وقوله: (وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة) أي: فكذلك ورث المباح الذي يأكل النجاسة وبوله، وهذا مذهب المدونة.
وحكى ابن رشد في لبنه وعرقه وروثه أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك كله طاهر، وهو قول أشهب. الثاني: أن ذلك كله نجس، وهو قول سحنون. الثالث: أن الألبان طاهرة، والأعراق والأبوال نجسة. الرابع: أن الأبوال نجسة، والألبان والأعراق طاهرة.
وقوله: (وكذلك الدواب) المراد بالدواب الحمير، انظر هل أراد بنحوها البغال فقط، أو مع الخيل؟ ويعضد هذا الثاني قوله في المدونة: والخيل والبغال والحمير لا تشرب ألبانها، ولا تؤكل لحومها. PageV01P030
وقيل: إلا بول من لم ياكل الطعام من الآدمي. وقيل: إلا من الذكور
هذان القولان راجعان إلى أصل المسألة، يعني أن في بول الآدمي ثلاثة أقوال: المشهور النجاسة، والثاني: طهارة بول من لا يأكل الطعام، رواه ابن شعبان والوليد بن مسلم عن مالك. والطعام يحتمل أن يريد به لبن أمه، ويحتمل أن يريد به غير لبن أمه؛ لأنه الطعام عرفا، والحديث الصحيح هو أنه صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
قال الباجي وغيره: يحتمل الوجهين؛ لأنهم كانوا إذا ولد لهم مولود أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، ويتفل في فيه لكون ذلك أول شيء يدخل في جوفه.
ويؤخذ من كلامه في الاستذكار أن المراد بالطعام الطعام المعتاد، فإنه قال: أجمعوا على أن بول كل صبي يأكل الطعام نجس، واختلفوا في بول الصبي والصبية اللذين يرضعان ولا يأكلان الطعام. ثم ذكر الخلاف، واقتصر ابن بطال على أن المراد بالطعام اللبن.
والقول الثالث لابن وهب أنه يغسل بول الأنثى، وينضح بول الغلام، كذا نقله في الإكمال وكذا نقله بعض من تكلم على التهذيب، ولم يتحقق ابن عبد السلام نضح بول الغلام عن ابن وهب، وهذا الخلاف إنما هو في بوله، وأما عذرته فنجسة باتفاق.
وطاهر من المباح. ومكروه من المكروه، وقيل: نجس
أي: البول والعذرة من مباح الأكل طاهران؛ لطوافه صلى الله عليه وسلم بالبعير، ولتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم، رواه مسلم.
ومقتضى كلام المصنف أن المشهور في بول المكروه أنه مكروه لتصديره به، وعطفه عليه بقيل. وقال ابن عطاء الله: هذا مذهب العراقيين. وكذلك قال اللخمي. فالمشهور أن ذلك نجس، وهو ظاهر المدونة، ووجهه أن مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال PageV01P031 # نجسة من كل حيوان، كما قال المخالف لما فيه من الاستقذار، وخرج بدليل ما يؤكل لحمه، فبقي ما عداه على الأصل. انتهى.
وكذا ذكر ابن عبد السلام أن المشهور النجاسة، وانظر هل يتخرج على قول من قال بالنجاسة من المكروه قول بالكراهة في المباح.
وفيها: ويغسل ما أصاب بول الفارة
فهذه المسألة لاحتمالها لكل من القولين، أو للاستشهاد لنجاسة بول المكروه، إذ الفأرة مكروهة. وظاهر قوله: (يغسل) الوجوب.
ابن حبيب: كره مالك بول الفأرة من غير تحريم، ونص سند على أن بول الفأرة مكروه.
وحكى ابن عبد السلام في باب الذبائح وغيره في الفأرة ثلاثة أقوال: بالتحريم، والإباحة، والكراهة. ورأيت في مجهول التهذيب أن المشهور التحريم، ولا ينبغي أن يؤتى بهذه المسألة هنا؛ لأنه تقدم أن بول المباح الذي يصل إلى النجاسة نجس، فما بالك ببول المكروه والمحرم المحكوم بنجاستهما وإن لم يصلا إلى النجاسة. ومقتضى ما رواه ابن القاسم في العتبية نجاسة بول الفأرة، فإنه روى أنه من صلى ببول الفأرة يعيد في الوقت.