وقول ابن شاس: فليس إلا الوضوء. هو كقول المصنف: (تركها وغسل ما سواها) يريد أنه لو تيمم تركها أيضا، فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص.
وإن كانت في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فأربعة أقوال: قيل يتيمم ليأتي بطهارة كاملة. وقيل: يغسل ما صح، ويسقط موضع الجبيرة؛ لأن التيمم إنما يكون مع عدم الماء. والقول بالتفرقة مبني على أن الأقل تابع للأكثر. والرابع مبني على الاحتياط. ولم أر هذه الأقوال معزوة، ولم يحك ابن شاس الثالث.
فإن قلت: قد تقدم في باب التيمم أنه لا ينقل من الجراح أو الشجاج إليه إلا ما كثر مثل أن يبقى له يد أو رجل، والخلاف هنا مطلق بدليل القول الثالث.
فالجواب أنه إنما قيد هنالك المتألم بأن يكون أكثر؛ لأن المسح ممكن، وأطلق هنا لأنه لا يمكن فيه، فلا يبعد أن يكون اليسير هنا كالكثير هناك، والله أعلم.
فإذا صح غسل ومسح الراس في الوضوء
قوله: (غسل) أي: ما مسحه مما هو في الأصل مغسول.
وقوله: (ومسح الراس في الوضوء) ينبغي أن تكون الأذنان كذلك، وكأنه إنما اقتصر على الرأس لكونه فرضا، وحاصله أنه يبني كما في المسح على الخفين.
ابن عبد السلام: ولا خلاف أعلمه فيه. PageV01P234
وإن سقطت الجبيرة قطع الصلاة وردها ومسح
أما قطع الصلاة فلأن الجبيرة لما سقطت تعلق بذلك المحل الحدث، فلم يبق شرط الصلاة بالنسبة إلى ما بقى من الصلاة.
ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة، ففيها: إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى. يريد غسل الوضوء، ولو كانت في مغسول الوضوء أجزأه، وأعاد ما قبله ....
كان ينبغي أن يجعل هذا الفرع بإثر قوله: (فإذا صح غسل ومسح) لأنه مفرع عليه، وإدخاله مسألة سقوط الجبيرة بينهما ليس بجيد، وكأنه تبع في ذلك ابن شاس.
والضمير في (غسلها) عائد على الجراح، واسم كان يحتمل أن يكون عائدا على الغسل، ويحتمل أن يعود على الحدث المفهوم من السياق. وينتهي لفظ المدونة عند قوله: (كلما صلى).
وقوله: (يريد غسل الوضوء) يعني أن مالكا يريد بقوله: (لا يصيبه الوضوء) غسل الوضوء، إذا لو كانت [37/ب] في الرأس- ومسح عليها- صدق أن الوضوء أصابها، وليس هو المراد. وإنما أجزأ غسل الوضوء عن غسل محله للجنابة- وإن كانت موانع الجنابة أكثر- لأن الفعل فيهما واحد، وهما فرضان، فناب أحدهما عن الآخر.
وانظر هل يجري في هذه المسألة خلاف من مسألة ما إذا نوت الجنابة دون الحيض؟ وخالف الباجي في هذه المسألة، ورآها كمسألة التيمم التي تأتي.
ومما ينخرط في هذا المسلك ما حكي عن الشيخين الجليلين أبي علي ابن القداح وأبي الحسن المنتصر فيمن بقيت عليه لمعة، فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال الطهارة. فقال أبو علي: إن قلنا: إن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال. لم تطهر اللمعة من الجنابة، وإن قلنا: يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه. ارتفعت جنابة اللمعة. PageV01P235
وقال أبو الحسن: تطهر لمعة الجنابة مطلقا؛ لأنها غسلت بنية الفرض، وكذلك أيضا إذا لزمه مسح الرأس في الغسل لضرر به فنسيه، ثم مسحه في الوضوء. فأفتى أبو الحسن بعدم الإجزاء، وأفتى أبو علي بالإجزاء. وبه قال ابن عبد السلام.
واعترض بمسألة التيمم، وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء كالوضوء وبأنه بدل
يعني: إذا تيمم لاستجابة الصلاة من الحدث الأصغر ناسيا للحدث الأكبر، وقد تقدم أن المشهور عدم الإجزاء، فيقال عليه: إن نية الحدث الأصغر إما أن تنوب عن الحدث الأكبر أو لا. والأول يوجب الاكتفاء بالتيمم في المسألة المذكورة، والثاني يوجب عدم الاكتفاء بغسل الوضوء. وفرق بوجهين: الأول: أن تيمم الوضوء كالوضوء، وهو لو توضأ ينوي الجنابة لم يجزه، فأحرى البدل، وأما مسألة الجبيرة فالمطلوب في الوضوء والغسل إنما هو غسل محلها، والفرض أنه غسله بنية رفع الحدث، فصح الاكتفاء بغسلها في الوضوء عن غسلها في الجنابة. والثاني: أنه بدل، والضمير في (أنه) عائد على تيمم الوضوء، وهو كلام يحتمل أن يوجه على معنيين: