والبيض طاهر مطلقا لأن الطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة
قوله: (والبيض) أي: من الطير؛ لقوله: (لأن الطير كله مباح) ومراده بالإطلاق سواء أكان من سباع الطير أو لا؟ وانظر - على القول بتحريم سباع الطير- هل يحرم أكل بيضه أم لا؟ وأما بيض الحشرات فأشار ابن بشير إلى أنه يلحق بلحمهما، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى.
وقوهل: (ما لم ينقلب إلى نجاسة) أي: يفسد ويصير دما، وينبغي أن يكون اللبن كذلك - إذا استحال إلى الدم- أن يكون نجسا.
وفي لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة وعرق السكران وشبهه قولان
الذي اختاره المحققون كعبد الحق، والمازري، وابن يونس وغيرهم الطهارة. قال ابن رشد: وهو قول ابن القاسم في اللبن.
والجلالة في اللغة هي البقرة التي تستعمل النجاسة، والفقهاء يستعملونها في كل حيوان مستعمل للنجاسة.
والخلاف في عرق السكران في حال سكره، أو بعد صحوه قريبا، وأما لو طال العهد بالسكر فلا خلاف في طهارة عرقه.
وقوله: (وشبهه) كالنصراني.
فرع: وكذلك اختلف في الزرع إذا سقي بالماء النجس، والظهر الطهارة، وهو قول يحيى ابن عمر.
وهما جاريان في كل نجاسة تغيرت أعراضها كرماد الميتة، وما تحجر في أواني الخمر وشبهه مما ينتقل قريبا .....
كذا ذكر ابن شاس وابن بشير. وذكر المازري أن رماد الميتة والعذرة وما في معنى ذلك لا يطهر عند الجمهور من الأئمة بخلاف الخمر؛ لأنها معللة بمعنى، وهي الشدة PageV01P035 # المطربة، فإذا ذهبت ذهب التحريم. قال: وقد تناع الناس في دخان النجاسة إذا أحرقت، هل هو نجس كرمادها أو طاهر؛ لأنه بخار بخلاف الرماد؟ انتهى.
ووقع في بعض النسخ خلط هذه المسألة بما تقدم، وهذه أولى.
سؤر ما عادته استعمال النجاسة إن رئيت في أفواهها نجاسة عمل عليها، وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفارة فمغتفر، وإن لم يعسر كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور: يفرق بين الماء والطعام لاستجازة طرح الماء ....
عياض: سؤر الدواب وغيرها- مضموم الأول مهمل السين مهموز وقد يسهل- وهو بقية شربها، وقد يقال أيضا في بقية الطعام. انتهى.
قال الجوهري: الفأر- مهموز- جمع فأرة.
عياض: الإوز بكسر الهمزة وتشديد الزاي.
وحاصله أن الحيوان المستعمل للنجاسة له حالتان: حالة ترى على فيه النجاسة وقت شربه، وهو مراده بقوله: (إن رئيت) وحالة لا ترى، فأما الحالة الأولى فإن تغير الماء حكم نجاسته، وإن [6/ب] لم يتغير فلا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا. أجره على ما تقدم.
وأما الحالة الثانية: وهي التي لم تر على فيه- وقت شربه- نجاسة، فهو أيضا إلى ينقسم إلى قسمين: إن عسر الاحتراز منه اغتفر للمشقة، وإن لم يعسر فثلاثة أقوال: الحمل على النجاسة نظرأ إلى الغالب، والحمل على الطهارة نظرا إلى الأصل، واختاره ابن رشد. والثالث: يطرح الماء دون الطعام؛ لأن الماء يستجاز طرحه على المشهور، وهو مذهب المدونة، قال فيها: قال مالك: ون شرب من إناء فيه ماء ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج والإوز المخلاة وغيرها- فلا يتوضأ به. قال ابن القاسم: ويطرح ويتيمم من لم PageV01P036 # يجد سواه، ومن توضأ وصلى - أعاد في الوقت. وإذا شربت أو أكلت من طعام فإنه يطرح إذا تيقنت أن في أفواهها وقت شربها أذى، وما لم ير ذلك فلا بأس به بخلاف الماء لاستجازة طرحه.