485 - (... لستة أعوام وذا العام سابع)
ولك أن تستعمله مضافا إلى غير عدد, كما مثل.
(وإن ترد بعض الذي منه بني ... تضف إليه مثل بعض بين)
(وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق فحكم "جاعل" له احكما)
لهذا العدد المحول إلى بناء "فاعل" في الاستعمال مع غيره خمسة أحوال:
أحدها: أن تستعمله مع أصله الذي بني منه للدلالة على أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير, فتضيف الأول إلى الثاني, فتقول: "خامس خمسة" و "رابع أربعة" كما تقول: "بعض أربعة" و "بعض خمسة" قال تعالى: {ثاني اثنين} [التوبة:40] {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} [المائدة:73] ولا يتأتى هذا الاستعمال في "الواحد" لفقد البعضية. PageV02P843
وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور, ولم يثبت بما أجازه الكسائي, والأخفش من نصب الثاني شاهد, وخص المصنف -في غير هذا الموضع- النصب ب"ثان" دون بقية أخواته".
الحال الثاني: أن يستعمل مع عدد دون أصله الذي بني منه, مقصودا به جعل الأقل من العدد المستعمل معه مثل الأكثر, وهو العدد الذي هو أصله, نحو: "هذا رابع ثلاثة" أي: "جاعلهم بنفسه أربعة" فيكون حكمه حكم "جاعل" ونحوه من اسم الفاعل الذي يجوز أن ينصب ما بعده, وأن يجره بالإضافة, ويحتملها قوله: {سادسهم كلبهم} [الكهف:22] ولا يتأتى هذا الاستعمال في "ثان" فلا يقال: "ثاني واحد" -بإضافة ولا نصب- وأجازه بعضهم بالنصب, نحو: "ثاني واحدا" دون الإضافة, وبعضهم مطلقا. PageV02P844
(وإن أردت مثل ثاني اثنين ... مركبا فجيء بتركيبين)
(أو فاعلا بحالتيه أضف ... إلى مركب بما تنوي يفي)
(وشاع الاستغنا بحادي عشرا .. ونحوه, قبل عشرين اذكرا)
(وبابه الفاعل من لفظ العدد ... بحالتيه قبل واو يعتمد)
هذه الثلاثة الأحوال الباقي من أحوال العدد المصوغ إلى بناء "فاعل".
فالأول منها: أن تستعمله مع العشرة ليفيد معنى "ثاني اثنين" ففي صوغه ثلاثة أوجه, أقيسها ما ذكره المصنف أولا, وهو أنك تأتي بتركيبين مشتملين على أربعة ألفاظ:
الأول: الوصف مركبا مع العشرة.
والثالث العدد المشتق منه الوصف مركبا مع العشرة -أيضا- فتقول: "هذا ثاني عشر اثني عشر" و "رابع عشر أربعة عشر" بإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني.
الوجه الثاني: أن تحذف العقد, وهو "العشر من المركب الأول وتأتي ب"فاعل" بحالتيه من التذكير والتأنيث مضافا إلى المركب الثاني, وعلى هذا فيعرب الأول لزوال التركيب المقتضي لبنائه, فتقول: "هذا ثالث ثلاثة عشر" و "هذه رابعة أربع عشرة".
الوجه الثالث: أن يقتصر على التركيب الأول باقيا على بناء صدره, فتقول: "ثالث عشر" وإليه أشار المصنف بقوله: "وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه" وبعض العرب فيقول: "حادي عشر". PageV02P845
هذا ظاهر كلام المصنف هنا في إيراد الوجه الثالث, وبه شرحه ابنه, والتحرير في هذا الوجه أن يقال: "يحذف العقد من المركب الأول والنيف من المركب الثاني, ثم تضيف ما بقي معك من التركيب [الأول وهو النيف إلى ما بقي معك من التركيب] الثاني وهو العقد, معربا لهما لزوال سبب البناء وهو التركيب, فتقول: "هذا ثالث عشر" ونحوه, وبعضهم يعرب الأول ويترك الثاني مبنيا, فيقول: "هذا ثالث عشر" وأما بناؤهما معا كما هو مقتضى كلام المصنف وشرح ابنه له فحكى وجها ثالثا في استعماله, ورده بعضهم بأنه لا دليل -حينئذ- على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين, وأجيب عنه بأن الدليل على ذلك أن "فاعلا" إنما يركب مع العدد الذي اشتق منه, ك"ثالث ثلاثة" أو مع أقل منه ك"خامس أربعة" فإذا قيل: "ثالث عشر" علم أن هناك تركيبين, والجواب غير مستقيم, أما مقدمته فظاهرة الصحة, وأما النتيجة فباطلة, لأن من أحوال هذا المصوغ أن يستعمل مع العشرة وحدها, لإفادة الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبتها, PageV02P846 # فيذكران معا مع المذكر, ويؤنثان مع المؤنث, نحو: "الجزء الحادي عشر" و "المقامة الخامسة عشرة" فإذا قيل -في المنتزع من تركيبين- "حادي عشر" -ببنائهما- التبس بهذا النوع فاعرفه فإنه موضع.