(127 - أجهالا تقول بني لؤي ... ... ... ...) PageV01P285 # [فإن القول يجري مجرى الظن فيما ذكر].
وقد اجتمعت الشروط في قوله:
(128 - متى تقول القلص الرواسما ... يحملن أم قاسم وقاسما)
وقوله:
(129 - علام تقول الرمح يثقل عاتقي ... إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت) PageV01P286 # ومع استيفاء الشروط فالحكاية جائزة.
(وأجري القول كظن مطلقا ... عند سليم، نحو: قل ذا مشفقا)
بنو سليم من العرب يجيزون إجراء القول مجرى الظن مطلقا بغير شيء من الشروط المذكورة فيقولون: "قلت زيدا قائما" وعلى لغتهم جاء قوله:
(130 - - قالت- وكنت رجلا فطينا - ... هذا لعمر الله إسرائينا) PageV01P287 # وعلى لغتهم تفتح "إن" بعده نحو:
(131 - إذا قلت أني آيب أهل بلدة ... ... ... ...) PageV01P288 # ويقع بعده التعليق، ويجوز معه الإلغاء، نحو: "قلت أزيد منطلق" و "زيد منطلق قلت".
أعلم وأرى
هذه الهمزة الداخلة على هذين الفعلين تسمى "همزة النقل" وسميت بذلك لأنها تنقل الفعل من اللزوم إلى التعدي، نحو: "خرج زيد" و "أخرجت زيدا" ومن التعدي إلى مفعول واحد إلى التعدي إلى مفعولين، نحو: "فهم زيد أمرك" و "أفهمته أمرك" ومن التعدي إلى اثنين إلى التعدي إلى ثلاثة كهذين.
(إلى ثلاثة "رأى وعلما" ... عدوا إذا صارا "أرى وأعلما")
"رأى وعلم" المتعديان إلى مفعولين إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، سواء كانا بلفظ الماضي، نحو: "أعلمت زيدا عمروا منطلقا" و "أريته أخاه مقيما" أو بغيره من تصاريفه، نحو: {إذ يريكهم الله PageV01P289 # في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا ...} [الأنفال:43] فأما الأول من هذه المفاعيل، فيجوز حذفه، نحو: "أعلمت أخاك ذاهبا" والاقتصار عليه، نحو: "أعلمت الناس".
(وما لمفعولي "علمت" مطلقا ... للثان والثالث - أيضا- حققا)
للمفعول الثاني والثالث في هذا الباب من الأحكام كلها ما للأول والثاني من مفعولي "علمت" من PageV01P290 # جواز إلغاء الفعل عن العمل فيهما، متوسطا نحو: "البركة أعلمنا الله مع الأكابر".
ورجحانه متأخرا، نحو: "الحج واجب أعلمنا الله" وتعليق الفعل عن العمل فيهما لوجود أحد المعلقات السابقة، نحو: "أعلمت زيدا متى أبوك راحل" ومن جواز حذفهما أو أحدهما اختصارا، أو منعه في أحدهما اقتصارا، أو فيهما عند المصنف كما سبق.
(وإن تعديا لواحد بلا ... همز فلا ثنين به توصلا)
(والثان منهما كثاني اثني "كسا" ... فهو به في كل حكم ذو ائتسا)
إذا دخلت همزة النقل على "علم" المتعدي إلى واحد لكونه بمعنى "عرف" وعلى "رأى" المتعدي إلى واحد - أيضا- لكونه من رؤية البصر، أو من الرأي تعديا إلى اثنين، كقوله: {من بعد ما أراكم ما تحبون} ولا PageV01P291 # أحفظ له شاهد في "علم" مع أن بعضهم قد أنكر نقلها بالهمزة، وذكر أنها إنما تنقل بالتضعيف، ويكون حكم المفعولين بعده حكمهما في باب "كسا وأعطى" في جواز حذفهما اختصارا، واقتصارا، وحذف كل واحد منهما كذلك وفي منع الإلغاء والتعليق، على ما ذكره المصنف، وفيه نظر، لأن تعليقه بالاستفهام مسموع، نحو: {رب أرني كيف تحي الموتى} [البقرة:260] وفي جواز نيابة الثاني منهما عن الفاعل المحذوف مع أمن اللبس، وفي أصالة سبق ما هو فاعل في المعنى منهما، وفي وجوبه عند خوف اللبس إلى غير ذلك من الأحكام.