شروط الصلاة
وزاد بعضهم قولا رابعا عن ابن عبد الحكم: أنه يؤذن لها إذا بقي الثلث الآخر.
وللصلاة شروط، وفرائض، وسنن، وفضائل
الفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها.
فالشروط: طهارة الخبث ابتداء ودواما في الثوب والبدن والمكان على الخلاف المتقدم
المكان المطلوب طهارته للصلاة ما تماسه الأعضاء. قاله في الذخيرة.
وقوله: (ابتداء) أي قبل الدخول في الصلاة. و (دواما) أي بعد الدخول فيها، ويحتمل أن يريد بقوله: (على الخلاف المتقدم) الخلاف في الوجوب، أي هل مع الذكر أو مطلقا، وينحمل عوده على الدوام؛ لأنه قد تقدم الخلاف إذا ذكر المصلي النجاسة في الصلاة ويحتمل أن يريد المجموع.
الثاني: طهارة الحدث
أي: ابتداء ودواما.
الثالث: ستر العورة، وفي الرجل ثلاثة أقوال: السوءتان خاصة، ومن السرة إلى الركبة، والستر حتى الركبة. وقيل: ستر جميع البدن واجب
وسيأتي الكلام على شرطية ستر العورة.
وقوله: (وفي الرجل) تقديره: وفي عورة الرجي.
فالأول منها حكاه اللخمي وابن شاس، ولم يعزواه، ولم أره معزوا. قال صاحب اللباب: وهو ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: لو صلى رجل منكشف الفخذ لم يعد.
والثاني: من السرة إلى الركبة ولا يدخلان. قال الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا.
قال صاحب الإشارة في العمدة: وهو المشهور. PageV01P300
والثالث: أن السرة والركبة داخلتان في العورة.
وقال سند: مقتضى النظر أن العورة السوءتان وأن الفخذ حريم لهما.
وفي الجلاب رابع، وهو قوله: وعورة الرجل فرجاه وفخذاه.
وقوله: (وقيل: ستر جميع البدن واجب) أي: ستر كل ما يستره القميص، وليس مراده الرأس ونحوه. ولا يريد هذا القائل أن جميع البدن عورة. ألا ترى أن المصنف حكى في العورة ثلاثة أقوال وجعل هذا القول خارجا عنها. وهذا القول أخذه أبو الفرج من قول مالك في الكفارة إذا كسا المساكين كسا المرأة درعا وخمارا، والرجل ثوبا وذلك أدنى ما تجزئ به الصلاة. ورده المازري بجواز أن يكون مراد مالك أقل ما يجزئ في الفصل.
وعورة الحرة: ما عدا الوجه والكفين
هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما حكمها مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل، وقيل كحكم الرجل مع ذوات محارمه، وقيل كحكم الرجل مع الأجنبية ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله بن الحاج أن هذا الخلاف إنما هو في المسلمة مع المسلمة، وأما الكفارة فالمسلمة معها كالأجنبية مع الرجل اتفاقا، وحكم المرأة فيما تراه من الأجنبي كحكمه فيما يراه من ذوات محارمه. قال في البيان في باب النكاح: وقيل كحكمه فيما يراه منها.
قال: وهو بعيد. قال: ويلزم عليه ألا ييمم النساء الرجال الأجنبيين إلا إلى الكوع. وهو مما لا يوجد في شيء من مسائلها. وحكم المرأة فيما تراه من ذوي محارمها كالرجل مع الرجل.
والأمة كالرجل بتأكد
أي: وعورة الأمة كعورة الرجل مع تأكد، والباء للمصاحبة. وما ذكره مخالف لما قاله في المقدمات: لا خلاف في أن الفخذ من الأمة عورة، وإنما اختلف في الفخذ من الرجل. PageV01P301
ومن ثم جاء الرابع المشهور: إذا صليا باديي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت
أي: ومن محل التأكد؛ لأن (ثم) من ظروف المكان. وظاهره أن الأقوال الأربعة: يعيدان أبدا، لا يعيدان في الوقت ولا غيره، يعيدان في الوقت، تعيد الأمة دون الرجل وهو المشهور.