التونسي: وإنما له أن يتنفل بإثر الصلاة ما لم يطل كثيرا. انتهى.
وقيد ذلك الشافعية بأن لا يدخل وقت الأخرى، فإذا دخل فلا، وهو ظاهر؛ لأن ما يفعله من النافلة تابع للفريضة، ولا معنى للتابع حال عدم المتبوع حسا وحكما، والله أعلم.
والمشهور: لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة. وروى يحيى بن عمر جواز صلاة ركعتي الفجر بتيممه للصبح، وهو معنى قوله: (وقيل: قبله). PageV01P214
وقوله: (وكذلك الطواف) يريد أنه يصلي بتيمم الفريضة ما شاء من النفل، ويطوف به ويقرأ به، وينبغي أن يقيد الطواف بطواف النفل. وجوز فيه ابن هارون احتمالا ثانيا وهو أن يكون كلاما مستأنفا، ويكون في كلامه ثلاث جمل وأن التابع في كل يفعل بتيمم متبوعه، وفيه نظر.
فرع:
وإن تيمم للفريضة فتنفل قبلها، أو صلى ركعتي الفجر ثم صلى المكتوبة، ففي الموازية: أعاد أبدا. ثم قال: هذا خفيف، وأرى أن يعيد في الوقت.
قال: وإن تيمم لنافلة أو لقراءة مصحف ثم صلى مكتوبة أعاد أبدا.
وقال سحنون عن ابن القاسم فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح، أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر: إنه يعيد في الوقت. وقال البرقي عن أشهب: تجزئه صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر، ولا يجزئه إذا تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر.
ولو نوى نفلا لم يجز الفرض به، وصلى [34/ ب] من النفل ما شاء وفعل ما تقدم كما يفعله بما تقدم ....
أي: أنه لا يكون الأعلى تابعا للأدنى، وقد تقدم حكم ما لو فعل.
وقوله: (وصلى من النفل ما شاء) يعني: إذا نوى مطلق النفل، وأما إذا نوى نافلة دون الأخرى فيمكن أن يجرى على الخلاف فيمن نوى صلاة بعينها دون غيرها- وقد تقدم.
وقوله: (وفعل ما تقدم) يعني: من الطواف وما عطف عليه في مسألة التيمم للفريضة.
وقوله: (كما يفعله بما تقدم) يعني: بتيممه للفريضة، وهذا ينفي ما جوزه ابن هارون في التي قبلها، والله أعلم. PageV01P215
بخلاف تيممه للنوم ونحوه
يعني: أن التيمم كالوضوء، فكما أن من توضأ للنوم لا يصلي به، فكذلك من تيمم للنوم. وكذلك قال في المدونة، وذكر في التنبيهات عن الواضحة: أنه يصلي بتيمم النوم.
ولو نوى فرضين صح وصلى به فرضا على المشهور؛ لأنه لاا يرفع الحدث، أولا يتقدم على الوقت، أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في الثلاثة.
لا يقال إنه لما نوى فرضين- فلا يستبيح به إلا فرضا واحدا- صار تيمما غير مشروع، لأن القصد الأهم من النية استباحة العبادة، وفعله فرضا أو فرضين من لواحق التيمم. وأحد الفرضين منفصل عن الآخر، والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوى في الذبيحة أن يجهز حتى يبين الرأس، فإنه اختلف في أكلها كما سيأتي.
وما ذكره المصنف من تعليل عدم الجمع بثلاث علل قد سبقه إلى ذلك عبد الوهاب، وفيه نظر. أما الأولى فلأنا وإن سلمنا إلى أنه لا يرفع الحدث، فما المانع أن يستبيح به ما نواه؟ وقولهم: فلا يستبيح به إلا أقل ما يمكن- دعوى لا دليل عليها. وأما الثانية فمنقوضة بالفائتتين، والمشهور خلافه، وأما الثالثة فمنقوضة بالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أو من كان غير مريض، وهو يعلم عدمه، والمشهور خلافه. ويمكن أن يوجه المشهور بأن يقال: ظاهر قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة:6] يقتضي ألا يجمع بين فرضين بوضوء ولا بتيمم، فاستثنت السنة جواز الجمع بالوضوء، وبقي ما عداه على الأصل. وقال ابن المسيب: مضت السنة أنه لا يجمع المتيم بين صلاتين