طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة وإن أبى: هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: الوطء به والتوارث والأحب: أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الجامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف1 وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب2 وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة: كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما.
فصل في أركان الطلاق
وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي: كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض أو قال PageV01P114
لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لأجنبية: هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف1 إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.
وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها لا إن عم النساء أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها PageV01P115
قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها: لم يلزم ولو نكحها ففعلته: حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء: كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها: طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة؟ تأويلان وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته: لم ينفذ ولفظه طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا منطلقة وتلزم واحدة إلا لنية أكثر: كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان1 والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها: خليت سبيلك أو ادخلي والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام أو خلية أو بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في: لا عصمة لي عليك أو اشترتها منه إلا لفداء وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك2 وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة؟ فقال: لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير وإن قال: لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما PageV01P116