أما لو خرج عن السمت في المسجد الحرام لم تصح ولو كان في الصف، وكذلك من بمكة فإن لم يقدر استدل فإن قدر بمشقة ففي الاجتهاد تردد
قوله: (أما لو خرج عن السمت) فواضح؛ لكونه خالف ما أمر به.
وقوله: (وكذلك من بمكة) أي: فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك، بأن يطلع على سطح أو غيره، ويعرف سمت الكعبة في المحل الذي هو فيه. PageV01P320
وقوله: (فإن لم يقدر استدل) أي كما لو كان بليل مظلم، واستدلاله بالمطالع والمغارب.
وقوله: (فإن قدر بمشقة)؛ أي: قدر على المسامتة بمشقة كما لو كان يحتاج إلى صعود السطح وهو شيخ كبير أو مريض.
والتردد حكاه ابن شاس عن بعض المتأخرين.
ووجهه: إن نظرت إلى الحرج، وهو منفي عن الدين كما قال الله تعالى، أجزت الاجتهاد، وإذا نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم يجز له الاجتهاد.
ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم، لأنه قطعي
قوله: (قطعي)، يريد لأنه ثبت بالتواتر أن هذا محرابه الذي كان يصلي إليه، وإذا ثبت ذلك ثبت قطعا أنه مسامت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أقامه على اجتهاد على القول به أو بوحي، وأيا ما كان فهو مؤد إلى القطع، أما الوحي فظاهر، وأما الاجتهاد فلأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وقد روى ابن القاسم أن جبريل عليه السلام أقام للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده.
والأعمى العاجز يقلد مسلما مكلفا عارفا، فإن كان عارفا قلد في الأدلة واجتهد
العاجز، أي؛ عن التوصل لليقين والاجتهاد.
وقوله: (مسلما مكلفا عارفا) احتراز من الكافر والصبي والجاهل لعدم الوثوق بخبرهم، وينبغي أن يريد عدلا؛ لأن الفاسق غير مقبول إجماعا.
وقوله: (إن كان عارفا) أي: الأعمى عارفا بالاجتهاد قلد في [51/ أ] أدلتها، كسؤاله عن كوكب كذا.
ابن عبد السلام: ولا يحتاج هنا أن يسأل مسلما مكلفا. وفيه نظر. PageV01P321
والبصير الجاهل مثله، فإن لم يجد فقال ابن عبد الحكم: يصلي حيث شاء، ولو صلى أربعا لكان مذهبا ...
أي: مثل الأعمى.
وفاعل (لم يجد) ضمير عائد على أحد المتقدمين لا بعينه، وهما الأعمى والبصير الجاهل.
وقوله (ولو صلى أربعا لكان مذهبا) هو من تمام قول ابن عبد الحكم، ومعنى (لكان مذهبا) أي: مذهبا حسنا.
فإن قيل: لم لا يتعين هذا كالشاك في صلاة من الخمس؟
فجوابه: خفة الطلب في القبلة؛ إذ قد اكتفى فيها بالظن، وشدة أمر الصلاة، وأيضا فقد لا يتوصل إلى القطع في القبلة إذ قد لا يصادفها.
وليس للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه ففي تخبيره أو أربع صلوات أو تقليده ثلاثة أقوال .....
يستغني عن قوله: (وليس للمجتهد تقليد غيره) بما قدمه بأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، لكن ذكره ليرتب عليه ما بعده، وأظهر الأقوال الثالث؛ لأن المجتهد هنا كالعاجز.
ومن اجتهد فأخطأ أعاد في الوقت. والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار، بخلاف ذوي الأعذار فإنه ما لم تغرب. ابن مسلمة: إلا أن يستدبر. ابن سحنون: يعيد أبدا على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة .....
قوله: (فأخطأ)؛ أي: ولم يتيقن له الخطأ إلا بعد الفراغ من الصلاة.
وقوله: (أعاد في الوقت) هو كذلك في المدونة.
قال الباجي: وهو قول محمد؛ وذلك أن المصلي إلى غير القبلة لا يخلو أن يفعل ذلك مع عدم أدلة القبلة، أو مع وجودها، ولم أر لأصحابنا في ذلك فرقا بينا، غير أن ابن PageV01P322 # القصار ذكر عن مالك: أنه إن فعل ذلك مجتهدا أعاد في الوقت استحبابا. وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه فيمن عميت عليه دلائل القبلة فصلى إلى ما غلب على ظنه أنه جهتها، ثم بان له الخطأ، لم تكن عليه إعادة، ثم ذكر قول ابن مسلمة وحمله على ما إذا ما كانت علامات القبلة ظاهرة، قال: وأما مع خفائها فإن مذهب مالك ألا إعادة عليه وإن استدبر القبلة. قال: فعلى هذا الانحراف عن القبلة يكون على ثلاثة أوجه: