فرائض الصلاة
الفرائض: التكبير للإحرام، والفاتحة، والقيام لهما، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والاعتدال، والطمانينة، على الأصح، والجلوس للتسليم، والتسليم .....
لما فرغ من الكلام على الشروط شرع في الكلام على الفرائض، ولا شك أن النية فرض، ولعله إنما أسقطها لكونها شرطا في صحة الإحرام، ولا يقال إنه ترك ذكرها لأنها من الشروط، كما فعل ابن شاس؛ لأنه لم يذكرها في الشروط.
قال المازري بعد أن ذكر عن الشافعي أنها جزء، وعن أبي حنيفة أنها شرط: والذي حكاه أصحابنا البغداديون أنها جزء.
وقوله: (والقيام لهما) أي: للإحرام والفاتحة. أما فريضة القيام لتكبيرة الإحرام في غير المسبوق فظاهرة، وأما بالنسبة إلى المسبوق فظاهر المدونة- على ما قاله الباجي وابن بشير- أنه لا يجب؛ لكونه قال فيها: إذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته. والتكبير إنما يكون للركوع في حال الانحطاط.
وقال ابن المواز: وهو شرط، وأنه من أحرم راكعا لا تصح له تلك الركعة. وتؤولت المدونة عليه أيضا، وصرح في التنبيهات أيضا بمشهوريته.
فائدة:
قال في التقييد والتقسيم: أقوال الصلاة كلها ليست بفرض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام.
وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيامن عند السلام.
زاد في المقدمات: والاعتدال؛ فإنه مختلف فيه. PageV01P327
سنن الصلاة
واختلف في القيام للفاتحة، هل هو فرض لأجلها أو فرض مستقل؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه. وأيضا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول بأنه واجب لها.
وقوله: (والاعتدال) يؤخذ من قول ابن القاسم الذي يأتي أنه سنة. ومقابل الأصح في الطمأنينة- أنها فضيلة، والفرق بين الاعتدال والطمأنينة أن الاعتدال في القيام هنا انتصاب القامة، والطمأنينة استقرار الأعضاء في محلها، وقد يكون قبل ذلك، وقد يحصل الاعتدال من غير طمأنينة.
ولم يذكر المصنف من جملة الفرائض ترتيب الأداء- وهو أن يأتي بالصلاة على [52/أ] نظمها، كما فعل عبد الوهاب- استغناء بذكر الأركان عن الترتيب.
السنن: سورة مع الفاتحة في الأوليين، والقيام لهما، والجهر، والإسرار، والتكبير، وسمع الله لمن حمده، والجلوس الأول، وتشهده، والزائد على قدر الاعتدال والتسليم من الثاني، وتشهده، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح. والفضائل: ما سواهما ....
قوله: (سورة مع الفاتحة) الظاهر أن كمال السورة فضيلة، والسنة قراءة شيء مع الفاتحة بدليل أن السجود إنما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة، لا على السورة، وكذا صرح به صاحب الإرشاد، وقد يقال: إن قراءة السورة سنة. وهو ظاهر كلامهم، وإنما لم يسجد إذا قرأ بعضها؛ لأن كمالها سنة خفيفة.
وذكر المازري والباجي في الاقتصار على بعض السورة قولين لمالك، قال في المختصر: لا يفعل ذلك، وإن فعل أجزأه. وروى الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن وآية مثل آية الدين. PageV01P328
واختلف في التكبير- ما عدا تكبيرة الإحرام- هل كل تكبيرة سنة أو الجميع سنة؟ قولان.
وقوله: (والزائد على قدر الاعتدال) أحسن منه أن يقول: والزائد على قدر الطمأنينة. ولو قال أيضا: على الأصح لكان أعم فائدة؛ ليدخل في كلامه قول من رأى أن ما زاد على الطمأنينة ينسحب عليه حكم الوجوب، ورد بأن الزائد لا يذم تاركه. واحتج الآخر بأن من أدرك الزائد على الطمأنينة من الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة، فلو لم يكن الزائد واجبا لزم فوات الركوع في حق المأموم، وفيه نظر؛ لأن المسبوق يغتفر في حقه للضرورة، بدليل أن من أوجب على المأموم الفاتحة اغتفرها لإدراك الركوع.