والقضاء إنما هو بأمر جديد على المختار، وهو اختيار السيوري وعياض وغيرهما.
وقد نظمت هذه الأقوال، فقيل فيها:
ومن لم يجد ماء ولا متيمما ... فأربعة أقوال يحكين مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
وجعل المازري سبب الخلاف كون الطهارة شرط في الوجوب، أو في الأداء، وأنكره ابن العربي، وقال: الطهارة شرط في الأداء باتفاق؛ بدليل خطاب المحدث بالصلاة إجماعا.
وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي
لعله أتى بها استشهادا لقول أصبغ، ويحتمل كلامه في المدونة أن يكون على طهارة، ولا يقدر على التحرك بشيء من جسده، وترك الصلاة على هذه الحالة، فيقضي، ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة القضاء، إذا لم يقصد الصلاة بقلبه، وسيأتي إن شاء الله.
المسح على الخفين
رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر، ورجع إليه، ثم قال: لا يمسح المقيم ....
الرخصة - بإسكان الخاء - عبارة عما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع لولا العذر، والعزيمة بخلاف. وأما بفتح الخاء فهو الرجل المتبع للرخص.
ومقابل الأصح ما وقع في مختصر ابن الطلاع أنه مطلوب، قيل بالندب، وقيل بالوجوب. وكان شيخنا رحمه الله يحمل الوجوب على ما إذا كان لابسا، فأراد خلعه لغير عذر، لا أنه يجب عليه أن يلبس ليمسح، ولا يريد - كما قيل - بمقابله أنه غير مشروع مطلقا لا لمسافر ولا لمقيم، وإن كان بعض الأصحاب نقله عن مالك، وقال: لعله رأى المسح منسوخا لوجهين: أحدهما: لو كان مراده كذلك لقال: مشروع رخصة على PageV01P219 # الأصح، لأن مقابل الرخصة العزيمة. ثانيهما: أن هذا القول ليس بثابت في المذهب، أنكره الحفاظ. فقد قال المازري: إنما الرواية الثابتة أنه قال: لا أمسح لا في الحضر ولا في السفر. وكأنه كرهه، وإنما حكم على نفسه بما يؤثر فعله، وقد يكون الفعل جائزا عند الفقيه ويؤثر تركه، وكيف يظن به إنكار المسح أصلا وقد قال الحسن البصري: روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون صحابيا.
قال في الإكمال: وكذا نقلها في النوادر: إني لا أمسح. قال: وقد تأول أحمد بن حنبل قول مالك هنا على أنه آثر الغسل، قال: ويؤيد هذا التأويل قوله في البسط لابن نافع عند موته: المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح بيقين ثابت لا شك فيه، إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. انتهى.
ونص ابن القصار على أن إنكاره فسق. وفي النوادر: قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهل السنة، ولا علمنا مالكا ولا غيره من علمائنا أنكر ذلك في الحضر والسفر. قال ابن حبيب: لا يرتاب فيه إلا مخذول. انتهى.
والمعروف من المذهب قولان: قول بجوازه للمقيم والمسافر، والثاني جوازه للمسافر فقط.
وقوله: (للرجل والمرأة) زيادة بيان لاحتمال أن يتوهم قصر الرخصة على الرجل، لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية للبسه.
وقوله: (ورجع إليه) أي عن قصره على السفر.
ثم قال: (لا يمسح المقيم) فيه نظر؛ فقد قال ابن وهب: آخر ما فارقته عليه المسح مطلقا. الباجي: وهو الصحيح، وإليه رجع مالك، ويؤيده ما تقدم من رواية ابن نافع عنه في المبسوط. PageV01P220
تنبيه:
مقتضى كلام المصنف أن مالكا كان أولا يقول بمسح المسافر فقط، ثم رجع إلى أن المسافر والمقيم يمسحان بقوله: (ورجع إليه) ثم رجع فقال: (لا يمسح المقيم) وإنما المنقول في المدونة أنه كان أولا يقول: يمسح المسافر والمقيم. ثم قال: لا يمسح المقيم. ثم رجع إلى التعميم على ما نقله ابن نافع وابن وهب والباجي. والله أعلم.