ثم ذكر حكم تارك بعض الصلاة فقال:
وله أربعة أوجه، فرض في فرض: إن طال بطلت، ويعتبر الطول بالعرف، وقيل: بعقد الركعة على القولين وإلا أصلح الأولى. نفل في نفل: إن طال تمادى، وإلا فقولان. فرض في نفل: كالأولى، وقيل: تبطل الأولى مطلقا. نفل في فرض: يتمادى على الأصح ....
أي: ولمن ذكر بعض صلاة في أخرى.
وقوله: (فرض في فرض) أي: يذكر السجود من صلاة فريضة وهو في صلاة فريضة أخرى، وتقديره: فرض مذكور سجوده في فرض. وفي حد الطول أربعة أقوال:
أحدها: أنها تبطل إذا أطال القراءة في الثانية أو ركع، وهو لابن القسم في المدونة، ولم يتعرض له المصنف وكان حقه أن يذكره، ولفظها: فإن كانت القبليتان من فريضة فذكرهما بقرب صلاته رجع إليهما بغير سلام، وإن أطال القراءة في هذه أو ركع بطلت الأولى، فإن كانت هذه الثانية نافلة أتمها، وإن كانت فريضة قطعها، إلا أن يعقد منها ركعة فيشفعها استحبابا، ثم يصلي الأولى ثم الثانية. PageV01P388
الثاني: أن المعتبر الطول، فلا تبطل إذا ركع ركعة خفيفة إلا أن يطول فيها، لابن وهب.
الثالث: أنه إن صلى ركعة كان مخيرا بين القطع لإصلاح الأولى، أو يمضي على صلاته، رواه ابن وهب عن مالك.
والرابع: أنه يرجع وإن صلى ثلاث ركعات، حكاه ابن بشير.
قوله: (وقيل: بعقد الركعة) هو الخامس، وحكاه ابن بشير أيضا ولم يعزه. وأل في القولين للعهد، وهما ما تقدم، هل عقد الركعة برفع الرأس أو بوضع اليدين؟
وقوله: (وإلا أصلح الأولى) أي: وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى، ويسجد بعد السلام.
فإن قيل: كيف قال: وإن طال بعد أن فرضها فيما إذا لم يطل؟
قيل: الطول المنفي أولا الطول في غير الصلاة، والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى، ولهذا أطلق في الطول أولا، وذكر الخلاف ثانيا، والله أعلم.
وقوله: (نفل في نفل: إن طال تمادى) أي: ولا قضاء عليه للأولى؛ لأنها قد بطلت سهوا، والأصل في النافلة- إذا بطلت على غير وجه العمد - أنه لا يلزمه قضاؤها. وإن لم يطل فقولان. قال في المدونة: يرجع إلى الأولى ما لم يركع؛ يعني: أو يطول القراءة كما في الفرض. قال في المدونة: ثم يبتدئ التي كان فيها إن شاء. والقول بالتمادي مطلقا حكاه ابن بشر، ووجهه أنه لا يصح له ولا نافلة منهما.
وقوله: (فرض في نفل: كالأولى) أي: فإن طال بطلت. ويقع في بعض النسخ كالأول؛ أي: كالوجه الأول أو كالقسم الأول. PageV01P389
وقوله: (تبطل الأولى مطلقا) لأن مضادة نية النافلة بالفريضة أقوى من مضادة نية الفريضة للفريضة، وهذا قول مالك في مختصر ما ليس في المختصر. وقال أشهب: يرجع إلى المكتوبة ولو صلى سبع ركعات. وكذلك قال مطرف فيمن نسي السلام من مكتوبة وأحرم لنافلة أنه يرجع إلى المكتوبة وإن طال، ورأى أن حرمة الصلاة باقية إذا لم يسلم منها، وكذلك وافق على مسألة المصنف.
قوله: (نفل في فرض: يتمادى على الأصح) الأصح لابن القاسم حكاه عنه ابن المواز. وقال ابن عبد الحكم: يرجع إلى إصلاح النافلة. وأطلق في القولين. وقال بعضهم: إن طال فليس إلا التمادي على الفريضة. وهو الظاهر. وحيث قلنا يرجع إلى الأولى فإنه يرجع بغير السلام، والله أعلم.
تنبيه:
ما تقدم من لفظ المدونة اختلف في تأويله الشيوخ: فحمله أبو عمران وعبد الحق على ظاهره من الفرق بين الفريضة والنافلة، وأنه يقطع في الفريضة ما لم يركع، ويمضي في النافلة مطلقا، وقد نص في الموازية على ذلك، وذهب غيرهما إلى أن في قوله في الفريضة بعد عقد ركعة يشفعها استحبابا إشارة إلى جواز القطع أيضا بعد عقد ركعة، وهو خلاف ما تقدم له في المدونة فيمن ذكر فريضة في فريضة، أنه إن عقد ركعة أكملها نافلة، وإنما اختلف قوله إذا لم يعقد ركعة. وتقدم له أيضا أنه إذا ذكر فريضة في نافلة أنه إن لم يعقد ركعة قطع، وإن عقد فقولان. وظاهر كلامه هنا التمادي مطلقا، فذهب بعضهم إلى أن قوله هنا خلاف ما تقدم له في الفرض والنفل. قال في التنبيهات: وذهب بعضهم إلى أن قوله لا يختلف هنا بعد عقد الركعة في الفرض والنفل. قال في التنبيهات: وذهب بعضهم إلى أن قوله لا يختلف هنا بعد عقد الركعة في الفرض والنفل، إلا بعد ثلاث في الفرض أنه يشفع لاتساع الوقت هنا، بخلاف الفائتة التي ذكرها في صلاته؛ لأن تلك قد ضاق وقتها، فلذلك اختلف هنالك قوله بالقطع أو بالخروج عن شفع. انتهى. PageV01P390