الثانية: أن تقع المدة ثانية حرفين لينين بينهما ألف مفاعل سواء كانا ياءين ك"نيايف" -في جمع نيف- أو واوين ك"أوائل" -في جمع أول- أو مختلفين ك"سائد" -في جمع سيد- إذ أصله سيود، ولا يتصور ذلك في الألف فكان ينبغي أن يذكر هذه المسألة مع اسم فاعل ما أعل عينا لاختصاص الحكم فيهما بالواو والياء، فيذكر مع المسألة الأولى [من هذا القسم المسألة الأولى] من الذي قبله، لأن الألف مشاركة للواو PageV02P1011 # والياء في إبدال الهمزة منها إذا تطرفت بعد مدة زائدة كما في: حمراء، ونحوه، فإن أصله: حمرى، ك"سكرى" فزيدت الألف قبل الآخر للمد كما في غلام وفراش، فأبدلت الثانية همزة لتطرفها بعد ألف زائدة، وتبدل الواو وحدها همزة في موضع واحد يأتي ذكره.
(وافتح ورد الهمز يا فيما اعل ... لاما وفي مثل هراوة جعل)
(واوا وهمزا أول الواوين رد ... في بدء غير شبه ووفي الأشد)
(ومدا ابدال ثاني الهمزين من ... كلمة ان يسكن كآثر وائتمن)
(إن يفتح اثر ضم أو فتح قلت ... واوا وياء إثر كسر ينقلب)
(ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم ... واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم)
(فذاك ياء مطلقا جا وأوم ... ونحوه وجهين في ثانية أم)
لما فرغ من ذكر إبدال الهمزة من حروف المد أخذ في الكلام على عكسه وهو: إبدال حروف المد من الهمزة إلا أنه ذكر فيه محل إبدال الواو من الهمزة استرادا وتفويتا للترتيب، بقصد اختصار، فبدأ بالكلام عليه ليتصل الكلام على محل إبدال الهمزة، ومحله ما أشار إليه المصنف بقوله:
(وهمزا اول الواوين رد ... البيت ...)
ومعناه أنه إذا اجتمع في ابتداء الكلمة واوان ثانيتهما غير منقلبة عن أصل، فإنك ترد الأول منهما همزة، فتقول: أواصل وأواقي -في جمع واصلة PageV02P1012 # وواقية- وأصلهما وواصل وواقي، وسواء كانت الثانية متحركة -كما مثل- أو ساكنة ك"أولى" فإن أصله: وولى -فعلى- من أول.
أما لو لم يكونا في ابتداء الكلمة، كما في نحو: هو وري ونووي -منسوبين إلى الهوى وإلى نوى، بلدة معروفة- فإنه يمتنع الإبدال [وكذا لو كانا في الابتداء]، إلا أن الثانية بدل من أصل، إما ألف، كما أشار إليه المصنف: "في بدء غير شبه ووفي الأشد" فإن واوه منقلبة عن ألف فاعل -لما يأتي- ومثله ووصل زيد، وإما همزة ك"وولى" مخففة من وؤلى "فعلى من آل، إذ ارجع ولجأ، فإنك لا تبدل التي قبلها همزة، كما فعلت في: "أولى" تأنيث أول.
رجعنا إلى إبدال حروف المد من الهمزة، ويقع ذلك في موضعين:
أحدهما: ما بدأ به المصنف من إبدالها ياء أو واوا إلا أنه -رحمه الله- أبعد النجعة في بيانه بحيث صار أبلغ من الإلغاء، فلا يكاد ينزل مراده على كلامه، ويظهر ذلك بشرحنا للمسألة -إن شاء الله- وهو أن الجمع الموازن لمفاعل إذا وقع بعد ألفه همزة مبدلة من مدة لما سبق، وكانت لامه معتلة فتحت الهمزة ورددتها ياء، إلا إذا كانت اللم واوا أصلية، فيشمل ذلك ثلاث صور. PageV02P1013
إحداها: أن تكون اللام ياء نحو: قضايا، فإن أصلها: قضايي -بيائين- أولاهما ياء فعلية، والثانية: لام الكلمة، لأنه من قضيت، أبدلت الأولى همزة لما سبق في صحائف، ثم قلبت كسرتها فتحة تحقيقا، لأن من قاعدتها تخفيف الكسر إلى الفتح، في مثل هذا مع الصحة كما قالوا: عذارى في جمع عذراء، فمع الاعتلال أولى، ثم قلبت الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فبقي: قضاءا -بألفين بينهما همزة- والهمزة شبيهة بالألف، فصار كاجتماع ثلاثة ألفات، فأبدلت الهمزة ياء تنبيها على أن اللام ياء، ففيه أربعة أعمال.