وفيمن نوى القصر فأتم وعكسه قولان
وفي المسافر ينوي القصر فيتم. (وعكسه) أي: وفي المسافر ينوي الإتمام فيقصر. والخلاف فيهما مبني على اعتبار عدد الركعات، وستأتي هذه المسألة في باب القصر.
وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها، مشهورها تجزئ في الأولى
أي: في المسالتين ثلاثة أقوال: الأول الإجزاء فيهما، وعدمه فيهما، مبنيان على ما تقدم. ووجه المشهور أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم، بخلاف العكس. وحكى في البيان قولا رابعا بعكس المشهور. PageV01P331
وعزوبها بعده مغتفر بخلاف نية الخروج
أي: والذهول عن النية- بعد الاقتران- مغتفر للمشقة. وكان سحنون يعيدها، ولعله على الورع. وعن ابن العربي: إن عزب بأمر خطر في الصلاة، أو بسبب عارض في الصلاة لم يضر، وإن كان بأسباب متقدمة دنيوية قوي ترك الاعتداد.
خليل: وقوله: (بخلاف نية الخروج) أي: الرفض، فإنها تبطل على المشهور كالصوم، بخلاف الحج والوضوء، فإن المشهور فيهما عدم الرفض، وقد تقدم هذا.
فإن قيل: فما الفرق على المشهور؟ قلت: لأنه لما كان الوضوء معقول المعنى- بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية- والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما، فرفض النية فيهما رفض لما هو غير متأكد، وذلك مناسب لعدم اعتبار الرفض، ولأن الحج لما كان عبادة شاقة، ويتمادى في فاسده- ناسب أن يال بعدم الرفض رفعا للمشقة الحاصلة على تقدير رفضه، والله تعالى أعلم. وما ذكرناه هو الذي كان شيخنا رحمه الله يمشيه عليه، وهو الذي يؤخذ من الجواهر، وهو أحسن ممن حمل كلامه على عدم اغتفار عزوب النية عند الخروج من الصلاة، وأنه لابد من استصحابها عند الخروج بالسلام، لأن هذه المسألة سيذكرها المصنف، ويذكر فيها قولين.
فلو أتمها بنية النافلة سهوا أو عمدا فقولان
في هذه المسألة ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين العامد فتبطل، وبين الساهي فلا تبطل.
ثم هذه المسألة لها صور: إن سلم من اثنتين، ثم قام وأتى بركعتين بنية النافلة فالمعروف عدم الإجزاء، وإن لم يسلم فصورتان: الأولى: إن ظن أنه قد سلم من فريضته فقام إلى نافلة، فإن ذكر بالقرب رجع إلى فريضته وسجد بعد السلام، وإن لم يذكر إلا بعد ركوعه في نافلته أو طول قراءته فالمشهور بطلان فريضته. PageV01P332
الصورة الثانية: أن يظن أنه في نافلة من غير أن يعتقد السلام، فالمشهور هنا الإجزاء، وقيل: لا يجزئ. وصححه ابن الجلاب. والفرق على المشهور: أنه في الأولى لما ظن أنه سلم من الفريضة قصد أنه في نافلة، وفي هذه لم يقصد أنه خرج من الفرض البتة، ولم يوجد منه قصد ذلك.
ولفظه: الله أكبر معينا وإن كان أعجميا، ولا يجزئ الأكبر ولا غيره، والعاجز تكفيه النية، وقيل يدخل للصلاة بلسانه .....
لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم يرو أنه دخل الصلاة بغير هذه اللفظة، والمحل محل تعبد. ولا يجزئ أكبار بإشباع فتحة الباء لتغيير المعنى، نص عليه سند. قال في الذخيرة: وأما قول العامة: الله وكبر فله مدخل في الجواز، لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا.
(والعاجز) أي: لجهله باللغة، فقال الأبهري: تكفيه النية.
المازري: وهو صحيح على أصلنا؛ لأن لفظ التكبير متعين عندنا. واستعمال القياس فيه بالأبدال لا يصح، ولم يأت الشرع ببدل منه عند العجز، كما أتى بالبدل في غيره من العبادات، والأصل براءة الذمة فلا يجب شيء إلا بدليل. انتهى.