تنبيهان:
الأول: ما ذكرناه من الإعادة أبدا مبنية على وجوبه إلى المرفقين، ووجوب الضربة الثانية، قاله جماعة من الأشياخ. ونقل المازري عن بعض أشياخه أنه أنكر ذلك.
وقال: لعله بنى ذلك على أن تارك السنن متعمدا يعيد أبدا. وأن يؤخذ من قول من قال بالإعادة في الوقت عدم الوجوب، ولعله يقول بالوجوب، واقتصر على الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف.
المازري: وهذا الذي قاله ممكن، لكن وقع لابن القصار فيمن لم يجد من التراب إلا ما يكفيه لضربة واحدة أنه لا يتيمم؛ إذ لا ينتفع بتيممه، وهو كالنص على أن الضربة الثانية فرض لا حيلة لأحد في تأويله.
الثاني: ما ذكره المصنف من المشهور بالتفرقة ظاهر في المسألة الأولى؛ لأنه نص في المدونة فيمن تيمم إلى الكوعين على الإعادة في الوقت. PageV01P212
وأما المسألة الثانية فلا يؤخذ منها عدم الإعادة، والذي ذكروا فيها أنه يستانف الضربة. وفهم ابن عطاء الله منه أن الضربة الثانية سنة، وأن من تركها يعيد في الوقت. وبه قال ابن حبيب. ونسب عدم الإعادة مطلقا لكتاب محمد، قال: وهو مروي عن ابن القاسم.
ولو مسح يديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان، بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع ....
ابن عبد السلام: الأظهر أن ذلك لا يضره، إذ النقل غير مشترط. انتهي.
وفيه نظر؛ لأن تيممه لم يحصل للأعضاء بل للممسوح. وقد ذكر صاحب تهذيب الطالب القولين، وشرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء في عينيه.
والترتيب والموالاة كالوضوء
أي: على المشهور فيهما على أنه يمكن إجراء الأقوال المتقدمة في الترتيب هنا.
وأما الموالاة فلا يمكن إجراء كل تلك الأقوال؛ إذ لا يتأتى فيها قول بالفرق بين المغسول والمسموح.
خليل: ويمكن أن يقال بالبطلان إذا فرق التيمم ناسيا من جهة اشتراط اتصاله بالصلاة، لا من جهة الموالاة، فافهمه. وكذلك ينبغي أن يفهم كلام المصنف إذا تقدم له كلام على مسألة، ثم شبه مسألة أخرى بها في الحكم فإنما يشبه في المشهور خاصة.
وفيها: فمن نكس تيممه وصلى يعيد لما يستقبل، وحمل على النوافل، وإلا فهو وهم ....
أي: يعيد لما يريد فعله من النوافل، وإلا فهو وهم؛ لأنه اعتقد إجراءه على الوضوء، وغفل عن كونه لابد من استئنافه، إذ لا يجمع عنده بين صلاتين بتيمم واحد، والإعادة عنده محمولة على الاستحباب. وليس الوهم بلازم كما قال المصنف؛ لاحتمال أن يكون PageV01P213 # مراده إذا تيمم مرة ثانية يفعله على سنته من الترتيب، ولا يعود إلى الخطأ، وهو أجود ما تؤول على المدونة، ذكره في التنبيهات.
ابن عبد السلام: وهو يظهر إذا كان تنكيسه على وجه العمد، وأما النسيان فلا يحسن ورود مثل هذا الكلام فيه. انتهى.
والقياس يقتضي أنه إذا كان في الحضرة يمسح يديه فقط، وإن طال أعاد التيمم، ولا يكون حكمه كالوضوء من إعادة المنكس خاصة على المشهور، إذ لا حكم له إلا أن يؤتى بجميعه لأجل اتصاله. وقد يقال: هو تام، وإنما أمر أن يرتبه للكمال خاصة، والله أعلم.
ولو نوى فرضا جاز النفل بعده، وكذلك الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها، وروي وقبله ....
قال بعضهم: لا خلاف في جواز النفل بعد الفرض؛ لأنه تبع. وقال بعض الشيوخ: إنما يجري هذا على القول بأنه يرفع الحدث، وفيه نظر. ومن شرط جواز إيقاع النفل بتيمم الفرض أن يكون النفل متصلا بالفرض؛ فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: من تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم عاد فلا يتنفل به، ولا يمس المصحف. وشرط فيه ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة. قال: وإن لم ينوها لم يصلها. ولا فرق بين النفل والسنة عند ابن حبيب، واستحب سحنون أن يتيمم للوتر.