يعترض عل المصنف بذكر الحدث من وجهين:
أحدهما: أن قوله: (ما لم يطل) يجزئ عنه؛ لأنه إذا أحدث افتقر إلى الوضوء فيطول الأمر بفعله.
الثاني: تخصيصه الحدث بهذا الحكم - من بين سائر الموانع - لا معنى له؛ لأنه لو تكلم أو لمس نجاسة أو استدبر القبلة عامدا كان حكم ذلك حكم الطول، والطول معتبر عند ابن القاسم بالعرف. وقال أشهب: بالخروج من المسجد. قيل له: فلو كان في صحراء؟ قال: يسجد ما لم يجاوز من الصفوف قدر ما لا ينبغي أن يصلي بلاتهم. قال: وهو استحسان. قال: والقياس أن يسجد ما لم ينتقض وضوؤه. وهذا الخلاف أيضا فيمن نسي ركعة أو سجدة، وحيث أمرناه أن يسجد مع القرب، فقال ابن المواز: يسجد في موضع ذكر، إلا أن يكون عوضا عن متروك من صلاة الجمعة، فلا يجزئ إلا في الجامع. نقله الباجي.
وقوله: (فإن كان أحدهما) أي: الطول أو الحدث، وكان تامة، وذكر خمسة أقوال: الصحة مطلقا، حكاه ابن الجلاب عن بعد الملك. وحكاه اللخمي والمازري عن ابن عبد الحكم، وزاد فيه: ولو كان على الجلوس الأول أو الفاتحة. PageV01P386
والبطلان مطلقا لابن القاسم.
والثالث: رواه ابن عبد الحكم عن مالك في المختصر.
وقوله في الرابع: (تبطل إن كان عن الجلوس) أي: الوسط. (أو الفاتحة) أي: في قول من يرى سجود السهو كافيا عنها، وهو قول ابن القاسم في المختصر.
والخامس: لمالك، وحاصله التفرقة، فإن كان عن سنتين- كتكبرتين- لم تبطل لخفة الأمر، وإن كان عن ثلاث كالجلسة الوسطى، أو ثلاث تكبيرات أبطل، وبه كان يفتي غير واحد، وهو مذهب المدونة، والرسالة. ووقع في بعض النسخ بإثر الكلام المتقدم: وفرق فيها بين مرتين وثلاثا، أي: كالقول الخامس، قال فيها: وإن ترك تكبيرتين أو التشهدين فليسجد قبل السلام، وإن لم يسجد حتى تطاول الأمر أو انتقض وضوؤه أجزأته صلاته، وإن نسي ثلاث تكبيرات، أو سمع الله لمن حمده سجد قبل السلام، وإن نسي أن يسجد حتى سلم سجد بالقرب، وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة. قال المازري: وسبب الخلاف أن من اعتبره بحال ما هو عوض عنه لم يبطل الصلاة؛ لأنه عوض عن متروك ليس بواجب. وإلى هذا كان يميل بعض أشياخي المحققين. ومن أبطل الصلاة به مطلقا إذا طال فإنه لم ينزله منزلة ما هو عوض عنه، ولا يبعد أن يكون ترك مندوبا علما على وجوب فعل آخر، ومن فصل اعتبر الجزء المتروك وخفته. انتهى.
فرع:
ابن راشد: فإذا قلنا بالصحة فهل يكونان كسجدتي الزيادة يسجدهما متى ما ذكر، أو يسقطان؟ قولان:
ففي التفريع: إن كانتا عن ترك قول أو صفة قول سجد متى ما ذكر، طال أو لم يطل.
ورأيت في اللباب عن ابن القاسم أنه قال بالسقوط فيما لم ير فيه إعادة، قال: ووجهه أنها سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة، ومن حكم التابع أن يعطى حكم المتبوع [62/ أ] PageV01P387 # بالقرب، فإذا بعد لم يلحق به. انتهى. وحكى بعضهم عن محمد بن عبد الحكم أنه يسجد متى ما ذكر كالبعدي.
فإن كان في صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة، وإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول وحدث فهو كتارك بعض صلاة.
أي: فإن ذكر السجود القبلي وهو في صلاة، فإن قلنا بالبطلان فذلك بمنزلة من ذكرة صلاة في صلاة، وقد تقدم، وإن لم نقل ببطلان الأولى لسهو، أي: لم يتعمد ترك السجود في محله فهو كذاكر بعض صلاة؛ أي: فيكون ذلك البعض فرضا.