فالأول تسعة: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وصحة فعل الصوم، ومس المصحف، والطلاق، وابتداء العدة، والوطء في الفرج، ورفع الحدث، ودخول المسجد. ويندرج فيها الطواف والاعتكاف؛ إذ لا يوقعان في غيره.
والقسم الثاني سبعة، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم المشهور فيه المنع، وقسم المشهور فيه الجواز.
فالأول خمسة: الوطء بعد الطهر وقبل التطهير، والوطء بطهر التيمم، والوطء فيما دون الإزار، ووجوب الصوم، ورفع حدث جنابتها. PageV01P252
وفائدة الخلاف في الأخير إباحة القراءة بالغسل، وثالثها فيه: إن طرأت الجنابة لم يجز، وإن طرأ الحيض جاز.
والثاني شيئان: قراءة القرآن ظاهرا، والتطهير بفضل مائها.
ودخول المسجد، ومس المصحف، والطواف، والطلاق، ويمنع الوطء في الفرج اتفاقا ما لم تطهر وتغتسل على المشهور. وقيل: أو تتيمم. وقال ابن بكير: يكره قبل الاغتسال، وما فوق الإزار جائز، لا ما تحته على المشهور. وفي قراءتها قولان
أكثر هذا مفهوم مما تقدم، وإنما بقي شيء لم ينبه عليه، وهو أن الشاذ قول ابن بكير.
وحد ابن القصار وابن الجهم ما فوق الإزار بما فوق السرة، وما تحته بما بين السرة والركبة، ومنع ما تحت الإزار سدا للذريعة. ومقابل المشهور فيما تحت الإزار لأصبغ. قال المازري: واستخفه أصبغ.
والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر، وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب.
النفاس
الدم الخارج للولادة، وفي تحديد أكثره بستين أو بما يرى النساء- وإليه رجع- روايتان، ثم هي مستحاضة ...
قوله: (للولادة) فصل عن الحيض والاستحاضة.
ولم يقل في حد
النفاس
غير زائد على الستين، كما قال في الحيض: غير زائد على خمسة عشر يوما؛ لأن الخمسة عشر في الحيض هي الأكثر على المشهور. والذي رجع إليه مالك في
النفاس
سؤال النساء، ولكن نص ابن بزيزة على أن المشهور هنا الستون، وعليه عول ابن أبي زيد. PageV01P253
وقال ابن الماجشون: لا يلتفت إلى قول النساء لقصر عقولهن وقلة معرفتهن، وقد سئلن قديما فقلن: من الستين إلى السبعين. حكاه ابن رشد، وحكى الباجي عنه أن أقصاه ستون أو سبعون.
وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاسا؛ فيضم مع ما بعده، أو حيضا- قولان .....
قال: (إلى شهرين) لأنه إن كان بين الولادتين شهران فأكثر- حكم لكل من الولادتين بحكم مستقل، لكنه ينبني على أن أكثر النفاس معتبر بالشهرين، لا بقول النساء، والقولان في المقدمات، ولفظها: وإن ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر، ولم تضعه إلا بعد شهرين، والدم متماد- فحالها حال النفساء، ولزوجها [40/ ب] عليها الرجعة مالم تضع الولد الآخر.
ابن يونس: وقوله: حالها كحال النفساء. يريد: في الجلوس عن الصلاة إذا تمادى بها الدم، فتجلس على قوله الأول شهرين. وقوله: كحال الحامل. أي: فتجلس عشرين يوما على قول ابن القاسم؛ لأنها قد جاوزت الستة أشهر. انتهى.
وقال في التنبيهات: لا خلاف أنها إن جلست للأول أقصى ما يمسك النساء النفاس على اختلاف قول مالك، ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.
واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء أكثر النفاس، فقيل: تستانف- وهو الأظهر- وإليه ذهب أبو إسحاق. وقيل: تبني على ما مضى للأول، وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي. انتهى.
فرع:
والنفساء لا تستظهر إذا جاوز دمها الستين. رواه ابن حبيب عن مالك، نقله ابن يونس وغيره، ولعل هذا إنما هو مبني على التحديد بالستين. PageV01P254