أحدها: أن يتعمد ذلك، فهذا يعيد أبدا وإن صلى إلى جهتها.
الثاني: أن يتحرى استقبالها مع ظهور علاماتها، فهذا حكمه على ما قدمنا ذكره عن محمد بن مسلمة.
الثالث: أن يتحرى استقبالها مع عدم علاماتها، فهذا لا إعادة عليه. وما ذكره من أن وقت الإعادة إلى الاصفرار منصوص عليه في المدونة.
قال ابن عات: ويتخرج فيها قول آخر، يعيد إلى الغروب من المصلى بثوب نجس.
وقوله: (بخلاف ذوي الأعذار فإنه ما لم تغرب) فرق الأصحاب بينما بأن إعادة المصلي لغير القبلة وبثوب نجس مستحبة، فأشبهت النافلة، فلا تصلى عند الاصفرار، وصلاة أهل الأعذار فرض، فتصلى في كل وقت.
قوله: (ابن مسلمة: إلا أن يستدبر) يعني: أن ابن مسلمة قال بالإعادة في الوقت، كالمذهب إلا أن يستدبر فيعيد أبدا. وفي نقل المصنف لهذا القول نقص، ونص ما نقله الباجي: وقال ابن مسلمة: من استدبر القبلة قاصدا للقبلة متحريا أعاد أبدا؛ لأنه لم يستقبل القبلة بشيء من وجهه، فإن كانت قبلته إلى اليمن فصلى إلى شرق أو غرب أعاد في الوقت؛ لأن بعضه مستقبل القبلة، فأما من كان انحرافه بين المشرق والمغرب؛ فلا يعيد في الوقت ولا غيره. وقال ابن سحنون: يعيد أبدا سواء استدبر أو لا، وهو قول المغيرة. PageV01P323
وقوله: (على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة) أي: فإن قلنا: الواجب الاجتهاد، فلا إعادة؛ لكونه أتى بالواجب، وإن قلنا: الواجب الإصابة فقد أخطأها، فيعيد أبدا.
فإن قيل: لم لا حكمتم بالبطلان في الخطأ لفقد الشرط.
فجوابه من وجهين:
الأول: أن الخطأ لا يتبين في هذا الباب قطعا، وإنما يتبين ظنا، فلذلك لم نجزم ببطلانها.
الثاني: لما كان هذا الشرط مطلوبا مع القدرة، وساقطا مع العجز، أشبه طهارة الخبث.
ورد بأنه لو كان كذلك لم يعد الناسي أبدا، وهو خلاف ما سيأتي.
وإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا في اليسير فينحرف ويغتفر
قال في المدونة: ومن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة، أو شرق، أو غرب، قطع وابتدأ، وإن علم في الصلاة أنه انحرف يسيرا فلينحرف إلى القبلة ويبني. وقال أشهب: يدور إلى القبلة ولا يقطع؛ لحديث أهل قباء أنهمن كانوا مستقبلين بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت، فاستداروا، وأقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك.
وفرق بينهما بأن الماضي من صلاة الصحابة صحيح، والطارئ نسخ، فبنوا الصحيح على الصحيح، بخلاف الخطأ، ولأن أهل قباء لم يكن منهم تقصير بخلاف غيرهم.
ويستانف الاجتهاد لكل صلاة
كذا ذكر ابن شاس، وهذا لعله تغير اجتهاده.
وفي الطراز: إن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانيا، وإلا فلا.
وهو أظهر مما قاله ابن شاس والمصنف. PageV01P324
ابن هارون بعد أن ذكر كلام المصنف: ولعله محمول على ما إذا نسي الاجتهاد الأول، وأما [51/ ب] إذا كان ذاكرا له فلا يجب عليه تكرار الاجتهاد، وكما هو الصحيح في المجتهد يفتي في نازلة، ثم يسأل عنها، فإن كان ذاكرا للاجتهاد الأول أفتى به، وإن نسيه استأنف الاجتهاد. حكاه صاحب الإحكام، وحكى قولا بوجوب الاجتهاد مطلقا، وقولا بعدمه مطلقا.
وإذا اختلفا لم ياثما
أي: إذا اختلف شخصان في القبلة فلا يأثم أحدهما بالآخر، وهو ظاهر.
ولو قلد الأعمى ثم أخبر بالخطأ فصدقه انحرف، وما مضى مجزئ. وقال ابن سحنون: إلا أن يخبره عن يقين فيقطع ....