قال في النودار: وقال سحنون: لا يعيد. وقد أجازت عائشة رضي الله عنها أكلها. وقال أبو بكر بن اللباد: إن كانت في موضع لا تصل إلى النجاسة فلا بأس ببولها. ومن الواضحة لابن حبيب: بولها وبول الوطواط وبعرهما نجس. انتهى كلامه في النودار.
وقال سند: قول ابن حبيب موافق لما رواه ابن القاسم. وعلى هذا يحمل قوله في الرواية: أعاد في الوقت. على الناسي، وأما العامد فيعيد أبدا.
وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأرة في البول واللحم، ولعله من هنا أخذه. PageV01P032
والمذي والودي نجس
قال ابن شاس: المذي نجس بإجماع، وفي معناه الودي.
ابن هارون بعد حكاية الإجماع: يحتمل أن يكون ذلك من الآدمي والمحرم، وأما المباح ففيه نظر، إن أجرينا ذلك مجرى بوله فيكون طاهرا، وإن أجريناه مجرى المني فيختلف فيه على قولين كما سيأتي.
والمذي بالذال المعجمة، وفيه لغتان: سكون الذال وتخفيف الياء، والثانية كسر الذال وتشديد الياء.
والوذي أيضا بالوجهين مثله. ويقال بالدال المهملة أيضا.
والمذهب أن المني نجس، فقيل: لأصله. وقيل: لمجرى البول. [6/أ] وعليهما مني المباح والمكروه ....
يعني: اختلف في المني هل هو نجس أو طاهر الأصل ولكنه تنجس لممره على وضع البول؟
وينبني على القولين مني المباح، فعلى القول الأول يكون نجسا، وعلى الثاني يكون طاهرا، وكذلك المكروه.
فإن قلت: ما فائدة نسبة هذه المسألة إلى المذهب؟ وهل ذلك إشارة إلى خلاف أو للتبري لإشكالها كما يقول؟ قالوا: فالجواب: أنا لا نعلم في المذهب خلافا، ويحتمل أن يكون ذلك لإشكال مأخذ المسألة، فإنه وإن اختلفت الآثار عن عائشة رضي الله عنها في غسلها له وفركها، فالغسل يكون لما هو أعم من النجاسة، إذ يكون للنظافة، ولا إشعار للأعم بالأخص. على أنه قد يقال: لا دلالة في منى نبينا صلى الله عليه وسلم لادعاء أنه منه طاهر، وإن كان من غيره نجسا. PageV01P033
وينبغي أن يكون ما بعد الدفعة الأولى- على رأي من يقول بالنجاسة لمجرى البول - طاهرا؛ لأن ما عدا الماء من المائعات قد يزيل عين النجاسة ويبقي حكمها، ثم على مذهب الجمهور لا ينجس ما لاقى محل النجاسة، وإليه أشار ابن عبد السلام، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
ولبن الآدمي والمباح طاهر، ومن الخنزير نجس، ومن غيرهما الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم ....
أي: أن اللبن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف في طهارته، وهو لبن مباح الأكل، وجنس الآدمي امرأة كان أو رجلا إذا در، ولعل المصنف إنما قال: (الآدمي) ولم يقل الآدمية ليندرج الذكر في كلامه.
الثاني: لا خلاف في نجاسته وهو لبن الخنزيرة، واختلف فيما عدا ذلك كالسباع والأتن، والكلاب على ثلاثة أقوال:
الأول: طهارة الجميع، لأنه قد استحال إلى صلاح.
الثاني: تبعية اللبن للحم، لأنه ناشئ عنه، فما حرم لحمه فلبنه نجس، وما كره لحمه فلبنه مكروه، وهو ظاهر المذهب، قاله عياض وغيره.
الثالث: أنه أخف من اللحم، فيقال بكراهة لبن المحرم، والظاهر أنه يقول بالإباحة من مكروه اللحم.
ونقل المصنف موافق لنقل ابن شاس، وحكى ابن بشير والقاضي عياض عن المذهب ثلاثة أقوال في لبن ما لا يؤكل لحمه سوى الخنزير، الطهارة والنجاسة والكراهة. والضمير في (غيرهما) عائد على القسمين: أحدهما: الآدمني والمباح الأكل، والثاني: الخنزير، وفي بعض النسخ (غيرهم) فيعود على الثلاثة. PageV01P034