ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقا، فإذا جهر فروى المصريون: لا يؤمن. وروى المدنيون: يؤمن .....
المشهور رواية المصريين، ودليلنا ما رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قال الإمام: {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". PageV01P343
ووجه رواية المدنيين ما رواه مالك والبخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) وهو أظهر؛ لأن حمله على بلوغ الإمام محل التأمين مجاز، والأصل عدمه. وفي المسألة قول ثالث لابن بكير بالخيار بين التأمين والترك.
ويسر كالماموم والمنفرد. وقيل: يجهر في الجهر
هذا من الاختصار الحسن لإعطائه الحكم في الثلاثة. وقوله: (وقيل: يجهر) أي: الإمام في الجهرية، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)).
فرع:
وهل يؤمن المأموم على قراءة إمامه في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءة الإمام؟ روى ابن نافع عن مالك في العتبية: ليس عليه ذلك. قال في البيان: قوله ليس عليه ذلك يدل على أن له أن يقول بأن يتحرى الوقت كما يتحرى المريض الوقت الذي يرمي فيه الجمار عنه فيكبر. وذهب ابن عبدوس إلى أن ذلك عليه، وذهب يحيى بن عمر إلى أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فهي ثلاثة أقوال، أظهرها قول يحيى؛ لأن المصلي ممنوع من الكلام، والتأمين كلام أبيح له أن يقول في موضعه، وإذا تحرى فقد يضعه في غير موضعه. انتهى.
وقد يصادف آية عذاب، والله أعلم.
والسورة بعدها في الأوليين سنة، وكذلك الصبح والجمعة وفي كل تطوع، وفي ركعتي الفجر قولان .....
ففي الصبح بطوال المفصل فما زاد ما لم يخشى الإسفار، والظهر تليها، والعصر والمغرب تخففان، والعشاء
متوسطة، والثانية أقصر ....
تقدم في كون السورة سنة بحث. وقوله: (في الأوليين) يدل على أن الصلاة أكثر من ركعتين، ولذلك ذكر بعد هذا الكلام الصبح والجمعة، يريد: وصلاة السفر. وقوله: (في الأوليين) يدل على أنه لا يقرأ في غيرهما بسورة، وهو المذهب. وقال محمد بن عبد الحكم: من قرأها في الأخريين فقد أحسن. وأخذ اللخمي وجوب السورة من قول PageV01P344 # عيسى: من ترك السورة عامدا أو جاهلا أعاد أبد. وأخذ استحبابها من قول مالك وأشهب: إذا ترك السورة فلا سجود عليه. ورد المازري الأول بأن الجاهل كالعامد، فلعل الإعادة أبدا مبنية على قول من رآها في ترك السنن.
وقوله: (وفي كل تطوع) أي: السورة سنة في كل تطوع، فإن أراد أنها مشروعة فظاهر، وإن أراد أنه يسجد لها كما في الفرائض فلا؛ لأن المنصوص أنه إذا ترك السورة في النافلة أو الوتر لا شيء عليه. وقد صرح في البيان: بأن قراءة ما زاد على الفاتحة في الوتر مستحب لا سنة.
فائدة:
هذه المسألة إحدى خمس مسائل مستثناة من قولهم: السهو في النافلة كالسهو في الفريضة. الثانية: الجهر فيما يجهر فيه. الثالثة: السر فيما يسر فيه. الرابعة: إذا عقد ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة. الخامسة: إذا نسي ركنا من النافلة وطال فلا شيء عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها.
وقوله: (وفي ركعتي الفجر قولان) أي: وفي الاقتصار على الفاتحة في ركعتي الفجر قولان، المشهور الاقتصار، وسيأتي.