وإذا خرج لحقن فليجعل يده على أنفه لئلا يخجل، رواه ابن نافع عن مالك.
ومن صلى محتزما أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان ذلك لباسه أو كان في عمل فلا باس به .......
حاصله: إنما يكره ذلك إذا كان لأجل الصلاة، وأما لو كان لباسه ذلك، أو كان لأجل شغل تم حضرته الصلاة، وهو على تلك الحالة فإنه يصلي من غير كراهة.
الرابع: الاستقبال، وهو شرط في الفرائض إلا في القتال، وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به دابته ابتداء ودواما، وترا أو غيره بخلاف السفينة فإنه يدور لها. وروى ابن حبيب كالدابة، ويومئ الراكب بالركوع، وبالسجود أخفض منه ......
قوله: (إلا في القتال) أي: حالة الالتحام، وأما في صلاة القسمة فاشتراط الاستقبال باق.
وقوله: (الطويل) أي: سفر القصر. احترز بالراكب من الماشي فإنه لا يجوز له التنقل عندنا.
ومراده بالنوافل ماعدا الفرض، ولذلك قال وترا أو غيره. PageV01P313
وقوله: (ابتداء ودواما)؛ أي: سواء ابتدأ الصلاة إلى القبلة ثم تحول عنها، أو افتتحها إلى غيرها، وهذا هو المشهور.
وقال ابن حبيب: يفتتحها إلى القبلة ثم يصلي كيفما أمكنه.
ولا فرق على المشهور بين أن يكون في محمل أو لا، أشار إلى ذلك في العتبية، وخفف مالك فيها إن أعرض بوجهه عن وجه دابته لحر الشمس، أن يتنفل كذلك.
والفرق على المشهور بين السفينة والدابة: إمكان الدوران في السفينة، والمشهور مذهب المدونة، لكن تأولها ابن التبان على أن ذلك لمن يصلي إيماء، وأما من يركع ويسجد فهي كالدابة. وخالفه أبو محمد وقال: ليست كالدابة، ولا يتنفل فيها إلا إلى القبلة وإن ركع وسجد. ذكره في تهذيب الطالب.
وقوله: ويومئ: قال اللخمي: ويكون إيماؤه إلى الأرض لا إلى الراحلة.
قال ابن حبيب: ولا يجوز أن يسجد على الكور ولا على القربوس، وليتوجه لوجه دابته، وله إمساك عنانها، وضربها بالسوط، وتحريك رجليه إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت.
قال اللخمي: قال مالك: إذا أومأ للسجود يرفع العمامة من جبهته.
ولا يؤدى فرض على راحلة، فإن كانت معقولة وأديت كالأرض ففي كراهتها قولان
يعني اختيارا، وهو متفق عليه، ولذلك ردوا على أبي حنيفة قوله بوجوب الوتر مع صحة صلاته عليه الصلاة والسلام الوتر على الراحلة.
واعترض بأن الوتر وقيام الليل كانا واجبين عليه صلى الله عليه وسلم.
وأجاب في الذخيرة عن هذا الاعتراض بأن الوتر وقيام الليل لم يكونا واجبين عليه عليه السلام في السفر.
والخلاف في قوله: وأديت كالأرض؛ خلاف في حال. ومذهب المدونة الكراهة. PageV01P314
قال في البيان: وروى ابن القاسم عن مالك إجازة الصلاة على المحمل إذا لم يقدر على السجود ولا على الجلوس بالأرض. وقال ابن عبد الحكم: يجوز وإن قدر على الجلوس. انتهى. سحنون: وإن صلى على المحمل لشدة مرض أعاد أبدا.
وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها، قاله في البيان.
والمشهور جواز النفل في الكعبة لا الفرض، وفيها: ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، فإذا صلى فحيث شاء .....
المشهور التفرقة كما ذكر، فتجوز النافلة غير المؤكدة، ولا يجوز الفرض ولا السنن، والنافلة المؤكدة، وهي ركعتا الفجر والوتر.
ومقابل المشهور بالجوازفيهما، وهو قول ابن عبد الحكم، وقد أجاز الصلاة على ظهرها، وهو أشد.