يخبر بفروع "الذي" من تأنيثه, وتثنية كل منهما, وجمعه, كما يخبر ب"الذي" مراعي في ذلك كله مطابقة المخبر عنه في الموصول المخبر به, وفي العائد عليه, ويشمل ذلك خمس مسائل تنظرها بمثال واحد, وهو: "ابلغ امرأتاك رسالة من أخويك إلى أمهاتك بحضور قومك" , فإن أخبرت عن "الرسالة" من هذا التركيب. قلت: "التي بلغها امرأتاك من أخويك إلى أمهاتك بحضور قومك رسالة" فتقدم الضمير عن محله, وتصله بالفعل, لأنه أمكن الإتيان به متصلا فلا يعدل إلى الفصل, ولا مانع من حذفه, لأنه عائد متصل منصوب بفعل فيحذف, كما في غير هذا الباب, وإن أخبرت عن "الأخوين" قلت: "اللذان بلغ امرأتاك رسالة منهما إلى أمهاتك بحضور قومك أخواك" , وإن أخبرت عن: "امرأتاك" قلت: "اللتان بلغا رسالة من أخويك PageV02P823 # إلى أمهاتك بحضور قومك امرأتاك" , وإن أخبرت عن "القوم" قلت: "الذين بلغ امرأتاك رسالة من أخويك إلى أمهاتك بحضورهم قومك" فإن أخبرت عن "الأمهات" قلت: "اللاتي بلغ امرأتاك رسالة من أخويك إليهن بحضور قومك أمهاتك".
(قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه -هاهنا- قد حتما)
(كذا الغنى عنه بأجنبي أو ... بمضمر شرط فراغ ما راعوا)
ذكر للمخبر عنه في هذا الباب أربعة شروط.
أحدها: أن يكون قابلا للتأخير, فما لم يقبل التأخير لاستحقاقه لتصدر كأسماء لاستفهام, والشرط, و"كم" الخبرية, و"ما" التعجبية, وضمير الشأن, لا يخبر عنه, لما يلزم عن ذلك من تأخيره إلى آخر الكلام فيزول ما استقر له من التصدر, ولا يرد على ذلك الضمير المتصل, فإن خلفه -وهو: المنفصل- يقبل التأخير.
الثاني: أن يكون قابلا للتعريف, فلا يخبر عن الحال والتمييز, لما تقرر من أنك تأتي في محل المخبر عنه بضمير, فيكون قد نصب الضمير على الحال والتمييز, وذلك لا يجوز, وكذا لا تخبر عن "أحد" من قولك: "ألم أر أحدا" لأنه لا يقبل التعريف, فلا يصح وقوعه خبرا عن المعرفة, هذا هو المانع من الإخبار عنه PageV02P824 # لا عدم جواز وروده في الإثبات.
الثالث: أن يصح الاستغناء عنه بأجنبي, فلا يخبر عن "الهاء" من قولك: "زيد ضربته" فإنك لو أخبرت عنه لقلت: "الذي زيد ضربته هو" فيكون الضمير المنفصل خبرا عن "الذي" والمتصل الذي وضعته مكانه خلف عنه, فإن جعلته عائدا على الموصول -كما هو قاعدة الباب-[بقي المبتدأ بلا عائد, وإن جعلته رابطا للمبتدأ خرجت عن قاعدة الباب] بجعل الضمير الواقع في محل المخبر عنه غير عائد على الموصول.
الرابع: أن يصح الاستغناء عنه بمضمر, فلا يجوز الإخبار عن شيء من الأسماء المجرورة بحروف الجر التي لا تدخل على المضمر, ك"مد" و"منذ" و"حتى" و"والواو" و"الكاف" و"التاء" و"رب" لما تقرر من أن الإخبار يستدعي ضميرا واقعا في محل الاسم المخبر عنه, يكون خلفا عنه, وكذا كل اسم لا يصح أن يقع في محله الضمير, كالاسم الواقع نعتا أو منعوتا أو مضافا أو عاملا فلا يصح الإخبار عن واحد من الأسماء الواقعة في قولك: "أعجب أبا زيد ضرب عمرا الكريم" إلا عن "زيد" خاصة, أما "الأب" فلأنه مضاف, وأما "ضرب" فلأنه عامل, وأما "عمرا" فلأنه منعوت, وأما "الكريم" فلأنه نعت, نعم لو أخرت عن PageV02P825 # المضاف والمضاف إليه أو عن العامل ومعموله, أو عن النعت والمنعوت معا جاز, وبقي الإخبار عن شيء واحد يصح إضماره, فتقول في الأول: "الذي أعجبه ضرب عمرا أبو زيد" , وفي الثاني: "الذي أعجب أبا زيد ضرب عمرا" فيكون الضمير مستترا في: "أعجب" وقدم عن محله ليقع متصلا, وفي الثالث: "الذي أعجب أبا زيد ضربه عمرو الكريم" فاعرفه, فإنه موضع.