وما ذكره المصنف في لباس الكافر هو المشهور، وأجاز ابن عبد الحكم أن يصلي فيما لبسه النصراني. [7/أ].
قال في البيان: ووجهه أنه حمله على الطهارة حتى يتيقن فيه بالنجاسة، ومعنى ذلك عندي فيما لم يطل مغيبه عليه ولباسه؛ لأنه إذا طال مغيبه عليه ولباسه إياه- لم يصح أن يحمل على الطهارة؛ لأن الظن يغلب على أنه لم يسلم من النجاسة، وقد اختلف إذا أسلم هل يصلي في ثيابه قبل أن يغسلها؟ فعن مالك في ذلك روايتان، قال: وإذا أيقن بطهارتها فالخلاف في وجوب غسلها يجري على الخلاف في طهارة عرق السكران والمخمور.
وقوله: (ولا يصلي بلباسهم) أي: لا يصلى بلباس الكافر وشارب الخمر بخلاف نسجهما.
قال في المدونة: مضى الصالحون على ذلك. أي على عدم الغسل؛ ولأنا لو أمرنا بغسله لأدى إلى الحرج والمشقة؛ ولأنهم يصونون ذلك لغلاء الثمن.
وقوله: (ولا بثياب غير المصلي) لعدم توقيه للنجاسة، ولا تصل غالبا إلى رأسه. PageV01P039
وقوله: (ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم) أي: القبل والدبر، يريد من المصلي؛ لأنه قل من يتقن أمر الاستبراء. وفهم من التقييد بما يحاذي الفرج الجواز فيما لا يحاذيه من المصلي. اللخمي وابن بشير: ويلحق بما يحاذي الفرج ما ينام فيه ولو من المصلي؛ لأن الغالب أن النجاسة فيه.
والمراد بالعالم العالم بأمور الاستبراء، ولا يشترط أن يكون عالما بغيره، وكل من ولي أمرا في الشريعة فإنما يطلب منه العلم بذلك فقط.
فرعان:
الأول: من باع ثوبا جديدا وبه نجاسة، ولم يبين ذلك كان عيبا فيه؛ لأن المشتري يحب أن ينتفع به جديدا. قاله اللخمي.
سند: وكذلك إن كان لبيسا وينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع والخف، وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا.
الثاني: قال في النوادر: وعلى من اشترى رداء من السوق إن قدر أن يسأل عنه صاحبه فعل، وإلا فهو من غسله في سعة. انتهى.
وقال اللخمي: وأما ما لبسه المسلم فإن علم أن بائعه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان ممن لا يصلي - فلا يصلي به حتى يغسله، وإن لم يعلم بائعه فينظر إلى الأشبه ممن يلبس مثل ذلك، فإن شك فالاحتياط بالغسل أفضل. انتهى.
ونص سند على أن ما اشترى من مسلم مجهول الحال على السلامة، قال: وإن شك فيه نضح. انتهى.
قال اللخمي بإثر كلامه المتقدم: وهذا في القمص وما أشبهها، وأما ما على الرأس فالأمر فيه أخف. قال: وتحمل قمص النساء على غير الطهارة؛ لأن الكثير منهن لا يصلي. PageV01P040
وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان
أي: وفي تأثير قليل النجاسة وعدم التأثير كالماء، وعلى التأثير فرق بينه وبين الماء؛ لأن الماء له مزية التطهير للغير.
الباجي: والمشهور التأثير، وكلام ابن رشد في البيان يدل على عدم الخلاف، لأنه قال: لم يقل أحد بأن يسير النجاسة لا ينجس الطعام الكثير إلا داود. وقد روي عن سليمان بن سالم الكندي من أصحاب سحنون أنه كان يقول: إذا وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج في الغربال- لم يؤكل الخبز، وإن ماتت في شيء جامد طرحت كالفأرة. وكذلك قال غيره في البرغوث، وفرق بعضهم بينهما.
وبالحملة فالخلاف هنا على ما تقدم، وهو هل ينجسان بالموت أم لا؟ واستشكل في البيان تنجيس العجين إذا كان كثيرا. قال: لأن القملة لا تنماع في جملة العجين، وإنما تختص بموضعها منه، فلا ينبغي أن يحرم الكثير منه، كمن يعلم أن له أختا ببلد من البلدان لا يعلم عينها، فإنه لا يحرم أن يتزوج من نساء تلك البلدة بخلاف اختلاطها بعدد يسير.