(... ... ... ما ... لم يحو غير التاء ثالثا)
ك"سنة وشفة" فتقول في تصغيرهما: سنيهة وشفيهة -بإبقاء التاء- لما تقرر في هبة؛ وقوله: "كما" إشارة إلى أن المنقوص لا فرق PageV02P933 # بين أن يكون وضع على أصل ثم نقص منه -كما مثل- أو كان موضوعا على حرفين "كما ولو وهل" -إذا سميت بها ثم صغرتها- فإنك تكملها بحرف ثالث فتقول في "ما": موي، وفي "لو": لوي ولك في "هل" وجهان:
أحدهما: أن تكمله بحرف علة، فتقول "هلي".
الثاني: أن تكمله بالتضعيف فتقول "هليل".
(ومن بترخيم يصغر اكتفى ... بالأصل كالعطيف يعنى المعطفا)
معنى الترخيم في التصغير أن تعمد إلى زوائد الكلمة فتحذفها، ثم تصغر الأصول على مقتضى القياس، فتقول في تصغير "معطف" عطيف، PageV02P934 # بحذف الزائد وهو الميم وصوغه على زنة فعيل لأنه قد بقي ثلاثيا، وتقول في تصغير أحمد وحامد ومحمود حميد -بحذف زوائدها- وتقول في تصغير قرطاس قريطس - بحذف ألفه ورده إلى أصوله الأربعة، ولا يتأتى في تصغير الترخيم زنة فعيعيل لثبوت الزيادة فيه وكذلك لا يتأتى في مجرد من الزوائد ك "جعفر وسفرجل"، وحذف خامسه في التصغير ليس من باب الترخيم وإنما هو من باب الرد إلى صيغة فعيعل، وتقول في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريه وسميع على غير قياس.
(واختم بتا التأنيث ما صغرت من ... مؤنث عار ثلاثي كسن)
(ما لم يكن بالتا يرى ذا لبس ... كشجر وبقر وخمس)
(وشذ ترك دون لبس وندر ... لحاق تا فيما ثلاثيا كثر)
إذا صغرت ما ليس فيه تاء التأنيث من مؤنث بالمعنى ختمته بتاء التأنيث بشرطين:
أحدهما: أن يكون ثلاثيا إما في الحال ك "نار ودار وسن"، وإما في الأصل ك"يد"، وإما لأن التصغير رده إلى الثلاثة ك"سماء" وحمراء وحبلى إذا صغرت ترخيما، فإنك تحذف زوائدها وتلحقها تاء التأنيث لمصيرها إلى الثلاثة مع التأنيث المعنوي، فتقول في ذلك كله، دويرة ونويرة وسنينة ويدية PageV02P935 # وسمية وحميرة وحبيلة؛ ويندر لحاق التاء فيما كثر على الثلاثي -أي زاد عليه- ومنه قولهم في تصغير [أمام أميمة وفي تصغير] قدام قديديمة.
الشرط الثاني: أن يؤمن بلحاق التاء اللبس، فلو أوقع لحاقها في لبس ك "شجر وبقر" إذا صغرتهما على لغة من يؤنثهما فإنك لا تلحقهما التاء خوف إلا لتباس بمصغر المفرد، وك "خمس وست" وغيرهما من أسماء العدد الذي يفرق مذكره من مؤنثه بالتاء فإنك لو ألحقتها لعدد PageV02P936 # المؤنث لالتبس بعدد المذكر، وتركها دون حصول اللبس شاذ -أي خارج عن القياس- إلا أنه ليس في القلة كلحاقها الزائد على الثلاثي ومنه قولهم:
دريع وحريب ونعيل.
(وصغروا شذوذا الذي التي ... وذامع الفروع منها تاوتي)
التصغير كما اختص بالأسماء فهو مختص بالمتمكن منها إذ هو نوع من التصرف فيها، ولذلك أجمع على شذوذ تصغير فعل التعجب في قوله:
508 - (يا أميلح غزلانا شدن لنا ... .... ...) PageV02P937 # لأن الكوفيين وإن قالوا باسميته فهو غير قابل للتصغير لعدم تمكنه، وقد شذ -أيضا- تصغير أسماء غير متمكنة في بابي الموصولات وأسماء الإشارة لأنها أشبهت المتمكن في كونها توصف ويوصف بها، وذكر المصنف أنها تصغير "الذي" و"التي" من الموصولات، و"ذا" من أسماء الإشارة؛ وقوله: "مع الفروع" الظاهر أنه أراد فروع النوعين، وقد سمع في فروع الذي والتي في تثنيتهما وجمع الذي؛ وصوره هو وابنه في: اللائين واللاتي واللائي واللواتي، ولم يسمع في شيء من ذلك؛ وأما "ذا" فلم يسمع في أكثر فروعه إلا أن بعضهم حكي الاتفاق [على أنه لا تصغر "ذي" لئلا يلتبس بالمذكر والأكثرون] على أنه لا تصغر "تي" استغناء عنه بتصغير "تا" ثم تصغير هذه الأسماء مخالف لتصغير غيرها في حكمين: