(وما ل"فا" باع لما العين تلى ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي)
ما جاء من الماضي على "افتعل" أو "انفعل" معتل العين ك"اختار" و"اصطاد" و "انقاد" و"انهال" فلك فيما قبل العين منه وهو "الفاء" في "انقاد" و"انهال" و"تاء الافتعال" أو بدلها في "اختار" و "اصطاد" الأوجه الثلاثة: التي في "فاء" باع، ونحوه من الثلاثي المعتل العين فتكسرهما بإخلاص، وهو الأشهر، نحو: "اختير" و"اصطيد" و "انقيد" أو بإشمام الضم والعين ياء في الوجهين، أو بضمها، وتقلب العين واو فتقول: "اختور" و "انقود".
(وقابل من ظرف أو مصدر ... أو جرف جر بنيابة حرى)
ينوب عن الفاعل ثلاثة أشياء، غير المفعول به وهي: المصدر والظرف، PageV01P321 # والجار والمجرور، ولكن بشرط أن يكون الظرف، والمصدر قابلين لذلك، فلو لم يقبلاه لعدم تصرفهما، نحو: "عندك" و "معك" من المظروف، ونحو: "سبحان" من المصادر، أو لعدم اختصاصها "كزمان" و "مكان" من الظروف، وكالمؤكد من المصادر، لم يجز إقامتها مقام الفاعل، فلا يقال:" جلس عندك "ولا" سبح سبحان الله "ولا" سير زمان "ولا" سير سير "وأما PageV01P322 # الجار والمجرور فلا ينقسم إلى قابل وغيره.
ومن نيابتها عن الفاعل:" صيم يومان "وقوله {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة} [الحاقة:13] ... {ولما سقط في أيديهم} [الأعراف:149] ويتعين في {وقضي بينهم بالحق} [الزمر:69] لكون الظرف الذي معه غير متصرف.
(ولا ينوب بعض هذى إن وجد في اللفظ "مفعول به" وقد يرد)
أي: لا ينوب شيء من هذه الثلاثة، إذا كان في اللفظ مفعول به، بل يتعين نيابة المفعول به، سواء تقدم عليها، نحو:" ضرب زيد يوم الخميس, أو تأخر عنها، نحو" ضرب ضربا شديدا زيد "وقد يرد نيابة ذلك عن الفاعل، ويترك المفعول به منصوبا، كقوله: PageV01P323
(154 - ... ... ... ... ... ... لسب بذلك الجرو الكلابا)
ولا يشترط تقدمه على المفعول به، كما زعم الأخفش، لوروده مؤخرا عنه في قراءة أبى جعفر: {ليجزي قوما بما كانوا PageV01P324 # يكسبون} ولم يسمع ذلك إلا في الجار والمجرور، وألحق به الآخران قياسا.
(وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن)
إذا بني للمفعول باب "أعطى" و "كسا" من الفعل المتعدي إلى مفعولين ثانيهما غير الأول، فلأشهر فيه أن يجعل الأول -وهو الفاعل في المعنى- منهما نائب عن الفاعل، ويترك الثاني على نصبه، نحو: {وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار} [إبراهيم:23] ويجوز عكسه إن أمن PageV01P325 # اللبس، سواء تقدم أو تأخر، نحو" كسي زيدا جبة "وليس باتفاق كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة، أما لو ألبس كما في نحو:" أعطيت زيدا عمرا "تعينت نيابة الأول اتفاقا.
(في باب "ظن" و"أرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصل ظهر)
إذا بني للمفعول "باب ظن" من المتعدي إلى مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، فلأشهر عند النحاة: تعين نيابة الأول منهما لشبهه الفاعل، من جهة كونه مسندا إليه بخلاف الثاني، واختار المصنف جواز إقامة الثاني إذا ظهر القصد، ولم يخف لبس موافقة لابن عصفور، إلا أن ابن عصفور: قيده بأن PageV01P326 # لا يكون جملة، فيجوز:" ظن زيدا قائم "و" حسبت الشمس بازغة "أما لو حصل بإقامته لبس بحيث لم يعلم المخبر به من المخبر عنه، كما إذا كانا نكرتين، نحو:" حسبت رجلا راكبا "أو معرفتين، نحو:" علمت زيدا أخاك "تعينت إقامة الأول اتفاقا، وأما باب "أرى" ونحوه من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، فالمشهور عند النحاة وجوب نيابة منها، أيضا وبه ورد السماع، كقوله: