وقوله: (على المشهور في الثلاثة) يعني: في عدم رفعه للحدث، وتقدمه على الوقت، ووجوب الطلب، وليس الخلاف مخصوصا بما إذا نوى فرضين، بل الخلاف موجود سواء نوى فرضا أو فرضين. PageV01P216
أبو الفرج: يجوز في الفوائت. أبو إسحاق: يجوز للمريض
قول أبي الفرج مبني على التعليل الثاني، وليس هو قوله، وإنما رواه عن مالك. ذكره صاحب المقدمات وغيره. وقول ابن شعبان على الثالث.
ولو صلى الفرضين فعن ابن القاسم: إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها أبدا ....
لم يصرح ابن القاسم بهذا، وإنما صرح به أصبغ، وقال: هو بمعنى قول ابن القاسم، ومن يحرر النقل يفرق بين ما هو نص أو استقراء أو إجراء، ويفهم منه أن في المسألة خلافا، وهو كذلك. ففي كتاب محمد: إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا جمعهما أو فرقهما- أعاد الأخيرة في الوقت. وقال أيضا: يعيدها أبدا وإن ذهب الوقت.
وقد نقل اللخمي وابن يونس والمازري وغيرهم هذه الثلاثة الأقوال، ونسب في النوادر القول بالإعادة أبدا لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقا، سواء كانتا مشتركي الوقت أم لا.
قال الباجي: وهو الذي يناظر عليه أصحابنا. ولابن القاسم في العتبية أنه يعيد ما زاد على الواحدة في الوقت، ولو أعاد أبدا كان أحب إلي.
وقال سحنون في كتاب ابنه: يعيد الثانية ما لم يطل كاليومين وأكثر.
وقال في البيان: واختلف في الوقت الذي يعيد فيه الثانية من المشتركي الوقت، فقيل: ما لم تغرب الشمس، وقيل: ما لم يذهب الوقت المختار.
فرع:
قال ابن سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض، الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف- يتيمم لكل واحدة كما في الفرائض. نقله اللخمي. PageV01P217
ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمسا على المشهور وصلى
قوله: (وصلى) أي: خمسا. وقد اختلف في أصول الفقه في هذه المسألة: هل الواجب عيه خمس أو وحدة، والبواقي لتحصيل المتروكة؟ والأول المختار بدليل أن خواص الواجب من ثواب أو عقاب يدور مع كل واحدة، والتيمم لكل واحدة يحقق هذا القول.
وأما مقابل المشهور فيتيمم واحدا ويصلي به خمس صلوات، وهو يحتمل أن يكون مبنيا على قول أبي الفرج ويحتمل أن يكون مبنيا على المذهب.
الثاني: لأنه أشبه من اجتمع في حقه فرض ونفل، فيكون كمن تيمم للفريضة وتنفل قبلها، بل هو أخف لجواز أن يصادف الفريضة أولا.
ومن لم يجد ماء ولا ترابا فرابعها لابن القاسم: يصلي ويقضي، والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ ....
يتصور ذلك في المربوط والمريض إذا لم يجد مناولا.
وقوله: (ترابا) أحسن منه لو قال: صعيدا. وعلى ما قدمناه من قاعدته فإن ابن القاسم هو القائل بالأداء والقضاء، ومالك هو القائل بنفيهما، وأشهب قائل بالأداء دون القضاء، وأصبغ بالعكس.
فدليل قول ابن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم". ورأى [35/أ] القضاء عليه احتياطا، وهو بعينه حجة لأشهب؛ لأن ظاهره الاقتصار على الأداء. واختاره الأكثر لصلاة الصحابة رضوان الله عليهم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم؛ لأن عدم الماء قبل شرع التيمم كعدم الماء والتراب بعد شرعه.
ودليل قول مالك: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي، وقال: حديث صحيح. PageV01P218