القسم الثاني
فمن مسائله:
(40) أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلت أو كثرت ما لم تتغير (¬1).
(41) وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا (¬2).
(42) وجواز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخر ورده (¬3) إلى النهار (¬4).
(43) وأن أقل الحيض لا يقدر ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر (¬5). PageV01P131
(44) ولا حد لأقل سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (¬1).
(45) ولا لأقل طهر بين الحيضتين (¬2).
(46) وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل أو كثر، ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب "المغني" فيه (¬3).
(47) وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز وغيرهما (¬4) ممن يخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (¬5).
(48) وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري (¬6).
(49) وأن البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا (¬7).
(50) وأنه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين، وقد رجحه PageV01P132 # صاحب "المغني" (¬1).
(51) وأن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصري (¬2).
(52) وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث يثبت (¬3)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد (¬4).
(53) وأنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، ويشغله عن معيشته (¬5).
(54) وأن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأم عنده في مثل أبوين وأخوين: الثلث (¬6).
(55) وأن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس (¬7) جاز لهم الأخذ من الزكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (¬8). PageV01P133
(56) وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (¬1).
* * * PageV01P134