اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
/ 6
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث
  1. مقدمة المؤلف
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. القسم الثالث
  5. القسم الرابع

القسم الثالث

[من مسائله] (¬1):

(57) أن من ميقاته الجحفة -كأهل الشام ومصر مثلا- إذا [مروا] (¬2) على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (¬3).

(58) وأن الأجسام الصقيلة -كالسيف والمرآة إذا تنجست- تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضا (¬4)، ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه في السكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما (¬5).

(59) وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة، وخرجه بعض الأصحاب في المذهب (¬6). PageV01P135

(60) وأن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي (¬1).

(61) وأن الأحداث اللازمة -كدم الاستحاضة، وسلس البول- لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك (¬2).

(62) وأنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن (¬3) كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جده أبي البركات (¬4).

(63) وأن الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك (¬5).

(64) وأن الجمعة تجب على من أقام في غير بناء، كالخيام وبيوت الشعر ونحوهما، كما هو أحد القولين للشافعي، إلا أن الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع PageV01P136 # أهل القرية (¬1).

(65) وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الإمام أحمد (¬2).

(66) وأن الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي (¬3) رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل حكى أنه رجع إليه (¬4).

(67) وأن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، وإن كان بدون الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية (¬5).

(68) وأن الدية لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة PageV01P137 # فيه، وذكر أن الإمام أحمد نص عليه (¬1).

(69) وأن ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو أكثر، وكذا ما سمي دينارا (¬2).

(70) وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [. . . . .] (¬3) يجوز إخراج القيمة مطلقا (¬4). PageV01P138

(71) وأن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك (¬1).

(72) ومنها أن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة، بل تخص العصبة، وهو مذهب مالك (¬2).

* * * PageV01P139

وأما

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।