العدد
: عدة الطلاق، وعدة الوفاة، والاستبراء
العدد
: جمع عدة، وسميت بذلك لاستمالها على
العدد
، وهي تربص المرأة زمانا، معلوما قدره الشرع علامة على براءة رحمها مع ضرب من التعبد، وجعل المصنف أنواعها ثلاثة، وفي جعل الاستبراء من أنواع العدة تجوز في اصطلاح الفقهاء.
وهي بالأقراء والأشهر، والحمل
الأقراء في الطلاق لذوات الحيض، قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:228] والأشهر للمتوفى عنها وللمطلقة إذا لم تكون من ذوات الحيض لصغر أو كبر، قال الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة:234] وقال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} إلى {واللائي لم يحضن} [الطلاق:4] أي فعدتهن كذلك، ووضع الحمل عدة للحامل كانت متوفى عنها أو مطلقة، قال الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:4].
ولا عدة على مطلقة قبل الدخول
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب:49] ولا مفهوم لصفة الإيمان هنا لأنه خرج مخرج الغالب، ولا فرق بين مؤمنة وكافرة.
فإن لم يعلم وجبت بإقرارها لا بإقراره
يعني: فإن لم يعلم دخول فإن أقرت هي به وجبت عليها العدة، لأنه إقرار منها على نفسها فلزمها كسائر الإقرارات بخلاف ما [398/أ] لو أقر هو فقط فإنه دعوى عليها PageV05P003 # بغير دليل فلا يقبل كسائر الدعاوي، وهذا الكلام في نفس العدة، وأما لواحقها من النفقة والسكنى فسيأتي الكلام عليها.
فإن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة ولو ظهر بعد موته لحق به ....
لأن الولد للفراش فهو لاحق به ولا ينتفي عنه إلا بلعان، وعلى هذا فيجب عليها إذا طلقها العدة وتكون له الرجعة، وهذا معنى قوله: (وكان كالدخول في العدة والرجعة) وفي بعض النسخ: (ولا رجعة له) وهي غير صحيحة لأنها إذا وجبت عليها العدة كان له الرجعة، وقوله: (ولو ظهر بعد موته) ظاهر لأنه إنما كان ينتفي عنه في الحياة باللعان وهو لا يتأتى هنا.
وأما بعده فتجب، وإن تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن شغلها منه بأي خلوة كانت ....
أي: وأما بعد الدخول وهو إرخاء الستور (فتجب) العدة سواء (تصادفا) معا (على نفي الوطء) أم لا لحق الله في العدة بشرط إمكان الوطء، وأما لو خلا بها لحظة تقصر عن زمان الوطء فلا، وقوله: (بأي خلوة كانت) أي: سواء كانت خلوة اهتداء زيارة.
فرع:
قال في المدونة: ولو كان معها نساء حين قبل وانصرف لمحضرهن فلا عدة عليها.
الباجي: وكذلك امرأة واحدة، أي: لأن الخلوة قد فقدت
وتسقط النفقة والسكنى، ولا يجب إلا نصف الصداق، ولا رجعة له
هذا مفرع على ما إذا تصادقا على نفي الوطء وسقط حقها من النفقة والسكنى ومن تكميل الصداق لإقرارها بعدم الإصابة، وسقط حقه من الرجعة لإقراره أنه لم يصب، PageV05P004 # وكذلك أيضا لا تكون الرجعة إذا دعى أحدهما الوطء وأنكره الآخر، لأنه يتهم على الرجعة في غير محلها. ابن عبد السلام: وينبغي إذا اختلفا في المسيس أن يجري حكم النفقة والسكنى على الصداق بحيث يكمل يثبتان، وحيث لا يكمل يسقطان.
ولا شيء لها في الفاسد، وقيل: تعارض إن كان تلذذ بشيء