فصل في بيان العينة وأحكامه
جاز لمطلوب منه سلعة: أن يشتريها ليبيعها بمال1 ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ولزمت الآمر إن قال: لي وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان وبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا أن نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز بغيره: كنقد الآمر وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة: قولان وبخلاف: اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن عجلت: أخذت وله PageV01P151
جعل مثله وإن لم يقل: لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.
فصل في البيع بشرط الخيار
شرط الخيار
إنما الخيار بشرط1 كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق واستخدمه وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين وفي كونه خلافا تردد وكثلاثة في ثوب2 وصح بعد بت وهل إن نقد؟ تأويلان وضمنه حينئذ المشتري وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في: كالغد وبشرط نقد: كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جنى إن تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها لا إن جرد جارية وهو رد من البائع إلا الإجارة: ولا يقبل منه: أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ولا يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه؟ قولان. PageV01P152