وخرج في الجميع قولان
يعني: خرج لابن القاسم في كل من الصور المتقدمة قولان، أي: في صلاة العريان بالحرير وفي صلاته أيضا بالنجس، وفي صلاته عريانا أو بالنجس إذا وجدهما؛ وذلك لأن PageV01P310 # ابن القاسم قدم الحرير على النجس في الاجتماع، والنجس مقدم على التعري، فيلزم تقديم الحرير على التعري؛ لأن مقدم المقدم مقدم، وأيضا فإن قدم التعري على الحرير في الانفراد، والحرير مقدم على النجس في الاجتماع، فيلزم أن يصلي إذا وجدهما عريانا؛ لأن مقدم المقدم مقدم، وأيضا فإن قدم النجس على التعري في حالة الانفراد، والتعري في الانفراد مقدم على الحرير، فيلزم تقديم النجس على الحرير في الاجتماع، لأن مقدم المقدم مقدم، والله أعلم.
والمذهب: يعيد في الوقت
أي: إذا صلى بحرير أو نجس، فإنه يعيد بغيرهما في الوقت، واختلف في الوقت فقال ابن القاسم: الاصفرار في الظهر والعصر.
وقال في النوادر: وروى ابن وهب عن مالك فيمن صلى وفي ثوبه أو جسده نجاسة أنه يعيد وقت غروب الشمس، وقال بها عبد الملك وابن عبد الحكم.
قال في البيان: ومعنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب، وأما إن لم يدرك قبل الغروب إلا بعضها فقد فاتته.
ونص سحنون على أنه إذا صلى بأحدهما أنه لا يعيد بالأخرى.
ونقل المازري عن أشهب أنه أمر من صلى بالنجس أنه يعيد في الوقت إذا وجد الحرير الطاهر.
ولو صلى بالحرير مختارا عصى، وثالثها: تصح إن كان ساترا غيره
لا شك في عصيانه عند جهور العلماء، والظاهر صحة الصلاة لوجود ستر العورة.
وجمع المصنف مسألتين:
إحداهما: أن لا يكون عليه غيره. PageV01P311
والثانية: أن يكون عليه غيره، فذكر فيهما ثلاثة أقوال، ومقتضى كلامه أن فيهما قولا بالإعادة أبدا، وفيه نظر لأن اللخمي والمازري وابن بشير وسندا وابن شاس أنهم حكموا الإعادة أبدا إذا لم يكن عليه غيره. وهو قول ابن وهب وابن حبيب.
وقال أشهب: في الوقت.
وقال ابن عبد الحكم: لا إعادة.
وأما إن كان عليه غيره فقال سحنون: يعيد في الوقت.
وقال أشهب وابن حبيب: لا إعادة.
وكذلك القولان لو صلى بخاتم ذهب أو سوار، أو تلبس بمعصية في الصلاة، كما لو نظر إلى عورة آخر، أو أجنبية، [49/ب] أو سرق درهما.
ونقل عن سحنون في ذلك كله البطلان.
فانظر هل يؤخذ منه قول بالبطلان، وإن عليه غيره أو لا؟ لأن الحرير مختلف فيه في الأصل.
فرع:
لو صلى وفي كمه ثوب حرير، أو حلي ذهب فلا شيء عليه، ولا يأثم بذلك. قال سحنون: إلا أن يشغله. ابن أبي زيد: فيعيد أبدا.
وفيها: ولو صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشغل أو يعجل أحببت له الإعادة أبدا ......
هذه المسألة لا يتعلق لها بهذا الفصل، ولعله أتى بها لينبه على البطلان بالمعصية فيها، فيؤخذ منه البطلان في مسألة من صلى بالحرير، ويحتمل أن يكون أتى بها ينبه على إشكالها؛ لأنه استحب الإعادة أبدا، والقاعدة في الإعادة المستحبة إنما تكون في الوقت. PageV01P312
ويجاب عن هذا بأن معنى قوله: أحببت، أي: أوجبت.
وهذه المسألة عند القرويين على ثلاثة أوجه: إن كان شيئا خفيفا فلا شيء عليه، وإن صلى به وهو ضام بين وركيه فإنه يؤمر بالقطع، فإن تمادى أعاد في الوقت. وإن كان مما يشغله عن استيفائها أعاد أبدا، وكذلك قال ابن بشير: إن شغله عن الفرائض أعاد أبدا، وعن السنن في الوقت. ويجري على ترك السنن متعمدا، وعن الفضائل لا شيء عليه.