(21) وأنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف (¬7) ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء PageV01P126 # والصوفية فاحتاج الناس (¬1) إلى الجهاد صرف إلى الجندي (¬2).
(22) وأنه يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي (¬3).
(23) وأن من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس (¬4).
(24) وصحة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفاق، أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة (¬5).
(25) ووجوب الوتر على من يتهجد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنه يوجبه مطلقا (¬6).
(26) وأن الإمام إذا [أقطع] (¬7) الجند المكوس فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم (¬8). PageV01P127
(27) وأن ما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط الزكاة، وإن لم يكن على صفتها (¬1).
(28) وأن المسلم يرث من الكافر الذمي (¬2) بخلاف العكس (¬3).
(29) وأن المرأة تصلي بالتيمم عن الجنابة، إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام، ولا تقدر على الاغتسال في البيت (¬4).
(30) وأن من تجدد له سبب صوم -كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار- يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل (¬5).
(31) وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه -كقصة سالم [مولى] (¬6) أبي حذيفة-، وهو بعض مذهب PageV01P128 # [عائشة] (¬1) رضي الله عنها، فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا (¬2).
(32) وأن مدة المسح لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت (¬3).
(33) وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع (¬4).
(34) وأن الزوائد [المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب] (¬5)، بمعنى أنها تقوم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه أخذا من عموم قوله في رواية أبي طالب أن النماء للمشتري، ولم يفرق بين المتصل والمنفصل (¬6).
(35) وأن إجارة العين [المأجورة] (¬7) من غير المستأجر في مدة PageV01P129 # الإجارة (¬1) جائز، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، ذكر ذلك في "مسودته على المحرر" (¬2).
(36) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه (¬3).
(37) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها (¬4).
(38، 39) وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن (¬5) كمن (¬6) ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها، كقصة أبي بردة بن نيار، وحمل قوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] (¬7): بعد حالك (¬8).
* * * PageV01P130
وأما