وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل بالثمن: كبيع وسلف وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير: كشرط رهن وحميل وأجل ولو غاب وتؤولت بخلافه وفيه: إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى وإلا فالعكس وكالنجش2 يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي؟ قولان وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ وجاز لمن على كستة أميال: أخذ محتاج إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق PageV01P149
غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أه خلاف وقال: بل في شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات غير مثلي وخروج عن يد وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء عظيمي المؤونة وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل وله القيمة قائما على المقول والمصحح وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق.
فصل في بيع الآجال وأحكامه
ومنع للتهمة ما كثر قصده: كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل: كضمان بجعل أو أسلفني وأسلفك فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه: كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل: كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية1 وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بأقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد وإن باع مقوما فمثله كغيره: كتغيرها كثيرا وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا: امتنع لا بمثله أو أكثر وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو PageV01P150
لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل: قولان: كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة: منع مطلقا: كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا: منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم يقبض جاز إن عجل المزيد وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.