265 - (... ... ... ... على أينا تعدو المنية أول) PageV01P502 # ومنها: "دون" نحو: "المنازل قريبة ومنزلك من دون"، ومنها: الجهات الست وهي: "فوق" و"تحت" وما رادفها، ك"أسفل" و"خلف" وما رادفها، ك"وراء" و"أمام" وما رادفها، ك"قدام" و"يمين" و"شمال" وما رادفها، ك"يسار"، نحو: "رأيت الجيش والمطر من فوق، والوحل من تحت والرجالة من خلف، والأمير من قدام، والمغانم عن يمين، والأسرى عن شمال"، ومنها: "عل" وهي مثل "فوق" معنى واستعمالا، نحو:
266 - (... ... ... ... وأتيت نحو بنى كليب من عل)
هذا كله إذا نويت معنى المضاف إليه، دون لفظه، فإن نويت لفظ المضاف إليه بقي الإعراب، وترك التنوين على حالهما، كقراءة من قرأ: PageV01P503
{لله الأمر من قبل ومن بعد} [الروم: 4] لإرادته من قبل ذلك، كما أنك تعرب ذلك كله إذا أتيت بلفظ المضاف إليه، نحو: {وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله} [الروم: 49] {وأنشأنا من بعدهم} [الأنعام: 6] وكذلك سائرها، إلا أن "عل" لم يسمع فيه التصريح بما تضاف إليه، وحكاية الجوهري: "أتيته من عل الدار" لم يتابع عليه، وكذلك "حسب" لا يضاف لفظا بالمعنى الذي له إذا أضيف نية، وإنما المضاف منه لفظا بمعنى "كاف" نحو: {حسبهم جهنم} [المجادلة: 8] و "مررت برجل حسبك من رجل".
(وأعربوا نصبا إذا ما نكرا ... "قبلا"، وما من بعده قد ذكرا) PageV01P504 # إذا نكرت هذه الأسماء وقصد بها الإبهام قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، وعاد إليها التنوين، لزول الإضافة المقتضية لحذفه، لفظا وتقديرا، وأغربت، كقوله:
267 - (... ... ... ... فما شربوا بعدا على لذة خمرا)
وقوله:
268 - (فساغ لي الشراب وكنت قبلا ... أكاد أغض بالماء الزلال) PageV01P505 # ولا يختص إعرابها بالنصب كما ذكر المصنف، لقراءة بعضهم {لله الأمر من قبل ومن بعد} [الروم: 4].
وقوله:
269 - (... ... ... ... كجلمود صخر حطه السيل من عل) PageV01P506 # ولم يسمع ذلك في "حسب" بمعنى: لا غير، نعم التي بمعنى "كاف" قد ذكر الجوهري انتصابها على الحال، مع بقاء الإضافة لفظا، نحو: "مررت بعبد الله حسبك من رجل" [فتنصب "حسبك" على الحال].
(وما يلي المضاف يأتي خلفا ... عنه في الإعراب إذا ما حذفا)
إذا علم المضاف جاز الاستغناء عنه بحذفه، ويخلفه في الإعراب ما يليله، وهو المضاف إليه، نحو: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي: أهل القرية، هذا هو الغالب.
(وربما جروا الذي أبقوا كما ... قد كان قبل حذف ما تقدما)
(لكن بشرط أن يكون ما حذف ... مماثلا لما عليه قد عطف)
أي ربما حذف المضاف، فترك المضاف إليه على ما كان عليه من الجر، بشرط أن يكون المحذوف معطوفا على مثله، نحو:
270 - (أكل امرئ تحسبين امرءا ... ونار توقد بالليل نارا) PageV01P507 # أما مع عدم العطف فلا يجوز الحذف، وقد يوجد قليلا، كقراءة بعضهم: {تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة} [الأنفال: 67] أي: عمل الآخرة، PageV01P508 # وليس المضاف المحذوف معطوفا، وإنما المعطوف الجملة المتضمنة له.
(ويحذف الثاني فيبقى الأول ... كحاله إذا به يتصل)
(بشرط عطف وإضافة إلى ... مثل الذي له أضفت الأولا)
كما يجوز الاستغناء عن المضاف إذا علم كذلك يجوز الاستغناء عن الثاني وهو المضاف إليه، إذا كان معلوما، وقد سبق منه ما يتغير المضاف فيه عن إعرابه، وما لا يتغير عن إعرابه، لكن يعاد إليه التنوين عوضا عن المضاف إليه، وهذا القسم هو الذي يبقى المضاف فيه على حاله من الإعراب، ونزع التنوين، إلا أن ذلك لا يوجد في الغالب إلا بشرط أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، نحو: "خذ نصف وربع ماله" ولا يشترط أن يكون المعطوف مضافا، كما ذكر المصنف، بل يكفي كونه عاملا، كقوله: