبة دون بعيدها.
وقيل: في البعيد، وهو الظاهر من رواية أشهب وقول ابن الماجشون. PageV07P459
كتاب الشهادات
الشهادة وشرطها أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا مستعملا لمروءة مثله، وفي كونه غير مولى عليه لسوء نظره في المال لا لجرحة خلاف
أي: وشرط قبولها؛ لأن تحملها يكون بدونه.
واحترز بالحر من الرقيق القن ومن فيه شائبة من شوائب العتق؛ [633/ ب] لأن الشهادة مرتبة شريفة فسلب العبد أهليتها لنقصه عن المناصب الشريفة جريا على ما ألف من محاسن العادات، وعلل بعضهم المنع بأن الرق أثر كفر فمنع كأصله.
واحترز بالمسلم من الكافر لقوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) [البقرة: 282] والكافر ليس بمرض، والإجماع على عدم قبول شهادتهم على المسلمين، وكذلك شهادة بعضهم على بعض عندنا، خلافا لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكفار بعضهم على بعض، وخلافا للشعبي وقتادة في قولهما: تقبل شهادة كل كافر على من شاركه في كفره.
وبالبالغ من الصبي؛ لاحتمال كذبه؛ لعلمه بعدم التكليف.
وبالعاقل من المجنون، وبالعدل من الفاسق.
وباستعماله مروءة مثله ممن ليس كذلك، وسيأتي تفسيرها، ولم يجعل المصنف المروءة داخله في العدالة تبعا للمازري وابن محرز وغيرهما، وجعلها عياض داخلة فيها، والأمر في ذلك قريب.
وقوله: (وفي كونه غير مولى عليه لسوء نظره في المال) القول بإجازة شهادته لمالك من رواية أشهب وابن عبد الحكم.
وقال أشهب: لا تجوز؛ لأن المحجور عليه مخدوع، والمخدوع لا تجوز شهادته، وإن كان مثله لو طالب بماله أخذه. محمد: وهو أحب إلي. PageV07P460
قال في البيان: وهو الذي يأتي على المشهور المعلوم من المذهب من قول مالك وأصحابه أن المولى عليه لا تنفذ أقواله.
ابن عبد السلام: وهو ظاهر كتاب الشهادات من المدونة.
والعدالة: المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر، وتوقي الصغائر، وأداء الأمانة، وحسن المعاملة، ليس معها بدعة؛ فإنها فسق ..
تعرض لتفسير العدالة ولم يتعرض لما قبلها لوضوحها، واحترز بالمحافظة الدينية من المحافظة على ما ذكره المصنف؛ لتحصيل منصب دنيوي ونحوه، كما هو الموجود في كثير من أهل زماننا.
والمراد ب (الدينية) أن يكون الحامل على هذه الأوصاف الأمر الديني كخوف الله تعالى وطلب ثوابه، وانظر لو كان فعل الإنسان هذه الأوصاف بجبلته، والأقرب أنه لا يقدح، وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس بخصلتين جبله الله عليهما، وهما: الحلم والأناة.
واحترز بالديني من الدنيوي كالرياء وطلب المنزلة.