والدم المسفوح نجس، وغيره طاهر. وقيل: قولان كأكله
اعلم أن فضلة الحيوانات على قسمين: قسم منه لا مقر له يستقر به كالدمع، وهو محكوم له بالطهارة وقد تقدم. وقسم له مقر يستحيل فيه، وهو على قسمين: قسم يستحيل إلى صلاح كاللبن والبيض، وسيأتي حكمهما. وقسم يستحيل إلى فساد كالدم والعذرة. أما الدم فالمسفوح - أي الجاري - نجس إجماعا، وغير المسفوح - كالجاري في العروق - نقل المصنف فيه طريقتين: الأولى: أنه طاهر بلا خلاف. والثانية: أن فيه قولين: أي قول بالطهارة، وقول بالنجاسة، وهذه طريقة ابن شاس. وأما الأولى فمل أرها لغير المصنف؛ أعني الحكم بطهارته فقط لوجود الخلاف، نعم القول بنجاسته شاذ، والمشهور الطهارة لقول عائشة رضي الله عنها: لو حرم غير المسفوح لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم على عهد رسوال الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تعلوها الصفرة. PageV01P028
وقوله: (كأكله) أي في الأكل أيضا الطريقان، وأفاد بالتشبيه الحكم، وقد يفعل المصنف مثل هذا في كتابه، أي يشبه بشيء لإفادة الحكم وإن لم يتقدم له ذكر، كما قال: ويسر كالإمام والمتفرد وسيأتي.
والمسك وفارته طاهران بإجماع الأمة، نقله الباجي، لكن إنما حكاه المازري عن الجمهور، وحكى عن طائفة قليلة أنهم يقولون بالنجاسة. قاله في أول كتاب البيوع.
واعلم أن الطريق عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون أن المذهب كله على ما نقلوه، فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريقة التي فيها زيادة - راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات، وحاصل دعوى النافي شهادة نفي.
ودم السمك مثله على المشهور
أي: كسائر الدماء، مسفوحه نجس، وغير مسفوحه طاهر، ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقا، وهو قول القابسي، واختاره ابن العربي، قال: لأنه لو كان نجسا لشرعت ذكاته. وجوابه منع تعليل الذكاة بما ذكره؛ لاحتمال مشروعيتها لإزهاق النفس بسرعة. وكأن المصنف إنما ذكر هذا الفرغ لإفادة الشاذ.
وفي دم الذباب والقراد قولان. والقيح والصديد نجس
ظاهر قوله في المدونة: الدم كله سواء وأنه لا يعفى عنه. والقول الآخر أنه معفو عنه، ولا خالف في نجاسة القيح والصديد، نقله ابن راشد.
فرع:
ألحق ابن القصار البرغوث بما له نفس سائلة لوجود الدم فيه، وألحقه سحنون بما لا نفس له سائلة، ومنشأ الخلاف النظر إلى أصل الدم أو طروه، قاله المازري. وفي الطراز: PageV01P029
إذا مات البرغوث أو القملة في الطعام - ألحقه ابن القصار بما له نفس سائلة، وخالفه سحنون ابن عبد البر، هذا إذا لم يكن فيهما دم، فإن كان فيهما دم وافق ابن عبد البر ابن القصار في التنجيس. وأكثر أصحابنا يقولون: لا يؤكل طعام مات فيه أحدهما؛ لأن عيشهما من دم الحيوان. ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من دم الإنسان بخلاف البرغوث فإنه من التراب، ولأنه وثاب يعسر الاحتراز منه.
فتحصل لنا فيهما أربعة أقوال. وذكر ابن عبد السلام في باب الصلاة أن المشهور في القملة أنها مما لا نفس له سائلة.
والبول والعذرة من الآدمي والمحرم الأكل نجس، وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة، وكذلك الدواب ونحوها على المشهور .........
يعني: أن البول والعذرة من الآدمي [5/ ب] مطلقا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا نجسان، ويستثنى من ذلك الأنبياء صلوات الله عليهم فإن الظاهر طهارة ما يخرج منهم لإقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله.