الأول- وهو الأظهر: أن التيمم بدل، والجنابة أصل، فلا ينوب عن أصل بخلاف غسل الوضوء، فإنه أصل ينوب عن أصل.
والثاني- وهو الذي قاله ابن عبد السلام: أن البدل لا بد أن يذكر عند الإتيان بالأصل الذي هو بدل عنه، فشرط صحة التيمم في المسألة المفروضة، أن ينوي أن هذا التيمم بدل عن الحدث الأكبر، وقد فاته، ولا بدلية في مسألة الجبائر، بل كل واحد من الغسلين أصل.
ثم قال: وقد بقي هنا شيء، وهو: إن صح هذا الفرق لزم طرده في كل بدل مع أصله، فيلزم المكفر في الظهار بالصوم أن ينوي بدليته عن العتق، وفي الإطعام بدليته عن PageV01P236 # الصوم، وكذلك سائر الكفارات المرتبة، والصوم مع الهدي، إلا أن يقال: الموجب لهذا في التيمم كونه لا يرفع الحدث، كما أشار إليه بعضهم. وفيه مع ذلك نظر؛ إذ لا مناسبة توجب هذا في هذا الموضع دون غيره.
خليل: وقد يقال أيضا في الفرق أن غسل اللمعة في الجنابة استند إلى شيء قد تم بدليل صحة ما وقع من العبادات قبل النزع فيبقى معنا أصل متقدم ناسب أن يبنى عليه، بخلاف تيمم الوضوء، فإنه لم يتقدم قبله شيء، والله اعلم.
الحيض
الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما من غير ولادة ....
(الحيض)
: لغة: السيلان. قيل: أصله مأخوذ من قول العرب: حاضت السمرة، إذا خرج منها ماء أحمر، فكأنه من الحمرة.
عياض: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة لهذا.
وقيل:
الحيض
والمحيض اجتماع الدم هناك، ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. انتهى.
ورد الأخير بأن الحوض من ذوات الواو، و
الحيض
من ذوات الياء، فهما متباينان. وقد جعلهما صاحب الصحاح في بابين.
وحده شرعا ما ذكره؛ فالدم الخارج كالجنس، ويخرج به غير الدم.
وأخرج بقوله: (بنفسه) الخارج في النفاس؛ لأنه بسبب الولادة، أو بشيء كدم العذرة.
ومن ثم أجاب شيخنا- رحمه الله- لما سئل عن امرأة عالجت دم