(ودون تفريغ مع التقدم ... نصب الجميع الحكم به والتزم)
هذه هي الحالة الثانية من حالتي المستثنيات، وهي أن تأتي دون تفريغ، ثم هي منقسمة إلى قسمين، أحدهما: أن يتقدم على المستثنى منه فيجب نصب جميعها، سواء كان الاستثناء موجبا، نحو: "ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد".
(وانصب لتأخير وجئ بواجد ... منها كما لو كان دون زائد)
(كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي ... وحكمها في القصد حكم الأول)
هذا القسم الثاني من قسمي الحالة الثانية، وهو: أن تتأخر المستثنيات عن المستثنى منه، فإنك تأتي بواحد منها كما تأتي به لو لم يكن معه زائد، من وجوب النصب في الإيجاب، وفي ضده مع الانقطاع، ورجحان الإتباع عليه مع الاتصال فيما عدا الإيجاب، ولا يتعين ذلك في الأول من المستثنيات، كما سبق في التفريغ، بل هو في الأول أرجح، نحو: لم يفوا إلا امرؤ إلا عليا وإلا خالدا، وحكم المستثنيات في القصد حكم الأول، وكلها مثبت له الحكم في نحو: "ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا"، وكلها منفي عنه الحكم في نحو: "قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا".
(واستثن مجرورا ب"غير" معربا ... بما لمستثنى ب"إلا" نسبا
المستثنى ب"غير" لازم الجر بالإضافة، وأما "غير" فإنها تستحق من الإعراب ما يستحقه المستثنى بإلا، لو وقعت في [موضعه]، فتعرب بما PageV01P393 # يقتضيه العامل السابق إن كان مفرغا في نحو: "ما قام غير زيد، وما رأيت غير زيد"، [ويلزم نصبه في نحو: "قام القوم غير زيد"]، وفي نحو: "ما فيها أحد غير حمار"، لأنه مستثنى من وجب في الأول، ومنقطع في الثاني، ويترجح الإتباع على النصب في نحو: "ما قام أحد غير زيد"، لكونه متصلا من غير موجب.
(ولسوى سوى سواء اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا)
في "سوى" ثلاث لغات، أشهرها: كسر السين مع القصر، ثم "سوى" PageV01P394
بالضم والقصر، ثم "سواء" بالفتح مع المد، وحكي غيره: الكسر مع المد أيضا، وحكم المستثنى بها الجر بالإضافة، كالواقع بعد "غير" اتفاقا، وأما هي فالصحيح أن حكمها حكم "غير" في جواز التفريغ، وفي وجوب النصب، وفي رجحان الإتباع عليه، ومن التفريغ قوله:
(182 - ولم يبق سوى العدوا ... ن دناهم كما دانوا)
ومذهب سيبويه وأكثر أصحابه أنها لازمة النصب على الظرفية، بدليل صحة وقوعها صلة تامة في نحو: "جاء الذي سواك"، والقول بهذا مع اشتهار تصرفها في اللغة، ودخول العوامل اللفظية والمعنوية عليها ضعيف. PageV01P395
(واستثن ناصبا ب"ليس" و"خلا" ... وب"عدا" وب"يكون" بعدلا
هذه الأفعال الأربعة تقع أدوات استثناء، فينصب المستثنى لزوما بعد اثنين منها، وهما: "ليس" ومن الاستثناء بها ما جاء في الحديث: "يطبع المؤمن على كل خلق، ليس الخيانة والكذب" و"يكون" الواقعة بعد "لا" نحو: "جاء القوم لا يكون زيدا" والحق أن النصب بعدهما على ما كان عليه قبل إرادة الاستثناء، من الخيرية، إلا أن اسمهما في الاستثناء ضمير لا يظهر، عائد على اسم فاعل الفعل السابق على المستثنى منه، أو على بعض المستثنى PageV01P396 # منه المدلول عليه بالكل، لا يكون القائم زيدا، وليس بعض خلقه الخيانة، وينصب جوازا بعد الآخرين، وهما: "خلا" و"عدا"، نحو:
(183 - ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... ... ... ...)