بعض العرب "أن" مطلقا حملا لها على "ما" المصدرية فيأتي
بالفعل بعدها مرفوعا كما يأتي به بعد "ما" المصدرية في نحو: {ويعلم
ما تفعلون} ومنه قوله:
434 - (أن تقرآن على أسماء- ويحكما- ... ... ....) PageV02P768 # وقرئ- شاذا- {لمن أراد أن يتم الرضاعة} وأندر منه الجزم بها
في نحو:
435 - (... ... ... تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب)
وتقع "أن" التفسيرية وزائدة فلا تعمل شيئا, تعرف الأولى بأن
يتقدم عليها جملة متضمنة القول دون حروفه, وأكتر ما يليها الأمر, نحو: PageV02P769
{فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة} [مريم:11] {فأوحينا إليه أن اصنع الفلك}
وأكثر ما تقع بعد "لما" نحو: {فلما أن جاء البشير} { ولما جاءت
رسلنا لوطا}.
) إن صدرت والفعل بعد موصلا (ونصبوا ب"إذن المستقبلا ...
(أو قبله اليمين, وانصب وارفعا ... إذا "إذن" من عطف وقعا)
هذا هو الحرف الرابع مما ينصب الفعل بنفسه, وهو "إذن" قال سيبويه:
"وهي حرف جزاء وجواب" وذكر المصنف لعملها ثلاثة شروط:
أحدهما: أن يكون الفعل الذي دخلت عليه مستقبلا, فلا يجوز النصب
في نحو: "إذن تصدق" جوابا لمن قال: "أحب زيدا".
436 - (لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذن لا أقيلها) PageV02P770 # لم تعمل شيئا, ونحو:
437 - (... ... ... ... إني إذن أهلك أو طيرا)
ضرورة, أو مؤول, فإن تقدمها عاطف ك"الواو" و"الفاء" فالأكثر أن
تقدر خارجة عن التصدر بذلك, فيرفع الفعل بعدها, وبه قرأ السبعة:
{لا يلبثون خلافك إلا قليلا} [الإسراء:76] {فإذا لا يؤتون الناس PageV02P771 # نقيرا} [النساء:53] وبعضهم ينصب بعدها ولا يخرجها عن التصدر [سبق العاطف
لها] كما لا يخرج سبق العاطف أدوات الاستفهام عما استقر لها من
التصدر, نحو: {ومن يغفر الذنوب إلا الله} [أل عمران:136] {فمن يهدي من أضل
الله} وبه قرئ في الآيتين -شاذا- فإطلاق المصنف التخيير بين الرفع
والنصب غير مستقيم, لاسيما وقد تقدم النصب.
الثالث: أن يتصل بها الفعل, فلو فصل بينهما نحو: "إذن زيدا أكرمه" PageV02P772
لم تعمل إلا أن يكون الفصل بالقسم فلا يبطل العمل كقوله:
438 - (إذن -ولله- أرميهم بحرب ... ... ... ...)
وإليه أشار المصنف بقوله: "أو قبله اليمين" ولا حجة لمن أجاز الفصل
بالنداء أو الدعاء أو معمول الفعل. PageV02P773
(وبين "لا" و"لام الجر" التزم ... إظهار "أن" ناصبة وإن عدم)
("لا" فأن اعمل مظهرا مضمرا ... وبعد نفي "كان" حتما أضمرا)
أخذ في ذكر المواضع التي ينتصب فيها الفعل ب"أن" مضمرة, وهي
منقسمة إلى ما إضمارها فيه جائز وإلى ما إضمارها فيه واجب, فالإضمار
الجائز في موضعين ذكرهما المصنف.
أحدهما: بعد "لام التعليل" إذا لم يقترن الفعل بعدها ب"لا", ومن
إظهار قوله تعالى: {وأمرت لأن أكون أول المسلمين} [الأنعام:12] ومن إضمارها
{وأمرنا لنسلم لرب العالمين} [الأنعام:71] فإن اقترن الفعل بعدها ب"لا" التزم إظهار
"أن" كما أشار إليه البيت الأول, وسواء كانت "لا" نافية كقوله تعالى:
{لئلا يكون للناس على الله حجة} [النساء: 165] ونحوه كثير, أو زائدة موكدة, نحو:
{لئلا يعلم أهل الكتاب} [الحديد:29].
والموضع الثاني: ما إذا عطف المضارع على اسم [ليس] في تأويل PageV02P774 # الفعل, كما يأتي, والإضمار الواجب في خمسة مواضع؛