مختصر العلامة خليل
/ 120
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في أركان الطلاق
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  3. باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
  4. مدخل
  5. فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة
  6. فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها
  7. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  8. سنن الوضوء
  9. فضائل الوضوء
  10. فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
  11. فصل في نواقض الوضوء
  12. فصل في أحكام الغسل
  13. فصل في المسح على الخف
  14. فصل في التيمم
  15. فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة
  16. فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة
  17. باب في احكام الصلاة
  18. بيان أوقات الصلوات الخمس
  19. فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها
  20. فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث
  21. فصل في ستر العورة وصفة الساتر
  22. فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به
  23. فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها
  24. سنن الصلاة
  25. مندوبات الصلاة
  26. مكروهات الصلاة
  27. فصل في القيام وبدله ومراتبهما
  28. فصل في قضاء الفائتة مطلقا
  29. فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به
  30. فصل في سجود التلاوة
  31. فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها
  32. فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام
  33. فصل في أحكام الإستخلاف
  34. فصل في أحكام صلاة السفر
  35. فصل في صلاة الجمعة
  36. مندوبات الجمعة
  37. مسنونات الجمعة
  38. جائزات الجمعة
  39. مكروهات الجمعة
  40. فصل في صلاة الخوف
  41. فصل في صلاة العيد
  42. فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف
  43. فصل في صلاة الاستسقاء
  44. فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت
  45. باب أحكام الزكاة
  46. زكاة الماشية
  47. زكاة الحرث
  48. زكاة النقود وما يتعلق بها
  49. زكاة الدين
  50. زكاة العروض
  51. زكاة المعادن
  52. فصل في مصرف الزكاة
  53. فصل في زكاة الفطر
  54. باب أحكام الصيام
  55. فصل في حكم الاعتكاف
  56. باب في أحكام كتاب الحج والعمرة
  57. مدخل
  58. فصل في محظورات الإحرام
  59. فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
  60. باب في الذكاة
  61. مدخل
  62. فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة
  63. باب في حكم الاضحية والعقيقة
  64. باب في اليمين
  65. مدخل
  66. فصل في النذر
  67. باب في أحكام الجهاد
  68. مدخل
  69. فصل في الجزية وأحكامها
  70. باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد
  71. باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
  72. باب في أحكام النكاح وما يتبعه
  73. مدخل
  74. فصل في الخيار لأحد الزوجين
  75. فصل في خيار الأمة
  76. فصل في الصداق وأحكامه
  77. فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
  78. فصل في الوليمة
  79. فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه
  80. باب في الخلع وما يتعلق به
  81. مدخل
  82. فصل في أركان الطلاق
  83. فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها
  84. فصل في أحكام الرجعة
  85. باب في الإيلاء وما يتعلق به
  86. باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
  87. باب في أحكام اللعان وما يتعلق به
  88. باب في العدة
  89. مدخل
  90. فصل في مسائل زوجة المفقود
  91. فصل في أحكام الاستبراء
  92. فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء
  93. باب في أحكام الرضاع
  94. باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
  95. مدخل
  96. فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه و
  97. الحضانة
  98. الحضانة
  99. القسم الثاني: في المعاملات
  100. باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
  101. مدخل
  102. شروط الجواز (تتعلق بالبائع)
  103. شروط المشتري
  104. شروط الجزاف
  105. ما يجوز في الجزاف
  106. موانع البيع
  107. فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته
  108. فصل في بيع الآجال وأحكامه
  109. فصل في بيان العينة وأحكامه
  110. فصل في البيع بشرط الخيار
  111. موانع شرط الخيار
  112. شروط بيع الاختيار (التروي)
  113. خيار العيب (أي رد البيع)
  114. أحكام التدليس
  115. التنازع أسباب رد المبيع
  116. فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به
  117. ضمان الصحيح والفاسد من البيع
  118. ما يحترز في قيد البيع
  119. فصل في أحكام المرابحة
  120. فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله
  121. فصل في أحكام اختلاف المتبايعين
  122. باب في بيان أحكام السلم
  123. مدخل
  124. فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته
  125. فصل في بيان المقاصة
  126. باب في أحكام الرهن
  127. باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس
  128. باب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاته
  129. باب في بيان أحكام أقسام الصلح
  130. باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها
  131. باب في بيان الضمان وأقسامه
  132. باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
  133. مدخل
  134. فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
  135. باب في أحكام الوكالة
  136. باب في بيان أحكام الإقرار
  137. مدخل
  138. فصل في بيان أحكام الاستلحاق1 (الإقرار بالنسب)
  139. باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها
  140. باب في بيان أحكام العارية
  141. باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به
  142. مدخل
  143. فصل في بيان أحكام الإستحقاق
  144. باب في حقيقة الشفعة1 وأحكامها
  145. باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها
  146. باب في بيان أحكام القراض
  147. باب في بيان أحكام المساقاة
  148. باب في أحكام المغارسة
  149. باب في أحكام الإجارة والكراء
  150. مدخل
  151. فصل في أحكام كراء الدواب
  152. فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها
  153. باب في أحكام الجعل وما يتعلق به
  154. باب في بيان إحياء الموات
  155. باب في بيان أحكام الوقف
  156. باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها
  157. باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط
  158. باب في شروط القضاء وأحكامه
  159. باب في أحكام الشهادة
  160. باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
  161. باب في بيان حد الباغية وأحكامها
  162. باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها
  163. باب في حد الزنا ومتعلقاته
  164. باب في بيان أحكام القذف
  165. باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها
  166. باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه
  167. باب في بيان حد شارب الخمر
  168. باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته
  169. باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه
  170. باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب
  171. باب في بيان أحكام أم الولد
  172. مدخل
  173. فصل في بيان أحكام الولاء
  174. باب في بيان أحكام الوصية
  175. باب في بيان الفرائض

طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة وإن أبى: هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: الوطء به والتوارث والأحب: أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الجامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف1 وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب2 وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة: كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما.

فصل في أركان الطلاق

وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي: كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض أو قال PageV01P114

لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لأجنبية: هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف1 إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.

وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها لا إن عم النساء أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها PageV01P115

قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها: لم يلزم ولو نكحها ففعلته: حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء: كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها: طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة؟ تأويلان وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته: لم ينفذ ولفظه طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا منطلقة وتلزم واحدة إلا لنية أكثر: كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان1 والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها: خليت سبيلك أو ادخلي والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام أو خلية أو بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في: لا عصمة لي عليك أو اشترتها منه إلا لفداء وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك2 وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة؟ فقال: لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير وإن قال: لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما PageV01P116

— Page 54 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।