التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
/ ২২৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسح على الجبيرة
  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام المياه
  3. الأعيان الطاهرة والنجسة
  4. الأواني
  5. فرائض الوضوء
  6. الوضوء
  7. الوضوء
  8. الوضوء
  9. سنن الوضوء
  10. فضائل الوضوء
  11. الاستنجاء
  12. نواقض الوضوء
  13. واجبات الغسل
  14. الغسل
  15. الغسل
  16. التيمم
  17. (التيمم)
  18. المسح على الخفين
  19. المسح على الجبيرة
  20. الحيض
  21. (الحيض)
  22. الحيض
  23. الحيض
  24. الحيض
  25. النفاس
  26. النفاس
  27. النفاس
  28. كتاب الصلاة
  29. أوقات الصلاة
  30. الأذان
  31. الأذان
  32. الإقامة
  33. شروط الصلاة
  34. فرائض الصلاة
  35. سنن الصلاة
  36. سجود السهو
  37. صلاة الجماعة
  38. شروط الإمامة
  39. قصر الصلاة
  40. جمع الصلاة
  41. صلاة الجمعة
  42. صلاة الخوف
  43. صلاة العيدين
  44. صلاة الكسوف
  45. صلاة الخسوف
  46. صلاة الاستسقاء
  47. صلاة الاستسقاء
  48. صلاة التطوع
  49. الوتر
  50. الوتر
  51. سجود التلاوة
  52. سجود التلاوة
  53. صلاة الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. زكاة المعدن والركاز
  56. زكاة النعم والإبل
  57. زكاة الغنم والبقر
  58. الخلطة
  59. زكاة الحرث
  60. مصارف الزكاة
  61. صدقة الفطر
  62. صدقة الفطر
  63. صدقة الفطر
  64. صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. الاعتكاف
  67. الاعتكاف
  68. الاعتكاف
  69. كتاب الحج
  70. العمرة
  71. أفعال الحج
  72. أفعال الحج
  73. أفعال الحج
  74. المواقيت
  75. سنن الإحرام
  76. واجبات الحج
  77. سنن الحج
  78. دماء الحج
  79. (دماء الحج)
  80. الهدي
  81. الهدي
  82. الهدي
  83. الصيد
  84. الصيد
  85. الصيد
  86. الذبائح
  87. كتاب الأضحية
  88. العقيقة
  89. العقيقة
  90. العقيقة
  91. العقيقة
  92. العقيقة
  93. الأيمان والنذور
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية
  96. الجزية
  97. الجزية
  98. السبي
  99. كتاب النكاح
  100. الصداق
  101. الصداق
  102. نكاح الشغار
  103. نكاح التفويض
  104. نكاح التفويض
  105. المتعة
  106. المتعة
  107. المتعة
  108. المتعة
  109. المتعة
  110. المتعة
  111. الوليمة
  112. الوليمة
  113. الوليمة
  114. الوليمة
  115. القسم والنشوز
  116. الطلاق
  117. الطلاق
  118. الإيلاء
  119. كتاب الظهار
  120. اللعان
  121. اللعان
  122. اللعان
  123. العدد
  124. العدد
  125. العدد
  126. كتاب الرضاع
  127. النفقات
  128. الحضانة
  129. الحضانة
  130. الحضانة
  131. الحضانة
  132. كتاب البيوع
  133. المراطلة
  134. المراطلة
  135. المراطلة
  136. بيع الملامسة
  137. بيع المنابذة
  138. بيع الملامسة
  139. بيع المنابذة
  140. بيع الحصاة
  141. بيع عسيب النخل
  142. بيع وشرط
  143. بيع وشرط
  144. بيع العربان
  145. بيع العربان
  146. بيع الكلب
  147. البيع على البيع
  148. بيع النجش
  149. بيع الحاضر للبادي
  150. البيع بعد نداء الجمعة
  151. تلقي السلع
  152. بيوع الآجال
  153. بيوع الآجال
  154. بيوع الآجال
  155. بيوع الآجال
  156. الخيار
  157. الخيار
  158. خيار النقيصة
  159. خيار النقيصة
  160. العرايا
  161. العرايا
  162. (العرايا)
  163. السلم
  164. السلم
  165. القرض
  166. القرض
  167. القرض
  168. المقاصة
  169. المقاصة
  170. المقاصة
  171. المقاصة
  172. المقاصة
  173. المقاصة
  174. المقاصة
  175. الرهن
  176. الرهن
  177. الرهن
  178. الرهن
  179. الرهن
  180. الرهن
  181. الرهن
  182. الرهن
  183. الضمان
  184. التفليس
  185. التفليس
  186. الحجر
  187. الحجر
  188. الحجر
  189. الحجر
  190. الصلح
  191. الصلح
  192. الصلح
  193. الصلح
  194. الحوالة
  195. الحوالة
  196. الحوالة
  197. الحوالة
  198. الضمان
  199. الضمان
  200. الضمان
  201. الضمان
  202. الضمان
  203. الشركة
  204. الشركة
  205. الشركة
  206. الشركة
  207. الشركة
  208. الشركة
  209. الوكالة
  210. الوكالة
  211. الوكالة
  212. الوكالة
  213. الوكالة
  214. الوكالة
  215. الإقرار
  216. الإقرار
  217. الاستلحاق
  218. الوديعة
  219. الوديعة
  220. الوديعة
  221. العارية
  222. العارية
  223. العارية
  224. العارية
  225. الضمان
  226. الغصب
  227. الغصب
  228. الغصب
  229. الغصب
  230. الاستحقاق
  231. الشفعة
  232. الشفعة
  233. السلم
  234. القسمة
  235. القسمة
  236. القسمة
  237. القراض
  238. القراض
  239. القراض
  240. القراض
  241. القراض
  242. القراض
  243. القراض
  244. المساقاة
  245. المساقاة
  246. المساقاة
  247. المزارعة
  248. المزارعة
  249. الإجارة
  250. (الإجارة)
  251. الإجارة
  252. الجعالة
  253. الجعالة
  254. الجعالة
  255. الجعالة
  256. الجعالة
  257. إحياء الموات
  258. الوقف
  259. الوقف
  260. بيان مقتضى الألفاظ
  261. الهبة
  262. الهبة
  263. الهبة
  264. الهبة
  265. الهبة
  266. الهبة
  267. الهبة
  268. الهبة
  269. الهبة
  270. اللقطة
  271. اللقطة
  272. اللقطة
  273. اللقطة
  274. اللقطة
  275. اللقيط
  276. (اللقيط)
  277. اللقيط
  278. اللقيط
  279. اللقيط
  280. كتاب الأقضية
  281. كتاب الشهادات
  282. كتاب الدعوى
  283. موجبات الجراح
  284. (موجبات الجراح)
  285. موجبات الجراح
  286. موجبات الجراح
  287. كتاب الديات
  288. القسامة
  289. القسامة
  290. القسامة
  291. البغي
  292. البغي
  293. البغي
  294. البغي
  295. الردة
  296. الردة
  297. الردة
  298. الزنى
  299. الزنى
  300. الزنى)
  301. القذف
  302. السرعة
  303. الحرابة
  304. الحرابة
  305. الشرب
  306. (التعزير)
  307. موجبات الضمان
  308. العتق
  309. العتق
  310. العتق
  311. التدبير
  312. التدبير
  313. التدبير
  314. التدبير
  315. التدبير
  316. التدبير
  317. الكتابة
  318. الكتابة
  319. الكتابة
  320. الكتابة
  321. الكتابة
  322. أمهات الأولاد
  323. الوصايا
  324. الوصايا
  325. الولاء
  326. الفرائض
  327. (الفرائض)
  328. الفرائض
  329. الفرائض
  330. الفرائض

وقول ابن شاس: فليس إلا الوضوء. هو كقول المصنف: (تركها وغسل ما سواها) يريد أنه لو تيمم تركها أيضا، فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص.

وإن كانت في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فأربعة أقوال: قيل يتيمم ليأتي بطهارة كاملة. وقيل: يغسل ما صح، ويسقط موضع الجبيرة؛ لأن التيمم إنما يكون مع عدم الماء. والقول بالتفرقة مبني على أن الأقل تابع للأكثر. والرابع مبني على الاحتياط. ولم أر هذه الأقوال معزوة، ولم يحك ابن شاس الثالث.

فإن قلت: قد تقدم في باب التيمم أنه لا ينقل من الجراح أو الشجاج إليه إلا ما كثر مثل أن يبقى له يد أو رجل، والخلاف هنا مطلق بدليل القول الثالث.

فالجواب أنه إنما قيد هنالك المتألم بأن يكون أكثر؛ لأن المسح ممكن، وأطلق هنا لأنه لا يمكن فيه، فلا يبعد أن يكون اليسير هنا كالكثير هناك، والله أعلم.

فإذا صح غسل ومسح الراس في الوضوء

قوله: (غسل) أي: ما مسحه مما هو في الأصل مغسول.

وقوله: (ومسح الراس في الوضوء) ينبغي أن تكون الأذنان كذلك، وكأنه إنما اقتصر على الرأس لكونه فرضا، وحاصله أنه يبني كما في المسح على الخفين.

ابن عبد السلام: ولا خلاف أعلمه فيه. PageV01P234

وإن سقطت الجبيرة قطع الصلاة وردها ومسح

أما قطع الصلاة فلأن الجبيرة لما سقطت تعلق بذلك المحل الحدث، فلم يبق شرط الصلاة بالنسبة إلى ما بقى من الصلاة.

ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة، ففيها: إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى. يريد غسل الوضوء، ولو كانت في مغسول الوضوء أجزأه، وأعاد ما قبله ....

كان ينبغي أن يجعل هذا الفرع بإثر قوله: (فإذا صح غسل ومسح) لأنه مفرع عليه، وإدخاله مسألة سقوط الجبيرة بينهما ليس بجيد، وكأنه تبع في ذلك ابن شاس.

والضمير في (غسلها) عائد على الجراح، واسم كان يحتمل أن يكون عائدا على الغسل، ويحتمل أن يعود على الحدث المفهوم من السياق. وينتهي لفظ المدونة عند قوله: (كلما صلى).

وقوله: (يريد غسل الوضوء) يعني أن مالكا يريد بقوله: (لا يصيبه الوضوء) غسل الوضوء، إذا لو كانت [37/ب] في الرأس- ومسح عليها- صدق أن الوضوء أصابها، وليس هو المراد. وإنما أجزأ غسل الوضوء عن غسل محله للجنابة- وإن كانت موانع الجنابة أكثر- لأن الفعل فيهما واحد، وهما فرضان، فناب أحدهما عن الآخر.

وانظر هل يجري في هذه المسألة خلاف من مسألة ما إذا نوت الجنابة دون الحيض؟ وخالف الباجي في هذه المسألة، ورآها كمسألة التيمم التي تأتي.

ومما ينخرط في هذا المسلك ما حكي عن الشيخين الجليلين أبي علي ابن القداح وأبي الحسن المنتصر فيمن بقيت عليه لمعة، فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال الطهارة. فقال أبو علي: إن قلنا: إن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال. لم تطهر اللمعة من الجنابة، وإن قلنا: يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه. ارتفعت جنابة اللمعة. PageV01P235

وقال أبو الحسن: تطهر لمعة الجنابة مطلقا؛ لأنها غسلت بنية الفرض، وكذلك أيضا إذا لزمه مسح الرأس في الغسل لضرر به فنسيه، ثم مسحه في الوضوء. فأفتى أبو الحسن بعدم الإجزاء، وأفتى أبو علي بالإجزاء. وبه قال ابن عبد السلام.

واعترض بمسألة التيمم، وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء كالوضوء وبأنه بدل

يعني: إذا تيمم لاستجابة الصلاة من الحدث الأصغر ناسيا للحدث الأكبر، وقد تقدم أن المشهور عدم الإجزاء، فيقال عليه: إن نية الحدث الأصغر إما أن تنوب عن الحدث الأكبر أو لا. والأول يوجب الاكتفاء بالتيمم في المسألة المذكورة، والثاني يوجب عدم الاكتفاء بغسل الوضوء. وفرق بوجهين: الأول: أن تيمم الوضوء كالوضوء، وهو لو توضأ ينوي الجنابة لم يجزه، فأحرى البدل، وأما مسألة الجبيرة فالمطلوب في الوضوء والغسل إنما هو غسل محلها، والفرض أنه غسله بنية رفع الحدث، فصح الاكتفاء بغسلها في الوضوء عن غسلها في الجنابة. والثاني: أنه بدل، والضمير في (أنه) عائد على تيمم الوضوء، وهو كلام يحتمل أن يوجه على معنيين:

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।