وفي تهذيب الطالب: ومن العتيبة قال ابن القاسم: إذا صلت المرأة بغير خمار أو بثوب يصف أعادت في الوقت.
واختلف إذا صلى بسراويل، ففي المدونة لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره، وإن كان واجدا للثياب.
وقال أشهب: يعيد في التبان والسراويل في الوقت
والعاجز يصلي عريانا
هذا بين، على أن ستر العورة غير شرط، وكذلك على أنها شرط مع القدرة، كما تقدم من كلام ابن عطاء الله. ابن القاسم وابن [49/أ] زرب: إذا صلى العاجز عريانا فلا يعيد، بخلاف المصلي بثوب نجس، واستشكل. وفرق ابن عطاء الله بأن المصلي بنجاسة قادر على إزالتها بأن يصلي عريانا، وإنما رجحنا ستر العورة على إزالة النجاسة، مع أنه قادر على تركها، بخلاف المصلي عريانا لعدم القدرة على الستر. PageV01P308
قال في الكافي: ومن وجد ما يواري به وارى به قبله، وقد قال بعض أصحابنا: يواري أي فرجيه شاء. انتهى.
وقال الطرطوشي في التعلقة: واختلف إذا لم يجد ما يستر به إلا الطين هل يتمعك به ويستتر أم لا؟ واختلف إذا وجد ما يستر به إحدى السوأتين، فقيال: يستر القبل، وقيل: الدبر، وإن وجد حشيشا استتر به. انتهى
فإن اجتمعوا في ضوء انفردوا، فإن لم يمكن فقولان: الجلوس إيماء، والتمام وغض البصر، وفي الظلام كالمستورين ....
أي: إذا اجتمع عراة في ضوء نهار أو ليل مقمر انفردوا، أي: يتباعدوا، بحيث لا ينظر بعضهم إلى بعض، وصلوا أفذاذا.
وقال ابن الماجشون: يصلون جماعة صفا واحدا، وإمامهم في الصف، يعني ويغضون أبصارهم.
فإن لم يمكن تباعد بعضهم من بعض لخوف أو غيره.
فقولان: الجلوس إيماء؛ أي: للركوع والسجود، والتمام؛ أي: تمام الصلاة على الهيئة المعهودة من القيام والركوع والسجود، أي مع غض البصر. وفي بعض النسخ: والقيام، والأول أحسن
واختار عبد الحق وغيره التمام؛ لما في الجلوس من ترك فرض القيام
ويستتر العريان بالنجس
أي: إذا لم يجد غيره. ابن عبد السلام: واتفق المذهب في ذلك فيما علمت. PageV01P309
وبالحرير على المشهور، ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير يصلي عريانا
أي: المشهور إذا لم يجد إلا الحرير أن يصلي فيه، ومقابل المشهور قول ابن القاسم وأشهب، واستبعد بأن الحرير إنما يمنع خشية الكبر والسرف، وعند الضرورة يزول ذلك.
فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم: بالحرير. وأصبغ: بالنجس
أي: فإن اجتمع الحرير والنجس، ووجه قول ابن القاسم أن النجاسة تنافي الصلاة بخلاف الحرير.
ووجه قول أصبغ أن الحرير يمنع في الصلاة وفي غيرها، والنجس إنما يمنع في الصلاة، والممنوع في حال دون أخرى أولى من الممنوع مطلقا.
ونص أصبغ في الموازية على أنه إذا صلى بالنجس حالة انفراده يعيد في الوقت، وإن صلى بالحرير لا إعادة عليه. وهو خلاف المشهور؛ إن المشهور إذا صلى بالحرير يعيد.
وقد يسق للنفس إنكار قول أصبغ في أمره بالإعادة في حق من صلى بالنجس وعدم أمره بالإعادة في حق من صلى بالحرير، وهو يقتضي أن الحرير أخف، وقد قال بتقديم النجس على الحرير في الاجتماع فيكون أخف.
المازري: وعندي أنه اعتبر في الإعادة ما يختص بالنواهي في الصلاة دون ما لا يختص بها، واعتبر بما يؤمر به من اللباس ابتداء عموم النهي عن اللباس. فلما كان النهي عن الحرير مطلقا، والنهي عن النجس في الصلاة، كان النجس في حكم اللباس أخف؛ لجوازه في الغالب، وفي الإعادة أثقل؛ لاختصاص النهي عنه في الصلاة.