يبنونه على الكسر لشبهه ب"نزال" وبابها من أسماء الأفعال, وعليه جاء:
424 - (إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام) PageV02P756 # وبنو تميم يعربونه إعراب مالا ينصرف, واختلف في المانع من صرفه,
فقال سيبويه والأكثرون: "العدل مع العلمية, وإلى ذلك أشار المصنف بقوله:
"وهو نظير جشما" فإن "جشم" فيه العدل والعلمية, وعلى هذا فهو معدول
عن "فاعلة" وقال المبرد: المانع التأنيث المعنوي مع العلمية, فهو
ك"زينب", وعندي أن قوله أصح, لأن الموجب لادعاء العدل ما سبق من
وجود منع الصرف مع عدم ظهور علة أخرى, وهنا قد وجدت علة
أخرى, وهي التأنيث, فلا يعدل إلى العدل, وأما نحو:
425 - (ومرد هر على وبار ... فهلكت جهرة وبار) PageV02P757 # فقيل إنه استعمال للغتين, فإن آخره مرفوع, لأن قبله:
426 - ألم تروا إرما وعادا ... أودى بها الليل والنهار)
ثم هذه الأقسام السبعة التي أحد المانعين من صرفها التعريف بالعلمية, إذا
نكرت صرف لزوال إحدى العلتين, فتقول: "رب معدي كرب, وعمران,
وفاطمة, وزينب, وإبراهيم, وأحمد, وأرطى, وعمر لقيتهم" بخلاف ما لم تكن
العلمية سببا في منعه ك"سكران" وغيره من الصفات الممنوعة الصرف, إذا سميت
بها فإنها إذا نكرت لم تصرف لبقاء مانعين, وتجويز الأخفش -في أحد قوليه- PageV02P758 # صرفه ضعيف, ومما يعود إلى الصرف لزوال إحدى العلتين ما صغر من نحو:
"حميد" و"عمير", و"سميع" و"بريه" -تصغير: إسماعيل وإبراهيم- لزوال
وزن الفعل في الأول, وزوال لفظ العدل في الثاني, وزوال اللفظ
الأعجمي في الآخرين.
(وما يكون منه منقوصا ففي ... إعرابه نهج "جوار" يقتفي)
إذا كان الممتنع صرفه للعملية علة أخرى منقوصا ك"قاضي" إذا سميت
به امرأة, وك"يرمي- مسمى به- فإنك تعربه إعراب "جوار" بأنك تحذف
ياءه رفعا وجرا معوضا عنها بالتنوين, فتقول: "هذه قاض" و"مررت بقاض"
و"هذا يرم" و"مررت بيرم" وتثبت في النصب محركة بالفتح, نحو:
"رأيت قاضي الحميلة" و"رأيت يرمي" هذا مذهب سيبويه والأكثرين, PageV02P759 # وعند الكسائي ويونس أن الياء تقر ساكنة في الرفع, وتحرك بالفتحة في
الجر والنصب, وتمسكا بقوله:
427 - (... قد عجبت مني ومن يعيليا ...)
428 - (... لما رأتني خلقا مقلوليا ...)
وغيرهم يجعل ذلك ضرورة. PageV02P760
(ولاضطرار أو تنسب صرف ... ذو المنع, والمصروف قد لا ينصرف)
ينصرف الممتنع صرفه مع قيام المانع من الصرف في موضعين:
أحدهما: ضرورة الشعر, وهو كثير لا اختلاف بين النحاة فيه, وإنما
الخلاف في عكسه, وهو: منع صرف المصروف للضرورة, والصحيح جوازه
كما ذهب إليه الكوفيون, نحو:
429 - فما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرادس في مجمع PageV02P761 # الثاني: طلب التناسب لما بعده, كقراءة نافع: {سلاسلا وأغلالا}
أو لما قبله كقراءة الأعمش: {ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا
ويعوقا} [نوح:23]