والتابع لا يصحو وقوعه بعده, نحو: "يا أخانا الحارث" أو يصح وقوعه بعده
لكن يتغير إعرابه, نحو: "يا أخانا زيدا" فإن الحارث لا يصلح لمباشرة
النداء, [و"زيد" وإن صلح لمباشرة حرف النداء] فإنه يبنى على الضم.
والواقع أنه يتبع منصوبا, وإلى هذا القسم أشار المصنف بنحو: "يا غلام PageV02P617 # يعمرا" فإن "غلام" منادى مضاف إلى "ياء المتكلم" وحذفت وأبقيت الكسرة
دليلا عليها, ومحاه النصب, وتابعه علم مفرد لو باشره حرف النداء بني على
الضم, وقوله:
332 - (فيا أخوينا - عبد شمس ونوفلا .... .... ....)
يتعين عطف البيان في الثاني دون الأول.
الثاني: أن يضاف إلى المتبوع ما لا يصح إضافته إلى التابع, كقوله:
333 - أنا ابن التارك البكري بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا) PageV02P618 # لا يصح أن تجعل فيه "بشر" بدلا من "البكري" لعدم
صحة إضافة "التارك" إليه؛ يجيز فيه البدلية,
لإجازته "مررت بالضارب زيد" PageV02P619
وليس ذلك بمري عند المصنف.
عطف النسق
(تال بحرف متبع "
عطف النسق
" ... كاخصص بود وثناء من صدق)
هذا حد للمعطوف
عطف النسق
, بأنه "التالي" أي: التابع: وذلك جنس
يشمل جميع التوابع, وكونه بحرف متبع: فصل يخرج ما عداه من التوابع, ثم
العطف تارة الإتباع فيه مطلقا, أي: في اللفظ والمعنى, تارة يكون في اللفظ خاصة.
(فالعطف مطلقا ب "واو" ثم فا ... حتى, أم , أو ك "فيك صدق ووفا")
هذه الحرف الستة هي المتبعة في اللفظ والمعنى, وإلى ذلك أشار PageV02P620 # المصنف بالإطلاق, وينبغي أن يستثني من ذلك "أم المنقطعة" فإنها
للإضراب, و"أو" إذا استعملت للإضراب, - كما يأتي- فإن التشريك فيهما
-إذا- إنما هو في اللفظ دون المعنى.
(وأتبعت لفظا فحسب "بل" و"لا" ... "لكن" كلم يبد امرؤ لكن طلا)
هذه الأحرف الثلاثة إنما يحصل الإتباع بها في اللفظ دون المعنى, إذا
هي في المعنى منقسمة إلى ما يثبت لما بعدها ما نفي عما قبلها, ك"بل"
و"لكن" وإلى عكس ذلك, ك"لا" ومثلها "ليس" على قول PageV02P621 # من عدها عاطفة.
(فاعطف ب"واو" لاحقا أو سابقا ... -في الحكم- أو مصاحبا موافقا
الواو لمطلق الجمع, لا تقتضى ترتيبا, ولا معية, بل يكون متبوعا
لاحقا لتابعه, أي: متأخرا عنه في الحكم المنسوب إليها, وهو الأكثر,
نحو: {وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى} وقد يكون سابقا له في
الحكم, وهو الأقل, نحو: {كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك}
ويكون مصاحبا, والحمل عليه عند عدم الدليل أرجح, نحو: PageV02P622
{فخسفنا به وبداره الأرض}.
(واخصص بها عاطف الذي لا يغني ... متبوعه, كاصطفء هذا وابني)
لترجح معنى المصاحبة في الواو اختصت بعطف مالا يستغنى بمتنوعه
عنه, كالفرد الذي أسند إليه فعل يلزم فاعله التعدد, ك "اصطف زيد وابني"
ومثله: "اختصم زيد وعمرو" ولا يصح العطف في ذلك ونحوه بغير الواو.
(و"الفاء" للترتيب باتصال ... و"ثم" للترتيب بانفصال)
يشترك "الفاء" و"ثم" في الدلالة على الترتيب, إلا أن ترتيب الفاء
يكون معه اتصال, وهو المعبر عنه بالتعقيب, وترتيب "ثم" يكون معه
انفصال وهو المعبر عنه بالمهلة, نحو: {أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره} [عبس: 21,22]
ولا يرد على الترتيب فيهما نحو: {أهلكناها فجاءها بأسنا} [الأعراف: 4] ونحو: {ولقد
خلقناكم ثم صورناكم} [الأعراف:11] لأن المراد بالأول: أردنا إهلاكها, وبالثاني: