مختصر العلامة خليل
/ ١٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في بيان الضمان وأقسامه
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  3. باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
  4. مدخل
  5. فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة
  6. فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها
  7. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  8. سنن الوضوء
  9. فضائل الوضوء
  10. فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
  11. فصل في نواقض الوضوء
  12. فصل في أحكام الغسل
  13. فصل في المسح على الخف
  14. فصل في التيمم
  15. فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة
  16. فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة
  17. باب في احكام الصلاة
  18. بيان أوقات الصلوات الخمس
  19. فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها
  20. فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث
  21. فصل في ستر العورة وصفة الساتر
  22. فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به
  23. فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها
  24. سنن الصلاة
  25. مندوبات الصلاة
  26. مكروهات الصلاة
  27. فصل في القيام وبدله ومراتبهما
  28. فصل في قضاء الفائتة مطلقا
  29. فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به
  30. فصل في سجود التلاوة
  31. فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها
  32. فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام
  33. فصل في أحكام الإستخلاف
  34. فصل في أحكام صلاة السفر
  35. فصل في صلاة الجمعة
  36. مندوبات الجمعة
  37. مسنونات الجمعة
  38. جائزات الجمعة
  39. مكروهات الجمعة
  40. فصل في صلاة الخوف
  41. فصل في صلاة العيد
  42. فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف
  43. فصل في صلاة الاستسقاء
  44. فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت
  45. باب أحكام الزكاة
  46. زكاة الماشية
  47. زكاة الحرث
  48. زكاة النقود وما يتعلق بها
  49. زكاة الدين
  50. زكاة العروض
  51. زكاة المعادن
  52. فصل في مصرف الزكاة
  53. فصل في زكاة الفطر
  54. باب أحكام الصيام
  55. فصل في حكم الاعتكاف
  56. باب في أحكام كتاب الحج والعمرة
  57. مدخل
  58. فصل في محظورات الإحرام
  59. فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
  60. باب في الذكاة
  61. مدخل
  62. فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة
  63. باب في حكم الاضحية والعقيقة
  64. باب في اليمين
  65. مدخل
  66. فصل في النذر
  67. باب في أحكام الجهاد
  68. مدخل
  69. فصل في الجزية وأحكامها
  70. باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد
  71. باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
  72. باب في أحكام النكاح وما يتبعه
  73. مدخل
  74. فصل في الخيار لأحد الزوجين
  75. فصل في خيار الأمة
  76. فصل في الصداق وأحكامه
  77. فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
  78. فصل في الوليمة
  79. فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه
  80. باب في الخلع وما يتعلق به
  81. مدخل
  82. فصل في أركان الطلاق
  83. فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها
  84. فصل في أحكام الرجعة
  85. باب في الإيلاء وما يتعلق به
  86. باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
  87. باب في أحكام اللعان وما يتعلق به
  88. باب في العدة
  89. مدخل
  90. فصل في مسائل زوجة المفقود
  91. فصل في أحكام الاستبراء
  92. فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء
  93. باب في أحكام الرضاع
  94. باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
  95. مدخل
  96. فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه و
  97. الحضانة
  98. الحضانة
  99. القسم الثاني: في المعاملات
  100. باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
  101. مدخل
  102. شروط الجواز (تتعلق بالبائع)
  103. شروط المشتري
  104. شروط الجزاف
  105. ما يجوز في الجزاف
  106. موانع البيع
  107. فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته
  108. فصل في بيع الآجال وأحكامه
  109. فصل في بيان العينة وأحكامه
  110. فصل في البيع بشرط الخيار
  111. موانع شرط الخيار
  112. شروط بيع الاختيار (التروي)
  113. خيار العيب (أي رد البيع)
  114. أحكام التدليس
  115. التنازع أسباب رد المبيع
  116. فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به
  117. ضمان الصحيح والفاسد من البيع
  118. ما يحترز في قيد البيع
  119. فصل في أحكام المرابحة
  120. فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله
  121. فصل في أحكام اختلاف المتبايعين
  122. باب في بيان أحكام السلم
  123. مدخل
  124. فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته
  125. فصل في بيان المقاصة
  126. باب في أحكام الرهن
  127. باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس
  128. باب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاته
  129. باب في بيان أحكام أقسام الصلح
  130. باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها
  131. باب في بيان الضمان وأقسامه
  132. باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
  133. مدخل
  134. فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
  135. باب في أحكام الوكالة
  136. باب في بيان أحكام الإقرار
  137. مدخل
  138. فصل في بيان أحكام الاستلحاق1 (الإقرار بالنسب)
  139. باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها
  140. باب في بيان أحكام العارية
  141. باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به
  142. مدخل
  143. فصل في بيان أحكام الإستحقاق
  144. باب في حقيقة الشفعة1 وأحكامها
  145. باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها
  146. باب في بيان أحكام القراض
  147. باب في بيان أحكام المساقاة
  148. باب في أحكام المغارسة
  149. باب في أحكام الإجارة والكراء
  150. مدخل
  151. فصل في أحكام كراء الدواب
  152. فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها
  153. باب في أحكام الجعل وما يتعلق به
  154. باب في بيان إحياء الموات
  155. باب في بيان أحكام الوقف
  156. باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها
  157. باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط
  158. باب في شروط القضاء وأحكامه
  159. باب في أحكام الشهادة
  160. باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
  161. باب في بيان حد الباغية وأحكامها
  162. باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها
  163. باب في حد الزنا ومتعلقاته
  164. باب في بيان أحكام القذف
  165. باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها
  166. باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه
  167. باب في بيان حد شارب الخمر
  168. باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته
  169. باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه
  170. باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب
  171. باب في بيان أحكام أم الولد
  172. مدخل
  173. فصل في بيان أحكام الولاء
  174. باب في بيان أحكام الوصية
  175. باب في بيان الفرائض

باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح وهل إلا أن يفلس أو يموت؟ تأويلان وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة لا عليه وتساوي الدينين قدرا وصفة وفي تحوله على الأدنى: تردد وأن لا يكون طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط وحلف على نفيه إن ظن به العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ واختير خلافه والقول للمحيل إن ادعى عليه نفي الدين للمحال عليه لا في دعواه وكالة أو سلفا.

باب في بيان الضمان وأقسامه

الضمان1: شغل ذمة أخرى بالحق وصح من أهل التبرع: كمكاتب ومأذون أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه وعن الميت خلمفلس والضامن2 والمؤجل حالا إن كان مما يعجل وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل وبالموسر أو بالمعسر لا الجميع بدين لازم أو آيل إليه لا كتابة بل كجعل وداين فلانا ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل أو من له وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان لا إن ادعى على غائب فضمن ثم أنكر أو قال لمدع على منكر: إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره؟ تأويلان: كقول المدعى عليه: أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ورجع بالأقل منه أو قيمته وإن برىء الأصل: برىء لا عكسه وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه أو إن مات كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ولزمه تأخير ربه المعسر PageV01P176

أو الموسر إن سكت أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف1 وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت: كبجعل من غير ربه لمدينه وإن ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض: كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم ساواه فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع ثم إن لقي أحدهم: أخذه بمائة ثم بمائتين فإن لقي أحدهما ثالثا: أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين: فإن لقي الثالث رابعا: أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان وصح بالوجه وللزوج: رده من زوجته وبرىء بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديما وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه: كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده ورجع به وبالطلب وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال: لا أضمن إلا وجهه وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هربه وعوقب وحمل في مطلق: أنا حميل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر لا إن اختلفا ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده. PageV01P177

— صفحة ٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।