(وواوا الضم رد اليامتي ... ألفي لام فعل أو من قبل تا)
(كتاء بان من رمى كمقدوره ... كذا إذا كسبعان صيره) PageV02P1026 # هذا الموضع الثاني مما تبدل فيه الواو من الياء، وذلك أن تقع إثر ضمة في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يكون لاما لفعل، ك"قضو الرجل ونهو" مرادا بهما التعجب من قضائه وعقله.
الثانية: أن تكون لاما لاسم ختم بتاء بنيت الكلمة عليها، كأن تبنى من "رمى" مثل "مقدرة" فإنك تقول فيه: مرموة بإبدال الياء واوا، فلو لم تبن الكلمة على الياء، بل لحقت بها للدلالة على معنى المرة، نحو: "توانية" للمرة من التواني سلمت الياء فيه، كما تسلم في المجرد منها، فإن أصله: توانيا -بضم العين- كالتقاعد والتكاسل، فأبدلت ضمته كسرة لتسلم الياء.
الثالثة: أن تكون لاما لاسم ختم بالألف والنون المزيدتين، كما إذا بنيت من "رمى" مثل "سبعان" -اسم موضوع- وهو مراد المصنف، ولذلك أبقى الألف مع دخول الجار، أو تثنية سبع فإنك تقول فيه رموان -بإبدال الياء واوا-. PageV02P1027
(وإن تكن عينا لفعلى وصفا ... فذاك بالوجهين عنهم يلفى)
هذا الموضع الثالث مما تبدل فيه الياء واوا، وهو ما إذا وقعت عينا" لفعلى" ثم هذا الإبدال ينقسم إلى لازم وجائز، فاللازم فيما إذا كان ["فعلى" اسما أو مصدرا، وهذا مفهوم من كلام المصنف لتقييد الجائز بما إذا كان] وصفا، ويصح تمثيل القسمين ب"طوبى" لأنها إذا اسم لشجرة في الجنة [وإما مصدر من الطيب والجائز ما كان فيه فعلى وصفا] فإنه يجوز فيه إبدال الياء واوا، وإبقاء ضمة الفاء، وعلى ذلك جاء الطوبى والكوسى والخورى -ومؤنثات أطيب وأكيس وأخير- وتصحيح الياء وقلب الضمة كسرة، وعلى ذلك جاء قوله تعالى: {قسمة ضيزى} [النجم:22] أي: جائرة، وقولهم: "مشية حيكى" وهي التي يتحرك فيها المنكبان، هذا تقدير كلام المصنف، وقال غيره: إن كانت الصفة جارية مجرى الأسماء كتأنيث أفعل التفضيل فالإبدال وإلا فالتصحيح. PageV02P1028