وشرطه أن يكون خفا ساترا لمحل الوضوء صحيحا بطهارة بالماء كاملة للأمر المعتاد المباح ......
الضمير المضاف إليه (شرط) عائد على الممسوح.
قال غير واحد: للمسح شروط: خمسة في الماسح، وخمسة في الممسوح؛ فالتي في الماسح: أن يلبسهما على طهارة بالماء كاملة غير عاص ولا مترفه.
والتي في الممسوح: أن يكون الخف جلدا طاهرا محروزا سائرا لمحل الفرض، تمكن متابعة المشي عليه.
فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ثم قال: لا يمسح عليه. واختار ابن القاسم الأول، وهو جورب مجلد، وقيل: خف غليظ ذو ساقين. وقيل: يمسح عليهما مطلقا .....
هذا راجع إلى قوله: (خفا).
و (الجورب) ما كان على شكل الخف من كتان أو صوف، أو غير ذلك.
(وشبهه) الخرق تلف على الرجل. و (الجرموق) بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة، فسره مالك في رواية ابن القاسم بأنه جورب مجلد، من فوقه ومن تحته جلد مخروز. وعلى هذا فإطلاق الجرموق عليه قبل التجليد مجاز. PageV01P221
قال في النوادر: وقال ابن حبيب: الجرموقان: الخفان الغليظان لا ساق لهما. وهكذا قال [35/ ب] الباجي واللخمي والمازري، وهو عكس ما قاله المصنف (ذو ساقين) ولكن المصنف تبع ابن شاس، ولم نعلم لهما موافقا إلا أن ابن عطاء الله حكى في ذلك قولين، فقال: هما خفان غليظان ذوا ساقين غليظين يستعملهما المسافرون مشاة. وقيل: هما خفان غليظان لا ساق لهما. انتهى. على أنه يمكن أن يكون ابن عطاء الله تبع ابن شاس.
وقيل: هو خف على خف. وضعفه عياض بأنه ذكر في المدونة المسألتين، فلو كانتا معا بمعنى واحد لما كررهما.
وفي جواز المسح عليه لمالك قولان: قال أولا: يمسح عليهما إذا كان من فوقهما أو من تحتهما جلد مخروز، ثم رجع إلى أنه لا يمسح لأن الرخصة لم ترد فيهما.
واختار ابن القاسم الأول؛ لأ، ه خف يمكن متابعة المشي عليه.
وقوله: (وقيل: يمسح عليهما مطلقا) الظاهر أنه راجع إلى الجرموق، ومعنى (مطلقا) سواء قيل إنه جورب مجلد أو خف غليظ، هكذا ظهر لي في هذا المحل، والله أعلم.
وقال الشراح الثلاثة: هذا يقتضي جواز المسح على الجورب وإن كان غير مجلد.
ابن راشد وابن هارون: ولا نعلمه في المذهب. وهذا إنما يفهم إذا جعلنا الإطلاق عائدا على الجورب.
ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور، فلو نزع الأعليين على الأسفلين كالخف مع الرجلين ...
زعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين، وأما لو مسح على الأسفلين جاز له المسح على الأعليين اتفاقا. ورأى غيره أن الخلاف عام، ومنشأ الخلاف الخلاف في القياس على الرخصة. PageV01P222
وقوله: (فلو نزع الأعليين) أي على المشهور، نزل الأسفلين منزلة الرجلين مع الخفين. ابن عبد السلام: أما لو نزع أحد الأعليين فهل يؤمر بنزع الأعلى من الرجل الأخرى أم لا؟ قولان حكاهما المازري وسببهما هل الأعليان بدل عن الأسفلين أو عن الرجلين؟ فإن قلنا بالأول نزع الآخر لظهور الأصل في أحدهما، وإلا فلا.
ولا يمسح على غير ساتر على الأصح
أي: لا يمسح على خف غير ساتر على الأصح، ومقابل الأصح رواية الوليد بن مسلم: يمسحه، ويغسل ما ظهر من الرجلين.
وكلام المصنف يقتضي تصحيح هذا القول من جهة النقل، وتوهيم الباجي للوليد بأن هذا إنما يعرف للأوزاعي، وهو كثير النقل عنه- ليس بظاهر؛ لأن الوليد مخرج له في الصحيح، ولم ينسبه أحد إلى الوهم.