تضرب زيدا بل عمرا" وإن عطف بها بعد خبر مثبت, أو بعد أمر اقتضت
نقل ذلك الحكم إلى الثاني, وسلبه عن الأول, نحو: "قام زيد بل عمرو"
و"اضرب زيدا بل عمرا" فإنما يستقيم كونها للإضراب في هذا دون الذي قبله.
(وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل)
(أو فاصل ما, وبلا فصل يرد ... في النظم فاشيا, وضعفه اعتقد)
"العطف على الظواهر المنفصلة" , وضمائر النصب المتصلة لا تقيد
بشرط, وأما العطف على ضمائر الرفع المتصلة, وضمائر الجر فمقيد بما ذكره
المصنف, فأما ضمير الرفع المتصل أو المستتر فلا يجوز العطف عليه إلا بعد
الفصل بالضمير المنفصل المؤكد للمعطوف عليه, نحو: PageV02P635
{لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين} [سورة الأنبياء:54]، {اسكن أنت وزوجك الجنة} [البقرة: 35]، أو بفاصل غيره، إما بين حرف العطف والمعطوف عليه، نحو: {يدخلونها ومن صلح} [سورة الرعد: 33]، وإما بين حرف العطف والمعطوف، نحو: {ما أشركنا ولا آباؤنا} [سورة الأنعام: 148] وقد يرد بلا فصل إلا أنه ضعيف، وقد ورد منه في الحديث:" كنت وأبو بكر، وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، ويكثر في الشعر "، نحو:
(342 - قلت إذا قبلت وزهر تهادى ... ..............) PageV02P636 # وقوله:
(343 - رام الأخيطل من سفاهة رأيه ... ما لم يكن- وأب له- لينالا)
(وعود خافض- لدى عطف- على ... ضمير خفض لازما قد جعلا)
(وليس- عندي- لازما إذ قد أتى ... في النظم والنثر الصحيح مثبتا) PageV02P637 # أكثر النحاة يشترط- في جواز العطف على الضمير المجرور- إعادة الخافض للمعطوف عليه، سواء كان اسما، نحو: {يا ليت بيني وبينك} [سورة الزخرف: 38] أو حرفا، نحو: {وباركنا عليه وعلى إسحاق} [سورة الصافات: 113] وليس ذلك بلازم عند المصنف، موافقة للأخفش لصحة النقل به دون ذلك، نثرا ونظما، أما النثر فكقراءة غير واحد: {الذي تساءلون به والأرحام} [سورة النساء: 1] ومن كلامهم: PageV02P638
" ما فيها غيره وفرسه "، وليس منه: {وكفر به والمسجد الحرام} [سورة البقرة: 217] بل الصواب أنه عطف على "سبيل" ليطابق قوله: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام} [سورة الحج: 25].
وأما النظم فكثير، نحو:
(344 - ............. ... فأذهب فما بك والأيام من عجب) PageV02P639 # وقوله:
(345 - ............. ... وما بينها والكعب خوط نفانف) PageV02P640 # (والفاء قد تحذف مع ما عطفت ... والواو إذ لا لبس وهي انفردت)
(بعطف عامل مزال قد بقى ... معموله، دفعا لوهم اتقى)
تختص "الفاء" و"الواو" من بين حروف العطف بجواز حذفهما مع التابع الذي عطفتاه، إذا كان المراد ظاهرا مع حذفه، فمنه مع "الفاء": {أن اضرب بعصاك البحر} [سورة الشعراء: 63] ومنه مع "الواو" قولهم:" راكب الناقة طليحان "، تقدير الأول: "فضربه" معطوف على "أوحينا" وتقدير الثاني:" راكب الناقة والناقة "وتنفرد الواو بعطفها لعامل قد حذف وبقى معموله، دليلا عليه، سواء كان المعمول مرفوعا، أومنصوبا أو مجرورا، نحو: {اسكن أنت وزوجك} [البقرة: 35]، و {تبوءوا الدار والإيمان} [سورة الحشر:9] وكقولهم:" ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة "، تقدير الأول:" ولتسكن زوجك "، وتقدير الثاني:" وآثروا الإيمان "، وتقدير الثالث:" ولا كل بيضاء "والحامل على تقدير العامل في ذلك: رفع وهم في الكلام، إما من جهة اللفظ لتعذر إسناد الفعل إلى الظاهر في المثال الأول، ولامتناع العطف على معمولي PageV02P641 # عاملين في الثالث، وإما من جهة المعنى، لعدم صحة نسبة التبوء إلى الإيمان في الثاني، وإنما التبوء للمنازل.